الراية - الأحد13/4/2008
م
تمليك الأراضي والعقارات
لغير القطريين
خطوة علي طريق الاستثمار
إشادة واسعة بالقانون الجديد
مطلوب آليات واضحة للتنفيذ وللتملك في كافة المناطق حظي
القانون الخاص بأحقية غير القطريين لتملك الأراضي والعقارات بإشادة واسعة من جانب المواطنين
والمقيمين الذين طالبوا بصدور القانون منذ سنوات لإتاحة الفرصة أمام غير القطريين للاستثمار
في المجال العقاري الذي شهد في السنوات الاخيرة ارتفاعاً شديداً في الأسعار أدي إلي
حدوث طفرة كبيرة في أسعار ايجارات الشقق السكنية، الأمر الذي أدي إلي حدوث ارتباك شديد
وواضح في مجال سوق العقارات واثار سلبية واضحة علي الاقتصاد في البلاد بسبب هذا الأمر.
ورحب العديد من رجال القانون بصدور القانون الذي اعتبروه خطوة رائدة ومهمة تستحق الشكر
للقيادة السياسية التي لا تكف عن
البحث عن تحقيق كافة أشكال الراحة والرخاء للجميع سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين
أو المستثمرين.
إلا ان كثيراً من الملامح التي وردت علي ما نشر عن القانون أثارت لدي الكثيرين عدداً
من التساؤلات حول مدي تلبية هذا القانون
لطموحات المقيمين في مجال المساهمة في الاستثمار العقاري والمشاركة في تنمية هذا النوع
من الاستثمار.
وكان من أهم ما أثار التساؤلات هو تحديد القانون مدة معينة لتملك هذه الأراضي والعقارات
وهي مدة ال 99 عاماً فقط .
كما اشترط القانون أيضاً أماكن معينة للاستثمار فيها ولا يحق له الشراء في غيرها وهذا
ما اعتبره البعض نوعاً من التقييد في
الملكية أيضاً.
اشترط القانون أيضاً مساحة معينة للشقة السكنية التي سيتم شراؤها وهي ألا تقل عن 75
متراً مربعاً واشترط لكي يتم تسجيل تملك
الفلل ألا تقل مساحة الأرض التي تبني عليها تلك الفلل أو العمارات عن 400 متر مربع.
وهذه الملاحظات أدت إلي إثارة عدد من التساؤلات حول مدي تلبية هذا القانون لاحتياجات
المقيمين والمستثمرين العرب والأجانب
وتحقيق طموحاتهم وآمالهم التي عقدوها عليه قبل صدوره.
الراية قامت باستطلاع رأي بعض المواطنين والمقيمين ورجال القانون حول القانون الجديد
حيث أكدوا علي أهمية القانون الجديد في
مواجهة ارتفاع قيمة الايجارات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ومواجهة التضخم،
وينعش سوق العقارات، ويزيد من
تدفقات رؤوس الأموال مطالبين بضوابط واضحة وآليات تنفيذ تتيح مساحات أكبر في كافة المناطق
في الدولة.
محسن السويدي:مدة ال 99 عاماً ليست عائقا أمام الانتفاع الكامل
السيد محسن السويدي المحامي والمستشار القانوني أشاد بصدور هذا القانون اوأعتبره خطوة
رائدة ومهمة علي طريق تنمية الاستثمار في البلاد.
وعن المدة التي حددها القانون للملكية وهي 99 عاما يري السويدي: ان هناك بعض الدول
التي تجعل ملكية الاراضي والعقارات ملكية مقيدة لا تتجاوز ال 99 عاما كما يحدث في بريطانيا
مثلا وبالتالي فان ابتداع مدة ال 99 عاما لا أري انها تقيد كثيرا من هذه الملكية لانها
مدة طويلة وربما يحدث في المستقبل ما يمكن ان يعالج هذا الامر بشكل اخر.
ويطالب السويدي بوضع الضوابط القانونية التي يتم بعدها التصرف في هذه الاملاك بعد انتهاء
مدة ال99 عاما التي ذكرها القانون وهل سيتم ايلولة هذه الاراضي والعقارات للدولة فيما
بعد ؟ام انه سوف يتم تجديدها للورثة ؟وما الي ذلك.او هل سيتم اعادة هذه العقارات للمالك
الاصلي اذا كان فردا او شركة.؟وما هو مصير الملكيات التي تم تقسيمها وتقطيعها علي الورثة
واحقية كل وارث في بيع نصيبه الذي ورثه ؟. وكل هذه من الاشياء التي يجب مراعاتها في
القانون الجديد لازالة اي غموض فيه امام الناس ليعرف الجميع حقوقهم كاملة.
واشار الي ان توضيح ضوابط هذه العملية مهم لاستقرار عملية البيع والشراء للمستثمرين
الاجانب فيجب مثلا توضيح أيلولة هذه الاراضي عند وفاة الشريك مثلا وما الي ذلك من ضوابط
اخري لضمان تحقيق أكبر قدر من النجاح لهذا القانون.
التوسع الرأسي
وينتقل بنا المحامي والمستشار القانوني محسن السويدي الي ما تضمنه القانون الجديد من
تحديد اماكن معينة للمستثمرين للشراء
فيها وقال : يجب ان نشير الي ان القانون قد اعطي الحق لهؤلاء المستثمرين في الاستثمار
في اماكن تعتبر من الاماكن المهمة
والحيوية في البلاد وهي تعتبر في قلب الدوحة القديمة وهي تتضمن اماكن تشرع الدولة في
ازالتها واعادة بنائها من جديد في قلب
العاصمة وهي مناطق تتوافر فيها جميع المرافق والبني التحتية وهو اهم ما يطلبه المستثمر
في الاراضي التي يرغب في شرائها او
الاستثمار فيها.
واوضح السويدي ان الدولة ترغب في تشجيع الاستثمار العقاري الرأسي وليس الافقي ومن هنا
فان المستثمر الاجنبي سيحاول اقامة
عمارات سكنية وشقق ومكاتب إدارية وتجارية في تلك العمارات والابراج بدلا من بناء الفيلل
علي مساحات واسعة من الاراضي.
خاصة ان معظم دول العالم تتبع مبدأ التوسع الرأسي وليس الافقي في البناء والتعمير للاستثمار
الامثل لمساحة الاراضي.
روافد جديدة
ويشيد السويدي بهذا القرار قائلا :انني اري ان هذا القانون سيؤدي الي زيادة مشاركة
المستثمرين في بناء البلاد واتاحة فرص عمل اكثر من خلال المشروعات التي سيتم اقامتها
فيما بعد.
ولفت السويدي الي ان هذا القانون سيؤدي الي احقية استثمار الفئات الصالحة والجيدة التي
ستنتج للمجتمع القطري فيما بعد روافد جديدة يمكن ان يتم منحها الجنسية ودمجها في المجتمع
للاستفادة من امكاناتها في بناء وتنمية البلاد خاصة ان المدة التي تم تحديدها
لمنحهم العقارات تبلغ 99 عاما وهي مدة كبيرة تتيح للأجيال المختلفة الاندماج اكثر في
المجتمع القطري وتؤدي الي تقوية النسيج الاجتماعي فيما بينها كما تجعل هؤلاء الافراد
اكثر ارتباطا بالوطن الذي توجد عليه ممتلكاتهم وأموالهم.
تجربة السعودية
وأشار الي ان المملكة العربية السعودية كانت لها تجارب جيدة في هذا المجال حيث شاركت
عائلات عربية كثيرة في عملية
الاستثمار والبناء في المملكة فهناك عائلات معروفة اصولها مصرية مثل عائلة فتيحي وغيرها
أو عائلات شامية او غيرها من
الجنسيات العربية الاخري التي اصبحت من رموز الاستثمار في المملكة السعودية وهو ما
أدي في النهاية الي تكوين كيان اقتصادي
واجتماعي كبير فيها واصبحت اليوم نموذجا مهما للدول العربية التي انصهرت فيها الجنسيات
العربية المختلفة وأدت الي تنامي الاقتصاد السعودي علي النحو الموجود حاليا.
منتصر سليمان :القانون ينعش سوق العقارات
ويقول منتصر محمد سليمان مقيم مصري: إن القانون الجديد يشجع القطريين استثمار أموالهم
في القطاع العقاري، بدلاً من حبسها في قطاعات استثمارية أخري، بعد تشجيع غير القطريين
علي استثمار أموالهم في القطاع العقاري الذي أصبح الآن من أهم الاستثمارات الموجودة
في العالم كله بدليل انه عندما انخفضت أسهم العقارات في الولايات المتحدة أثرت بالسلب
علي الاقتصاد
الأمريكي وجعلته يعاني حتي الآن والأهم من ذلك أنه سوق رائج ورابح دائماً فضلاً عن
أن الاستثمار العقاري سيحد من ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير.
ويضيف: المهم هو تحديد أماكن الاستثمار والتملك وسمعنا أنهم 18 منطقة بالدوحة منها
أم غويلينة والسد والمنصورة والعتيق وبن درهم والخليفات وهذا يدل علي نية الجهات المختصة
في توسيع رقعة الاستثمار والتملك مستقبلاً ولكن هذه المناطق ربما تكون البداية للانطلاق
وبالتالي هي خطوة مباركة وطيبة ولكن نتمني آلية تنفيذ واضحة المعالم.
سعيدة كاش:يمنح حق التملك لغير مواطني دول التعاون.. بدون قيود
تشير السيدة سعيدة كاش المحامية إلي ان حق الانتفاع الذي اشترطه القانون للمتملكين
لهذه الأراضي والعقارات من غير القطريين
يجيز للشخص المنتفع حق التصرف في هذه الملكية بنص القانون، وفي حالة دمار هذا العقار
يجوز له المطالبة بالتعويض عن هذا الدمار.
وأشارت سعيدة إلي ان القانون الجديد أعطي الفرصة للأفراد من خارج دول مجلس التعاون
الخليجي الحق في ملكية العقارات والأراضي دون تقييدها بشرط كما كان في القانون السابق.
وتضيف سعيدة: اما بخصوص التصرف في الملكية فإن الدولة أحدثت مكتباً بالبلدية لتسجيل
التصرفات القائمة علي حق الانتفاع وهذا المكتب يضم في عضويته عضواً منتدباً من السجل
العقاري لتسهيل اجراءات نقل الملكية للمنتفعين سواء بالبيع أو بالشراء وبكافة اشكال
نقل الملكيات الأخري.
وليد أبو نيدة:منح الملكية الكاملة يشجع علي الاستثمار
السيد وليد ابو نيدة المحامي والمستشار القانوني يؤكد انه طبقا للقانون فان تقييد مدة
عقد الملكية بسنوات محددة هو امر يجعل هذه
الملكية من الملكيات الناقصة ويؤدي الي ان تصبح هذه الملكية اقرب الي عقد الايجار او
عقود الامتياز . لانه حتي ولو طال امد
هذه الملكية فانها تكون متصفة بالنقصان وهو ما يثير ايضا أسئلة اخري حائرة وتبحث عن
إجابة شافية حول احقية المالك لهذه
الاراضي والعقارات للتصرف فيها بالرهن للبنوك او بالهبة او غيرها من التصرفات القانونية
التي تدور علي الملكيات العقارية
بشكل عام.
وذكر أبونيدة : ان هذا العقد يعتبر أقرب الي عقد الامتياز الذي كان معقودا علي قناة
السويس للاجانب في القرن الماضي .
وهناك فرق بين عقود الملكية وعقود الامتياز وبالتالي فان ما تضمنه القانون الذي يتم
الحديث عنه الان لا يعد من قبيل عقود الملكية
علي النحو المفهوم في الثقافة القانونية العربية التي لا تعتبر الشيء مملوكا الا اذا
كانت هذه الملكية من النوع التام لان العربي
عندما يقوم بشراء ارض او بناء عقار فانه يقوم بهذا التصرف وفي ذهنه وعقليته انه يقوم
بعمل ذلك لابنائه واحفاده من الاجيال
اللاحقة وبالتالي فان تحديد وقت معين حتي ولو كان طويلا هو امر يؤدي الي التقليل من
أهمية ومكانة هذا العقد.
الملكية الكاملة
وطالب أبو نيدة بأن يتم مراعاة هذه النقطة في القانون لانها ستؤدي الي احجام كثير من
المستثمرين خاصة العرب عن الاستثمار
بشراء الاراضي والعقارات في البلاد لانهم يفضلون في النهاية ان تكون هذه الملكية من
الملكيات الكاملة او التامة التي تتيح لورثتهم
الانتفاع بها علي المدي الطويل.
واشار ابو نيدة الي ان الملكية المطلقة بمعناها الطبيعي تشجع علي جلب الاستثمارات الي
البلاد وحتي لا تذهب اموال المقيمين
جميعها الي الخارج ولتشجيعهم علي الاستثمار هنا وهذا امر معروف ومعمول به في معظم دول
العالم سواء العربية او الاجنبية بل
ان هذه الدول تسعي لتسهيل جلب الاستثمارات المالية او العقارية اليها بشتي السبل والطرق
باعطائهم بعض المحفزات لتشجيعهم
علي شراء الاراضي والعقارات فيها .
واوضح ابو نيدة ان قيام الافراد الاجانب بشراء الاراضي او العقارات لا يمنع الدولة
من فرض سيادتها علي كامل قطرها لان هذه
الاراضي في النهاية تخضع للقانون المحلي سواء كان مالكها من المواطنين او من الاجانب
وتسري علي الجميع القوانين السيادية
للبلاد .مهما اختلفت جنسياتهم ومهما بلغت ممتلكاتهم ايضا .
وطالب ابو نيدة بان يتم اعادة النظر في امر تحديد مدة عقد الملكية وحتي لا يصبح هذا
الامر عائقا امام الاستثمار وبما يتيح للافراد
خاصة العرب تحقيق امالهم وطموحاتهم في الاستقرار علي نحو ملائم .ويحقق رغباتهم في المساهمة
في بناء هذا البلد .
عادل حجر :يواجه جنون الإيجارات
يؤكد عادل حجر أهمية تحديد أماكن التملك والاستثمار بحوالي 18 منطقة للاستثمار مطالباً
بأن تشمل مستقبلاً جميع المناطق لأن قطر
ورشة عمل ومشروعات استثمارية ضخمة وتسير وفق نظام السوق ولاقتصاد أكبر ومنفتحة علي
جميع دول العالم وهو الأمر الذي
سيتيح المجال لتوسيع رقعة الاستثمار والتملك لغير القطري خاصة أنه جاء في وقت به تضخم
وغلاء في الإيجارات والأسعار وهذا
بالطبع سيساهم في الحد من زيادة الأسعار سواء في الإيجارات أو شراء العقارات.
ويتمني حجر: أن تكون هناك آلية واضحة للتنفيذ مرافقة للإعلان عن حق المقيمين في تملك
الأراضي والعقارات لأن هذا سيسهل
كثيراً علي من يريد الاستثمار أو التملك لأن الأمور ستكون كلها واضحة أمامه ولن يخشي
أي شيء أو تلتبس عليه الأمور.
قانون
رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات
السكنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2006 بشروط وإجراءات انتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات
السكنية
قرار
وزاري رقم (75) لسنة 2006 بشأن تحديد الرسوم المقررة على حق انتفاع غير القطريين بالعقارات
والوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية