الراية - الإثنين14/4/2008
م
عمومية دلالة تصادق
علي توزيع 12% أسهماً نقدية علي المساهمين
- طارق خطاب:
صادق اجتماع الجمعية العمومية لشركة دلالة الذي عقد بالنادي الدبلوماسي
علي توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من رأس المال المدفوع علي المساهمين بواقع 1.20 ريال
لكل سهم.
وفي بداية الاجتماع ألقي السيد حمد بن عبدالله العطية رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس
الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2007.
حيث قال: لقد شهدت شركة دلالة خلال عام 2007 قفزة جديدة في مسيرتها فقد استطاعت ان
تحقق الأهداف التي خططت لها منذ بداية تأسيسها وما وعدت به مساهميها، حيث سجل عام 2007
نتائج مالية ممتازة عكست مدي الجهود التي تم بذلها والانجازات التي تم تحقيقها خلال
العام، فقد بلغ صافي الأرباح التي حققتها الشركة (25) مليون ريال قطري بزيادة بلغت
نسبتها 75% مقارنة بعام 2006، وقد جاء هذا النمو من الأداء المستمر متمشيا مع دراسة
الجدوي الخاصة بتأسيس الشركة.
وأضاف: انه بناء علي هذه النتائج المتميزة والتزاما منا بزيادة العائد علي المساهمين،
فقد قرر مجلس الإدارة رفع توصية الي الجمعية الموقرة للموافقة علي توزيع أرباح نقدية
للمساهمين بنسبة 12% من القيمة الأسمية للسهم، أي بواقع 1.20 ريال (ريال وعشرين درهما
لكل سهم).
من جانب آخر، فإننا كما وعدناكم سوف نسعي دائما الي الأحسن، فقد شهد عام 2007 اطلاق
نظام آلي جديد للتداول يتميز بخصائص متطورة تنافس الشركات العالمية ويعد الأحدث من
نوعه في المنطقة، نظرا لقدرته الفائقة علي تنفيذ آلاف الأوامر في الثانية الواحدة،
بالاضافة الي توافر عناصر الأمان والخصوصية والسهولة في استخدامه والتعامل معه وهو
الأمر الذي مكن الشركة من استقطاب عدد من كبريات المحافظ الاستثمارية من خارج الدولة
للاستثمار في السوق القطرية، وكانت دلالة هي وسيطها الأول للتداول في هذه السوق.
وأضاف: لقد تمكنت دلالة في عامها الثاني من تعزيز مكانتها في السوق المالي القطري،
ورفع نسبتها كوسيط مالي في سوق الدوحة للأوراق المالية، بالاضافة الي استقطاب عملاء
كبار من خارج دولة قطر، ومعظمهم من كبريات المؤسسات المالية العربية والعالمية.
خدمة المجتمع:
وأوضح رئيس مجلس الإدارة: ان شركة دلالة قامت بالمشاركة في رعاية العديد من الفعاليات
المهمة التي اقيمت في دولة قطر بالاضافة الي دعم العديد من المؤسسات الاجتماعية داخل
الدولة وذلك تقديرا من الشركة لهذا الدور المهم في خدمة المجتمع وتعزيز دور مؤسساتها
المدنية وانطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية.
وفيما يخص الخطط المستقبلية قال: ان عملية التطوير داخل الشركة مستمرة فقد سعينا الي
النهوض بفريق عمل الشركة وبجميع إداراتها الي مستوي الشركات العالمية، وذلك من خلال
تطبيق سياسات ومعايير قياسية في مجالات خدمة العملاء والعمليات والالتزام والرقابة،
بالاضافة الي تطبيق معايير السوق والمعايير الدولية وخاصة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
كما واصلت الشركة العمل علي استقطاب الكفاءات القطرية الشابة لتدريبها وضمها الي فريق
عملها تماشيا مع السياسة العامة للدولة في اتاحة الفرصة الوظيفية المناسبة أمام المواطنين
ورعايتهم وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم.
ولفت الي انه انطلاقا مما حققته دلالة في عامها الثاني فإن الشركة تتطلع الي تحقيق
العديد من الأهداف والنجاحات التي من شأنها ان تزيد من انتشار الشركة والتعريف بخدماتها
ليس داخل قطر وحدها ولكن في المنطقة بل وفي الأسواق العالمية ايضا لذا فقد بدأنا تفعيل
شركة دلالة الدولية وهي إحدي الشركات المملوكة لدلالة القابضة بغرض الدخول الي الأسواق
المالية الاقليمية والعالمية وهو الأمر الذي سيؤدي الي زيادة العملاء غير المحليين.
وأضاف: ان دلالة في اطار سعيها لتنويع مجالات وفرص نشاطها الاستثماري، تنظر بجدية ايضا
الي القطاع العقاري الواعد والاستفادة من الفرص المتاحة فيه من أجل تعظيم عوائد استثماراتها
ودعم جهودها لتحقيق الأهداف التي سعت ولا تزال الي بلوغها.
وانتقل جدول الأعمال الي المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية 31-12
وتمت المصادقة علي ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتمت المصادقة علي توزيعات
الأرباح وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد المكافآت وتم تعيين ديلويت اند توش كمراقب
لحسابات الشركة كما وافقت الجمعية العمومية علي تقديم حوافز طويلة الأجل لمديري الشركة
وتفويض مجلس الإدارة في تحديد تلك الحوافز.
وشهد الاجتماع مناقشات لعدد من المساهمين حول زيادة عدد فرع الشركة في مناطق مختلفة
بالدوحة.
كما طالب عبدالله طاهر أحد المساهمين ان تقوم البنوك والمؤسسات المساهمة في الشركة
بإجراء تعاملاتها في البورصة من خلال الشركة.
وطرحوا فكرة إنشاء فروع لشركة دلالة من خلال استئجار أماكن في مقار المؤسسات والبنوك
المساهمة في شركة دلالة.
قانون
رقم (5) لسنة 1994 بالترخيص في إبرام اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وبنك الخليج الدولي
ومجموعة البنوك المشاركة معه
قانون
رقم (3) لسنة 1987م بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية من دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية إلى دولة قطر
قانون
رقم (40) لسنة 1995 بالترخيص في إبرام اتفاقيات تمويل بين حكومة دولة قطر وبنك باريبا
الفرنسي وبنك ابن امرو السويدي ومجموعة البنوك المشاركة معهما