الراية - الأحد20/4/2008 م

حقوق الإنسان في الوطن العربي.. قاتمة في ندوة قضايا حقوق الإنسان
 بالصالون الثقافي للوطني للثقافة.. المشاركون:
الشيخة حصة: الدول المستوردة للعمالة لم تصدق علي مواثيق حقوق العمال

- منال عباس :
 ناقش الصالون الثقافي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث قضايا حقوق الانسان في قطر والعالم العربي معتمدا أسلوب الحوار المفتوح.
واستضاف الصالون سعادة الشيخة حصة بنت أحمد بن خليفة آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون الاعاقة للامم المتحدة والدكتور يوسف عبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والنقيب سعد سالم الدوسري رئيس قسم البحوث والتطوير بادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وأدارت الحوار الاعلامية الدكتورة الهام بدر.
وكان في مقدمة المشاركين بالحضور سعادة الشيخ مشعل بن جاسم آل ثاني رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث والدكتور سيف الحجري نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالاضافة الي مشاركة عدد من المفكرين والادباء والشعراء.
واستهل الحديث الدكتور عبيدان موضحا أن حقوق الانسان لم تأت من فراغ كما أنها ليست نتاج جهود فرد ،بل ان الاسلام قد أسهم مساهمة كبيرة في وضع وثائق حقوق الانسان، وأشار الدكتور عبيدان الي أن أوضاع حقوق الانسان في الوطن العربي تعطي صورة قاتمة بسبب بعض المعوقات والتي من بينها نقصان الوعي والتثقيف ،وتضييق الخناق علي مؤسسات المجتمع المدني،كما أن كثيراً من الدول لم تنشئ حتي الآن لجاناً وطنية لحقوق الانسان، وأيضا أن كثيراً من الدول التي صدقت علي المواثيق و المعاهدات الدولية لم تجد بنود تلك المعاهدات طريقا للتنفيذ ، وبالتالي فان هناك تضييقاً علي الحريات ،مؤكدا أن أهمية المشاركة السياسية،وقال إن الفجوة بين الشعب والقيادة تؤدي الي الاستبداد والتسلط وهذا ما يتنافي مع حقوق الانسان.
وعن أوضاع حقوق الانسان في قطر قال الدكتور عبيدان انه ومنذ أن تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الحكم سار الامر علي خطين متوازيين الاول تمثل في انشاء مؤسسات المجتمع المدني ومن ثم تتويج ذلك بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مشيرا الي البرنامج الاصلاحي الذي تمثل في إلغاء وزارة الاعلام، وضمان حرية الرأي والتعبير، وانتخابات المجلس البلدي والاستفتاء علي الدستور الدائم للبلاد وغيرها من الاصلاحات،وأشار عبيدان الي أن عدد أعضاء اللجنة الوطنية من ممثلي الجهات الحكومية كان أكبر من أعضاء المجتمع المدني إلا أنه وبعد التعديل الذي طرأ مؤخرا علي عضوية اللجنة أصبح عدد ممثلي المجتمع المدني أكبر مع عدم أحقية ممثلي الجهات الحكومية في التصويت.
وأضاف عبيدان أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تقوم بزيارات متكررة الي السجون لرصد أي تجاوزات ومعالجة انتهاكات حقوق الانسان إن وجدت ،كما عملت اللجنة علي أن تصدق دولة قطر علي عدد من الاتفاقات الدولية،وتقوم الآن بدراسة التصديق علي العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،هذا بالاضافة الي أن كثيراً من التشريعات والقوانين التي صدرت أخذت فيها آراء اللجنة.
وطرحت الدكتورة الهام بدر سؤالاً علي سعادة الشيخة حصة عما اذا كانت الآليات وحدها تكفي لتمكين الحقوق؟؟
وأجابت سعادتها بأن التمكين وتفعيل الآليات جميعها جوانب جزئية تتعلق بالحقوق الاساسية والفرعية الا أن تمكين حقوق الانسان يحتاج الي وجود إرادة سياسية باعتبارها الاساس الاهم تكملها التشريعات والقوانين والموارد المادية والكفاءات البشرية، مؤكدة علي أهمية وجود الثقافة المجتمعية لاستيعاب ثقافة حقوق الانسان، ولفتت سعادة الشيخة حصة الي أن معظم المجتمعات العربية والخليجية تربط نظام الامن بحقوق الانسان بالاضافة الي ارتباطها بالمظاهر الثقافية ،كما أن أوضاع الفئات المهمشة تعتبر من المؤشرات التي تحدد ما اذا كان هناك احترام لحقوق الانسان أم لا.
ووجهت الدكتورة الهام بدر السؤال للنقيب سعد الدوسري حول إشكالية إلصاق الانتهاكات بوزارة الداخلية في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بالتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وحمايتها ،فكيف يمكن معالجة هذه المفارقة المحرجة ؟؟
فقال موضحا الدور الذي تقوم إدارة حقوق الانسان التي أنشئت في العام 2005م واختصاصاتها ودورها العلاجي المتمثل في تلقي الشكاوي ودراستها.والدور الوقائي المتمثل في نشر ثقافة حقوق الانسان. بالاضافة لعملية الرصد لاي انتهاكات .
د.الهام: ماذا عن الاشكاليات التي أوردها التقرير الامريكي من وجود أطفال في الابعاد ،ومشاكل العمالة الوافدة.. وماهي الحقوق التي يتحدث عنها المواطن في هذا الجانب؟؟
ورد النقيب الدوسري: الاشكاليات ينظمها عقد العمل.
وقالت سعادة الشيخة حصة:مفهوم العمالة يندرج تحت الفئات المهمشة ،وذلك حسب ما جاء في المواثيق الدولية ،ومن المؤسف أن معظم الدول الاكثر استيرادا للعمالة لم تصدق علي أي ميثاق يتعلق بحقوق العمال، ولا توجد لديها قوانين واضحة تنظم التعامل مع العمالة ،وأشارت هنا الي التجربة النموذجية للسويد في هذا الجانب .
د.عبيدان: اللجنة الوطنية تتلقي كافة الشكاوي وتقوم ببحثها مع جهات الاختصاص، وأشار الي أن كثيراً من الدول لم تصدق عل الاتفاقيات الدولية ومنها من تحفظ علي بعض البنود.
وورد في مداخلات المشاركين أن حقوق الانسان العربي منتهكة ومغتصبة، والديمقراطيات مشوهة، كما أن الميثاق العربي لم يطبق منه سوي الديباجة وبعض الحقوق الاجتماعية ،ويري المشاركون أن لجان حقوق الانسان مسألة تجميلية، ومعظمها يقع في أحضان الحكومات. وجاءت اقتراحات تؤكد ضرورة وجود لجان وطنية لحقوق الانسان تعطي صلاحيات واسعة ،لتكون تقاريرها أكثر حيادية وصراحة ،مع ضرورة اتباعها بلجان متابعة.
وفي تعقيب لسعادة الشيخة حصة حول ما أثير عن مسميات المعاقين قالت: إن مصطلح المعاق أخذ الشكل التدريجي وارتبط بالمفهوم الطبي والعلاجي ثم المفهوم التربوي الذي ارتبط بذوي الاحتياجات الخاصة،وتم اعتماد المصطلح الحقوقي الصادر عن الامم المتحدة (الاشخاص ذوو الاعاقات) وعن لجان المتابعة أضافت بأنها تعتبر جزئية من عملية الرصد كما أن أهم مؤشرات الرصد وجود بني فكرية واجتماعية ،ومنظمات مجتمع مدني حرة سواء كانت هذه المنظمات حكومية أوأهلية ،الا أن من الافضل أن تكون هذه المنظمات غير حكومية،وأن لا تقع تحت سيادة الدولة .
وفي تعقيب للدكتور عبيدان حول ما جاء عن الميثاق العربي أكد علي أن الميثاق العربي فيه كثير من الضبابية علي الحريات .
وفي مداخلة للاستاذ الجامعي الدكتور علي الشاوي يري أن الحقوق والتشريعات والدساتير مثالية، لأن التجاوزات موجودة وكذلك التمييز العنصري ،وقال: ( لقد سبق أن طرقنا أبواب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لحل مشكلة أبناء عصبتي ممن سحبت جنسياتهم الا أنها لم تقدم شيئاً، وقال إن اللجنة غير مستقلة وحصرت جهودها لحل مشاكل الخدم وقضايا الكفالة ،لكنها لم تتدخل بشكل إيجابي في القضايا الكبري التي تهم المواطن).
وفي مداخلة أخري استعرضت الاستاذة الجامعية الدكتورة كلثم جبر صوراً لبعض الانتهاكات التي تحدث للاطفال في المدارس وتأثيراتها النفسية والسلوكية عليهم، وتساءلت عن دور اللجنة الوطنية في رصد مثل هذه الانتهاكات؟؟
ويري الدكتور أحمد عبد الملك أن المواطنة الصالحة تقوم علي المساواة والحرية والمشاركة والمسوؤلية الاجتماعية وفي حال إنتفاء هذه الركائز بلاشك ستنتفي الديمقراطية. وقال إن مفهوم حقوق الانسان يتعلق بقضايا بقضايا الخدم ولا يتعلق بقضايا المواطنين لافتا الي ضحايا السجون سحب الجنسيات، ويري أن هناك خلطاً كبيراً حول أدوار مؤسسات المجتمع المدني.
وفي تعقيب للدكتور عبيدان حول ما ذكر قال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تقوم باطلاع مجلس الوزراء الموقر بتقارير دورية .وأضاف أن سحب الجنسيات كان أحد الهموم الكبري التي شغلت بال اللجنة وكان يتابع ذلك يوميا رئيس اللجنة بنفسه وشكلت لجان لمعالجة هذه القضية وقد تم معالجة الكثير منها وسمح للمتضررين برفع قضاياهم للمحافل والمنظمات الدولية.
وحول علاقة المقرر الخاص باللجنة الوطنية قالت سعادة الشيخة حصة ان دورها كمقرر خاص ليس علي المستوي الوطني بل علي المستوي الدولي وبالتالي فان دورها محايد إلا أنها تقوم بالدور الوسيط ببرنامج عمل داخل قطر يشتمل علي المدافعة والمناصرة ،وتري سعادتها أن الاساءة للاطفال انتهاك واضح وعلي الجهات المختصة القيام باجراء سريع لمعالجة هذه التجاوزات وأن يكون للجهات المعنية دور المبادرة وقالت ان الارادة السياسية متوفرة الا أن الجانب التنفيذي تغلب عليه السلبية في كثير من الاحيان، واضافت إنه وعلي الرغم الحقوق التي وفرت للمرأة وإنشاء المؤسسات التي وفرت الارضية المناسبة لها إلا أن دولة قطر لم تصدق حتي الان علي إتفاقية القضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة، إذن أين الخلل؟؟؟ وتري أن الحل في وجود منظمات مجتمع مدني تقوم بالتطبيق بشكل أفضل.
وفي تعقيب للنقيب الدوسري حول الاطفال الموجودين في سجن الابعاد بحكم وجود أمهاتهم قال: إنه قد تم التنسيق مع المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر لإيواء هؤلاء الاطفال وهناك متابعة وتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان باعتبارنا شركاء للاهتمام بكل هذه القضايا.. ويري أن الاهتمام بقضايا العمالة لايطغي علي القضايا الاخري الا أنها تبدو واضحةعلي السطح بحكم زيادة عدد العمال.
د.الهام :هل صحيح أن هناك قضايا تدرج في التقرير علي أنها حلت الا أنها في حقيقة الامر لم تحل؟؟
النقيب الدوسري: هذا غير صحيح وهناك تصنيف لذلك.
د.عبيدان: هذه الارقام شفافة ،الا أن هناك كثيراً من الامور المتشعبة بالاضافة الي أن هناك قضايا تحل وديا بين الاطراف ذات العلاقة، وأيضا هناك قضايا تتعلق بالامن القومي للدولة.
وفي مداخلات أخري للمشاركين وصف البعض اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أنها إدارة عمل تقوم بدور استشاري فقط..وتساءل مشارك ماذا عن حقوق الرجل القطري في وقت يتم فيه الترويج لحقوق المرأة فقط؟؟ وقال: انه وفي ظل الاهتمام بحقوق المرأة المتزايد ستشهد الفترة المقبلة إضطهادا وانتهاكا واضحا لحقوق الرجل،وتعتقد مشاركة من ذوي الاعاقة أن الخدمات التي تقدم لذوي الاعاقة غير كافية.ويري آخر أن في الثمانينيات كان الحديث عن حقوق الانسان يجرم،وفي التسعينيات بدأ الناس يسمعون عن هذه التوجهات ،ومنذ عام 2000م أصبح لدولة قطر مؤسسات تعني بحماية حقوق الانسان، وقال مشارك آخر :إننا نعاني من أمية حقوق الانسان ونحتاج لمعرفة المزيد من التعريفات والتثقيف .
ويري الدكتور سيف الحجري أن هناك معايير للتثقيف، ولا يمكن الوصول للرضا الا بعد فترة من الزمن مؤكدا أهمية تعريف الانسان بحقوقه ليحترم من قبل الآخرين والاسراع بانجازات ضخمة في هذا المجال وللتمكين من اكتشاف الاخطاء والدفاع عن الحق،وأضاف أن الكثيرين في دول الخليج لايجهلون حقوقهم .
وختم الأمسية الساخنة سعادة الشيخ مشعل بن جاسم آل ثاني شاكرا المتحدثين والمشاركين علي هذا الحوار المفتوح الحر والذي جسد معاني حرية الرأي والتعبير التي كفلتها الدولة لكل مواطن ومقيم .وقال سعادته :لا ندعي أننا في الدولة الفاضلة ولايخلو مجتمع من المشاكل والتجاوزات ،كما أن للحرية حدوداً وأطراً وقوانين ،ولا توجد حريه مطلقة وعلينا محاسبة أنفسنا أولا.
وأكدت الاستاذة سعاد الكواري مديرة الصالون علي أهمية تناول مثل هذه القضايا المهمة الحيوية في الصالون لتثقيف رواده بقضايا المجتمع لافتة الي أن الثقافة مفهوم واسع يشمل جميع القضايا الانسانية والادبية والمجتمعية ،كما أن العمل الثقافي متكامل لذلك كان لابد من وضع خطة شاملة حسب توجيهات الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث لمناقشة كافة القضايا التي تهم المجتمع خاصة أن حقوق الانسان أصبحت من القضايا الملحة للتثقيف بها علي مستوي شرائح المجتمع المختلفة بمن فيهم المهتمون بالثقافة باعتبار أن الثقافة شاملة ولا تتجزأ، واشارت سعاد الكواري الي أن الحاجة ماسة للتثقيف في العديد من المجالات وهذا النهج الذي سيسير عليه الصالون في تناول موضوعاته النقاشية بجانب اهتماماته الادبية..
ونذكر أنه كان قد تم علي هامش أمسية الصالون الثقافي تدشين ديوان شعر بعنوان (اللافندر..وبضعة مني) للكاتبة ميساء السويسي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان