الراية - السبت 18/4/2008 م

19.5 ألف خليجي يتمتعون بالنظام الموحد للحماية التأمينية
تنفيذاً لقرارات القمة الخليجية
حساب بنكي بدول التعاون لتحصيل الاشتراكات ودليل تعريفي للمشتركين

 الرياض - قنا:
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينة في دول المجلس حتي نهاية العام الماضي 19 ألفاً و569 مواطنا خليجيا.
وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أقروا في القمة الخليجية التي عقدت بالمنامة منذ 3 أعوام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو بالمجلس.
وأصدرت جميع دول مجلس التعاون موافقاتها علي النظام وبدأ تطبيقه في الدول الأعضاء كافة في الأول من يناير عام 2006م حيث بدأ احتساب الخدمات من ذلك التاريخ.
ويهدف النظام إلي تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو، وضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، الأمر الذي يساعد علي سهولة انتقال الايدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون مع تمتعهم بالمزايا التقاعدية والتأمينية نفسها التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.
ووفقا لهذا النظام فإن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس تسري علي مواطني هذه الدولة العاملين في دول المجلس الأخري، وتلتزم المؤسسات التأمينية في الدولة مقر العمل باتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وتوعيتهم بأحكامه، وتزويدهم بالدليل المعد من قبل المؤسسات التأمينية في الدولة موطن الموظف وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام، وتحديد الجهة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في المؤسسات التأمينية في دول المجلس.
وفيما يخص تحصيل الاشتراكات فإنها تتم بأن يلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في نظام الدولة موطن الموظف، علي ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي الأحوال التي تقل مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة الي المؤسسة التأمينية التي يخضع لنظامها الموظف.
وفي المملكة العربية السعودية وضعت المؤسسة العامة للتقاعد برنامجا آليا لمد الحماية التأمينية يشتمل علي التالي:
أولا: تسجيل السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون وكذلك المواطنين الخليجيين العاملين في المملكة.
ثانيا: متابعة تسجيل سداد الاشتراكات للسعوديين والخليجيين بحيث يكون هناك سجل إفرادي لكل مشترك .
كما تمت طباعة دليل تعريفي لتنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون دليل صاحب العمل مشتملاً علي دليل وكذلك نماذج تسجيل الخدمة للموظفين السعوديين العاملين في الجهات الحكومية ونماذج أخطار انتهاء خدمة للموظفين السعوديين.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي أنه تواصلا للتنسيق بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فإنه يتم تبادل الزيارات وعقد الندوات للاستفادة من الخبرات والتجارب حول إجراءات تطبيق هذا النظام.
وأوضح الخراشي لوكالة الأنباء السعودية أنه تم التطبيق الفعلي وإيداع الاشتراكات مع كل من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في سلطنة عمان، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين، فيما يجري استكمال التنفيذ مع باقي المؤسسات الأخري في بقية دول مجلس التعاون.
ومن جانبها قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إنه لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية فإن كل دولة من دول المجلس تلتزم بإصدار الأداة التشريعية لتطبيق النظام وتزويد الدول الآخري بالنماذج الخاصة بالتسجيل، وفتح حساب بنكي في كل دولة من دول المجلس لتحصيل الاشتراكات، كما علي صاحب العمل أن يسجل العاملين لديه الحاملين لإحدي جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي في نظام مد الحماية التأمينية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، ويتم التأمين علي العامل طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العامل، ويلتزم المشترك وصاحب المحل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك.
ولكي تسري أحكام النظام علي المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي فلابد من توافر الشروط التالية: أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في دولته. وأن يعمل لدي صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل. وأن يتمتع بجنسية إحدي دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة علي ذلك.
وفيما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حتي نهاية عام 1428ه زهاء 19596 مواطنا خليجيا، فإن بين هؤلاء 13535 سعوديا يمثلون نسبة تصل إلي 69 في المائة.
وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي في دولة الكويت 1432 موظفاً منهم 209 موظفات، وفي القطاع الخاص الكويتي هناك 11328 سعوديا، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 238 موظفاً منهم 28 موظفة وفي القطاع الخاص لا يتجاوز عددهم 19 موظفاً.
وفي البحرين يبلغ عددهم في القطاع الحكومي 82 موظفاً منهم 24 موظفة وفي القطاع الخاص 165 موظفا، وفي سلطنة عمان هناك 8 موظفات سعوديات فقط في القطاع الحكومي ولم يسجل أي موظف سعودي في القطاع الخاص في السلطنة، وفي دولة قطر بلغ عدد السعوديين المسجلين في القطاع الحكومي 164 موظفاً منهم 36 موظفة وفي القطاع الخاص 99 موظفا.
وبذلك يكون مجموع السعوديين العاملين في القطاع الحكومي الخليجي 1924 موظفا، وفي القطاع الخاص 11611 موظفا.

قانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
قانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية