الراية - الأحد13/4/2008
م
أطباء القطاع الخاص
يطالبون بالإعفاء من رسوم الكهرباء والماء
ممثلو القطاع الطبي الخاص يطالبون بالإعفاء من رسوم الكهرباء والماء
خلال منتدي الحوار الذي جمعهم بهيئة الصحة
علي بدور وغادة
عصفور :
طالب ممثلو القطاع الطبي الخاص بضرورة ان تعمل الهيئة الوطنية للصحة علي
تعديل قوانين التراخيص الطبية مرة كل خمس سنوات وإلغاء التحاليل الطبية أسوة باطباء
مؤسسة حمد الطبية.
ورأت أوساط القطاع الطبي الخاص الذين شاركوا بمنتدي الحوار الذي نظمته الهيئة الوطنية
للصحة والقطاع الطبي الخاص امس بفندق الريتز كارلتون ضرورة ان تعمل الهيئة علي إلغاء
الامتحان الخاص بالممارسين والاخصائيين الذين يعملون تحت اشراف اطباء استشاريين أسوة
بزملائهم في حمد الطبية وتحديد وقت معين للحصول فيه علي التراخيص من تاريخ تقديم طلب
الترخيص وان يكون هناك جهة مستقلة للتقييم.
واعتبرت تلك الأوساط انه ولكي يتم تخفيض أسعار خدماتها وضمانا لجودة الخدمات التي تقدمها
فانه يجب تخفيض رسوم الترخيص وتقديم الدورات التدريبية مجانا ولو أن تكون مدعومة وإعفاء
المستشفيات من رسوم الكهرباء والماء كما هو الحال في المدارس واعطاء الحق للقطاع الخاص
بشراء المستلزمات من مؤسسة حمد الطبية بنفس سعر التكلفة.
وتناول المشاركون في المنتدي الدور المهم للقطاع الصحي الخاص في دعم جهود الهيئة نحو
تطوير الخدمات الصحية وتعزيز صحة الشعب في دولة قطر.كما ناقشو عددا من الموضوعات المهمة
والرئيسية منها تمويل الصحة والتأمين الصحي والصحة العامة والتراخيص الطبية بغية تحديد
الأدوار والمسؤوليات والأولويات ذات الصلة بتلك الموضوعات.
وقد وجهت الهيئة الوطنية للصحة الدعوة للعديد من الجهات في القطاع الصحي من اجل اقتراح
افضل السبل لتحقيق مزيد من التعاون والتواصل في العمل بين الجهات المعنية خاصة فيما
يتعلق بجمع المعلومات الصحية ذات الاهمية ووضع معايير راسخة وثابتة لجودة الخدمات الصحية.
واشتمل المنتدي علي نقاشات فعالة من قبل جميع المشاركين الذين مثلوا العديد من جهات
القطاع الخاص بما فيها المستشفيات الخاصة وعيادات الاسنان وشركات التأمين الصحي وغيرها
من الجهات ذات الصلة .
وأكد الدكتور مايكل والش المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة خلال مؤتمر صحفي عقد
علي هامش المنتدي ان المنتدي حقق نجاحا باهرا حيث اننا نعمل عن كثب ونتعاون مع القطاع
الخاص من اجل انجاز العديد من المبادرات المهمة لتعزيز الصحة والرعاية الصحية في دولة
قطر... ومن أجل تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي وسمو حرمه نحو بناء
مجتمع صحي ومنتج.
واشار الي ان الهيئة تؤمن ان القطاع الخاص يمثل جوهر الابداع وأداة لبناء قطاع صحي
متنوع وعالي الجودة في دولة قطر.. معربا عن أمله في ان تستمر النقاشات مع القطاع الخاص
وان تكون اكثر قوة..مؤكدا في الوقت نفسه ان الهيئة الوطنية للصحة ستعمل علي تسهيل عقد
وتنظيم المزيد من الاجتماعات والإشراكات مع القطاع الخاص.
وقال الدكتور والش ان الورشة جمعت ممثلي المستشفيات والعيادات الخاصة حيث تم دعوتهم
لمناقشة المواضيع المهمة المتعلقة بنظام التأمين الصحي والتراخيص الطبية والصحة العامة.
واشار الي ان الورشة كانت فرصة للتباحث والتناقش حول هذه المواضيع ومعرفة آراء القطاع
الصحي الخاص حولها.
واكد ان الهيئة الوطنية للصحة حريصة علي ان ينمو القطاع الصحي الخاص ليتطور ويواكب
الزيادة السكانية المضطردة الحاصلة في دولة قطر.
واوضح والش انه في مجال التراخيص الطبية تم مناقشة الفرق بين الاستشاري والاخصائي وتحسين
عملية التسجيل ومنح التراخيص لمزاولة العمل.
أما في مجال التأمين الصحي قال " حرصنا علي مشاركة شركات التأمين الخاصة وضرورة وضع
مستويات للعمل ونظم تحكم عملية التأمين بالاضافة الي الاستفادة من خبرات هذه الشركات
لتطوير التأمين الصحي".
وفيما يتعلق بالصحة العامة تم التركيز علي آلية تقديم وتبادل المعلومات.. ووفقا للدكتور
والش فان الاسابيع القادمة ستشهد اتخاذ اجراءات من قبل الهيئة الوطنية للصحة للعمل
بما ورد في الورشة حيث سيتم تحليل كافة النقاط والمناقشات التي تمت واتخاذ الاجراءات
المناسبة.
من جهته اعتبر الدكتور فالح حسين مدير ادارة التراخيص الطبية بالهيئة ان هذه الورشة
من اهم الفعاليات التي تنظمها الهيئة مع ممثلي القطاع الطبي الخاص وذلك للحصول علي
المعلومات والآراء مؤكدا ان هذه الفئة مهمة جدا لتحسين خدمات الصحة واعمالها.
واشار الي انه دارت خلال الورشة نقاشات موسعة حول الهيئة الوطنية للصحة وادارة التراخيص
والخطة الاستراتيجية المهمة للتراخيص الطبية في العام القادم.
واضاف "استمعنا الي آراء القطاع الخاص ومعوقات اعمالهم وسنقوم بدراستها".
كما تم بحث موضوع تحديد اسعار الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص وما اذا كان
من الضروري ان يكون للهيئة الوطنية للصحة دور في التحكم بالاسعار.. مشيرا الي ان القانون
الحالي لا يسمح بذلك.
وقال ان هناك تبايناً في الآراء حول هذا الموضوع حيث يري البعض ان يكون هناك حد ادني
وحد اعلي للتسعيرة بينما رأي آخرون ان تحديد الاسعار يؤثر بالسلب علي جودة ومستوي الخدمات
التي يقدمها القطاع الخاص بحيث يكون السعر موازيا للجودة.
من جهته اشار السيد اندرو جيبس مدير ادارة التأمين الصحي بالهيئة ان هذا اليوم كان
مهما جدا للتأمين الصحي وفرصة للالتقاء مع القائمين بالقطاع الطبي الخاصة والتعرف علي
افكارهم مما سيدعم قوة استراتيجيتنا علي اداء القطاع الخاص.
واضاف ان مهمتنا الاساسية مساعدة القطاع الطبي الخاص علي تطوير مهارات العمل الذي يصب
في النهاية في مصلحة المرضي.
وكشف في هذا الاطار عن تشكيل مجموعة من فرق العمل لمناقشة مواد التأمين الصحي وتقدير
ما تحتاجه هذه العملية بالاضافة الي مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بها مما ينعكس بالإيجاب
علي تطوير خدمات القطاع الصحي بشكل عام.
واشار الي ان الورشة عكست ان القطاع الصحي الخاص يتسم بالكثير من التنوع في الخدمات
الصحية التي يقدمها وسنعمل جميعا علي التعاون من أجل استراتيجية وخطة عمل القطاع الصحي.
قانون
رقم (5) لسنة 2001 بشأن رسوم التراخيص التي تتقاضاها وزارة الصحة العامة
قانون
رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه
قانون
رقم (3) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل
رسوم التيار الكهربائي والمياه
قرار
وزير الشؤون البلدية والزارعة رقم (14) لسنة 1992 بشأن تحديد رسوم الفحص والحجر البيطري
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن تحديد رسوم منح وتجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب
البيطري وفتح العيادات البيطرية أو فروعها