الراية - الأحد13/4/2008
م
اتفاقية للتعاون بين
صندوق الزكاة والشؤون الاجتماعية
كتب - السيد
عبد السلام :
وقع جاسم بن محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة ونجاة العبد الله مديرة
ادارة الشؤون الاجتماعية وثيقة للتعاون بين الصندوق وادارة الشؤون الاجتماعية . حضرالتوقيع
من جانب الصندوق السيد محمد يعقوب العلي رئيس قسم البحث الاجتماعي والسيد سيف عبد النور
رئيس مكتب البحوث والدراسات بصندوق الزكاة والسيد غانم الكبيسي الخبير القانوني ولولوة
العسيري رئيسة قسم التنمية والاخصائيتان نوال عمر وسمية المحمود بادارة الشؤون الاجتماعية
.
وتهدف الوثيقة للتشاور والتعاون والتنسيق بين الطرفين والارتقاء بالخدمات المقدمة وتطوير
وسائلها واغاثة الحالات المتضررة لاسباب خارجة عن ارادتها.وتبادل المعلومات الخاصة
بالحالات بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك والتاكد من ايصال الخدمات
الاجتماعية علي اكمل وجه.واعطاء الحالات التي ترعاها ادارة الشؤون الاجتماعية الاولوية
بما لا يتعارض مع قواعد واجراءات صندوق الزكاة.
كما تهدف الوثيقة للوصول بالفئات للاكتفاء الذاتي والاعتماد علي النفس وذلك بالعمل
علي تدريب وتأهيل القادرين علي العمل من خلال توفير فرص العمل المناسب او تمويل بعض
المشاريع الصغيرة، للارتقاء بالاسر المحتاجة ودفع عجلة التقدم والتنمية الاجتماعية.
وبموجب الوثيقة تقوم ادارة الشؤون الاجتماعية بابراز كافة اشكال التعاون التي ستتحقق
من صندوق الزكاة خلال الفترات القادمة، من خلال الوسائل الاعلامية المحلية للتعريف
بانجازاته ومساهماته في دعم الادارة.
وتساهم الوثيقة في تحقيق مزيد من التعاون الثنائي داخل الدولة.والتنسيق بين الطرفين
في مجال العمل الاجتماعي.وتقديم كافة الخدمات النقدية والعينية وغيرها.والسعي لتحقيق
التعاون بين القطاعات الحكومية في الدولة.
وجاء توقيع الوثيقة تجسيدا لقوله تعالي:(وتعاونوا علي البر والتقوي) وامتداداً لقيم
التكافل الاجتماعي التي دعا اليها الاسلام، وسعيا للارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات
المحتاجة للرعاية الاجتماعية في الدولة بكافة اشكالها.
وقال الكبيسي عقب توقيع الوثيقة ان هذا العمل الذي نقوم به يوثق التعاون بين الجانبين
و يصب في مصلحة الاسر القطرية التي تحتاج لمساعدات عاجلة عند تعرضها لظروف طارئة مثل
اخلاء او هدم السكن او الحريق .مشيرا الي ان الشؤون الاجتماعية تحيل الحالات العاجلة
للصندوق مصحوبة ببيانات كاملة عن الظروف المالية والاجتماعية والوظيفية لكل حالة.
واكد ان الصندوق سيستفيد من قاعدة البيانات السريعة المتوفرة للشؤون الاجتماعية بحكم
علاقتها الوطيدة بالجهات الرسمية بالدولة التي تزودها بالبيانات اولا بأول .ويمكن للصندوق
من خلال البيانات التي سيحصل عليها معرفة واقع الاسر التي تحتاج للمساعدة في قطر دون
عناء.
وجدد الكبيسي التاكيد علي حرص الصندوق علي مد جسور التعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية
بمساعدة الاسر الفقيرة وفي مقدمتها الشؤون الاجتماعية ودار المسنين وجمعية السكري ومؤسسة
رعاية المراة والطفل ودار الانماء الاجتماعي ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية
لحقوق الانسان والمؤسسة العقابية والاصلاحية ومعهد النور للمكفوفين والجمعية القطرية
لتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف ان الصندوق يفتح ابوابه لجميع طالبي المساعدة من مختلف الجنسيات ولا يفرق بين
مواطن ومقيم علي ارض الدولة مشيرا الي ان مظلة الزكاة تتسع للجميع ولا فتا الي ان عدد
الحالات التي تقدمت بطلبات مساعدة للصندوق وصل الي (11) الف اسرة تستحق المساعدة.
وقال ان متوسط المساعدات الشهرية الدائمة والمقطوعة التي يخصصها الصندوق للاسر المتعففة
لا يقل عن خمسة ملايين ريال تستفيد منها قرابة الفي حالة.
واكد مدير صندوق الزكاة ان زيادة نسبة التضخم في الدولة وانعكاسها علي زيادة الاسعار
وارتفاع الايجارات استنزف ميزانية الاسر محدودة الدخل ودفعها لطلب المساعدة مما يستدعي
تكاتف جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية والشؤون الاجتماعية وصندوق الزكاة لسد حاجة
الاسر الفقيرة بقدر المستطاع.
ومن جانبها ذكرت نجاة العبد الله ان الوثيقة تخدم (10) فئات تستحق المساعدة وهم المسنون
والمعاقون والارامل والمطلقات والايتام ومجهولو الابوين واسر السجناءالفقراء واسر المفقودين.
واكدت ان الشؤون الاجتماعية تحيل الحالات التي لا يمكن مساعدتها وفقا لقانون الضمان
الاجتماعي الي صندوق الزكاة ليساعدها طبقا للقواعد الشرعية المحددة في مصارف الزكاة.
واضافت ان الشؤون الاجتماعية ستقوم باجراء البحث الاجتماعي المكتبي والميداني لكل حالة
من الحالات التي تطلب المساعدة وستعد ملفا تفصيليا مصحوبا بالاوراق والمستندات المطلوبة
عن كل حالة وترسلها لصندوق الزكاة ليقرر احقيتها في المساعدة طبقا للقواعد الشرعية
التي يسير عليها.
وذكرت مديرة الشؤون الاجتماعية مع مدير صندوق الزكاة في ان ارتفاع الايجارات هو الدافع
الرئيسي لكثير من الاسر الفقيرة لطلب المساعدة لسداد الايجار الشهري الذي يصل الي (7)
آلاف ريال عند كثير من الاسر.
كما اتفقا علي ان موارد الجمعيات الخيرية وايرادات الزكاة لا تكفي وحدها لسد حاجة المتضررين
من ارتفاع الايجارات لكنها تساهم في تخفيف المشكلة.
وعرضت نجاة العبد الله علي مسؤولي صندوق الزكاة مشروعا جديدا تتبناه الشؤون الاجتماعية
لتوفير اجهزة كمبيوتر لطلاب الاسرالقطرية محدودة الدخل لمساعدتهم علي مواصلة دراستهم.
ورحب محمد يعقوب رئيس قسم البحث الاجتماعي بالصندوق بفكرة المشروع .وقال ان مشروع كفالة
طلاب العلم الذي ينفذه صندوق الزكاة سنويا يمكن ان يساهم في المشروع مشيرا الي انه
يتم توفير كمبيوتر "لاب توب " لابناء الاسر المتعففه الذين يدرسون بجامعة قطر ويكفلهم
صندوق الزكاة.
وردا علي سؤال حول عدد الحالات التي تحيلها الشؤون الاجتماعية لصندوق الزكاة لمساعدتها
ماليا قالت نجاة العبد الله انها تزيد علي (60 )حالة في الشهر.
وقامت مديرة الشؤون الاجتماعية بجولة في الفرع النسائي للصندوق واستعرضت مع ديما العبيدان
رئيسة الفرع آلية التنسيق بين الجانبين عند صرف المساعدات المالية للحالات المستحقة
. واتفق الجانبان في هذا الصدد علي اهمية الربط بين شبكة الحاسب الآلي في الشؤون الاجتماعية
ومثيلتها في الصندوق لتلافي الازدواجية في صرف المساعدات.
واوضحت ديما العبيدان ان توفير قاعدة بيانات عن الحالات التي تطلب المساعدة من الصندوق
سيوفر جهد باحثات الفرع النسائي ويساعد علي سرعة البت في طلبات المساعدة في اقرب فرصة
. وقالت ان صندوق الزكاة ابدي استعداده لدعم مشروع تأهيل الاسر ذات الدخل المحدود الذي
ستتبناه الشؤون الاجتماعية بهدف توفير مصدر دخل ثابت للاسر المحتاجة يغنيها عن طلب
المساعدة.
واشادت نجاة العبد الله بدور صندوق الزكاة في مساعدة الاسر التي ترعاها الشؤون الاجتماعية
وقالت انه يمثل الملاذ الاول لتلك الاسر.
واشارت الي وجود تقارب كبير بين اللوائح والقوانين المعمول بها في كل من الصندوق والشؤون
الاجتماعية.
قانون
رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء (صندوق الزكاة)
قانون
رقم (21) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة
قانون
رقم (11) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة
قرار
مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2000 بتشكيل مجلس إدارة صندوق الزكاة