الراية - السبت12/4/2008
م
لجنة لدراسة دمج إدارات
التربية بالمجلس الأعلي للتعليم
تبدأ عملها الشهر المقبل
كتب - محمد عبد المقصود
:
علمت الراية ان لجنة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلي
للتعليم برئاسة مسؤول كبير بوزارة التربية والتعليم سوف تبدأ مطلع الشهر المقبل في
دراسة عملية دمج بعض إدارات وزارة التربية ضمن المجلس الأعلي.
كما علمت الراية ان اللجنة سوف تعتمد في دراستها علي تقرير المؤسسة الدولية التي قامت
خلال الفترة الأخيرة بتقييم جميع إدارات وزارة التربية والتعليم ووضعت فيها تصوراً
كاملاً لكيفية الاستفادة من كل منها خلال الفترة القادمة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الراية فإن اللجنة سوف تقوم بوضع ضوابط لعملية إحالة
الموظفين والموظفات القطريين الفائضين عن حاجة الإدارات التي يتم تقليصها بالتربية
إلي الخدمات المركزية حيث ستكون هناك فرصة كبيرة لهؤلاء الموظفين للانتقال إلي المجلس
الأعلي في غضون الفترة المقبلة.
كما سيكون أمام هؤلاء الموظفين فرصة العمل في جهات أخري سواء كانت بالقطاع الحكومي
أو القطاع الخاص أو المؤسسات والهيئات للاستفادة من خبراتهم الكبيرة من العمل في الميدانين
التربوي والإداري
ومن المنتظر ان تقوم اللجنة بدراسة لوضع الاجراءات اللازمة لدمج بعض إدارات التربية
ضمن المجلس الأعلي للتعليم في الوقت الذي تتجه فيه إلي اقتراح نقل إدارات بينها اللجنة
الوطنية للتربية والثقافة وجمعية الكشافة والمرشدات ووحدة تحفيظ القرآن الكريم إلي
جهات حكومية أخري.
وأكد مصدر ل الراية ان دراسة أجريت لتقييم كافة إدارات وزارة التربية والتعليم وتحديد
مهامها مشيراً إلي ان هذه الدراسة شملت كافة الإدارات المعنية بالأمور التربوية والتعليمية
إلي جانب إدارات شؤون الموظفين والإسكان والنقليات ومطابع التربية.
وأضاف المصدر ان أعضاء اللجنة التي قامت بالدراسة أجروا لقاءات موسعة مع كافة مسؤولي
وزارة التربية ومديري الإدارات ورؤساء الاقسام وتعرفوا منهم بشكل دقيق علي طبيعة مهام
كل إدارة، مشيراً إلي ان هذه اللجنة كانت قد انتهت خلال الفترة الأخيرة من لقاء عدد
كبير من المسؤولين.
وأشار إلي ان هذه الدراسة تأتي ضمن خطة تطوير التعليم التي تنفذها دولة قطر خلال الفترة
الحالية، مشيراً إلي انها تهدف إلي وضع تصور لمستقبل هذه الوزارة الكبيرة التي تضم
أكبر عدد من الموظفين والموظفات القطريين في القطاع الحكومي بالدولة، ناهيك عن دورها
التربوي والتعليمي الكبير الذي قامت به علي مدار عشرات السنين.
وربط المصدر بين الدراسة الحالية والخطة الطموحة التي تنفذ لتحويل جميع المدارس الحكومية
بالدولة إلي مدارس مستقلة بحلول عام 2010 في إطار زيادة الاعتماد علي هذه المدارس في
تقديم خدمات تعليمية لآلاف الطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية بالدولة.
وأشار إلي ان التقليص السنوي يكون للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، مشيراً
إلي ان هذه المدارس تنحسر تدريجيا مقابل ازدياد عدد المدارس المستقلة مؤكداً الاستعداد
التام لتشغيل الفوج الخامس من المستقلة العام المقبل.
قانون
رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة
التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس
الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون
رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس
الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته