الراية - الأحد20/4/2008 م

المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية
الراية في السجن المركزي حقيقة التفرقة بين السجناء واليات إعادة التأهيل

-نشأت أمين :
 أكد العميد ناصر عبد العزيز المسلم مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية توافق الإجراءات التي تطبقها إدارة المؤسسات العقابية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لافتا الي أن العديد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان علي المستويين المحلي والدولي قامت بزيارة للسجن المركزي وأشادت بمستوي الخدمات التي تقدمها المؤسسة للنزلاء لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الطبية.
وأعرب العميد المسلم عن ترحيب إدارة المؤسسات العقابية بزيارة أي منظمة معنية بحقوق الإنسان للسجن المركزي وفي أي وقت للوقوف علي مستوي مختلف الخدمات وأوجه الرعاية التي يتم تقديمها للنزلاء.
وأكد العميد المسلم في حوار خاص مع الراية عدم التفرقة بين النزلاء في مستوي الخدمات التي يتم تقديمه
وأوضح العميد المسلم أن إدارة المؤسسات العقابية عضو في المنظمة الدولية للمؤسسات العقابية لافتا الي أن المؤسسة تشارك بفاعلية في مختلف الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمة مشيراً الي أن المساحة الحالية للسجن المركزي كافية لاستيعاب مبان جديدة.
- في البداية سألنا العميد المسلم عن تاريخ بناء السجن المركزي والقدرة الاستيعابية المقررة له؟
- فقال : تم افتتاح السجن المركزي الحالي بطريق سلوي في 13 فبراير من عام 1986م، وقد صمم تصميما حديثا بما يناسب احتياجات تلك الفترة وروعيت فيه الفلسفة العقابية الحديثة للسجون باعتبارها دور إصلاح وتقويم وتهذيب
و السجن به (8) مبانٍ وبالإضافة الي ذلك فقد تم بناء مبنيين جديدين هما قيد التشطيب النهائي، ويوجد لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ملحق آخر بطريق سلوي (حجز الأبعاد القديم) حيث يتم فيه استقبال وإيداع الموقوفين من قبل الإدارات الأمنية .
- هل يتناسب عدد النزلاء مع القدرة الاستيعابية للسجن ؟
- عدد النزلاء يفوق القدرة الاستيعابية للسجن بسبب ازدياد عدد السكان ودخول عدد كبير من العمالة الوافدة للعمل بالدولة.
- وماذا عن أوجه الرعاية المختلفة التي تقدمها المؤسسة للنزلاء ؟
- بجانب الرعاية الصحية والنفسية للنزلاء والتي خصص لها عيادة متكاملة تشتمل علي أطباء من جميع التخصصات بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فإن المؤسسة تولي الجانب التعليمي ومواصلةالدراسة اهتماما كبيرا حتي يتمكن النزلاء من مواصلة تعليمهم الدراسي، كما أن المؤسسة تهتم أيضا بالأنشطة التي يقوم بها النزلاء سواء الأنشطة المهنية كدورات الحاسب الآلي أو الحرفية التي ترتبط بالورش.
- ما هو مستوي الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء ؟
- توجد لدينا عيادة طبية متكاملة وبها العديد من الخدمات التخصصية في معظم المجالات والتخصصات الطبية المختلفة بجانب إدارة الخدمات الطبية، إضافة إلي تلقي العلاج بمؤسسة حمد الطبية إذا لزم الأمر، فضلا عن مجانية العلاج لجميع النزلاء سواء كانوا مواطنين أو وافدين،ومنذ دخول أي نزيل للمؤسسة يخضع للفحص الطبي كأجراء وقائي للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض الفتاكة أو الخطيرة المعدية،ومتابعة النزلاء المرضي الذين يتلقون علاجات السكر وارتفاع ضغط الدم وخلافه ،كما أن الكادر الطبي من الأطباء والممرضين والممرضات يعملون علي مدار الساعة لتقديم الخدمات العلاجية، ومعاينة المرضي، والحالات الطارئة.كما أن بعض النزلاء يقرر لهم الطبيب وجبات خاصة تصرف لهم وفقا لقرارات الأطباء وتوصياتهم في هذا الشأن، ونحن كمؤسسة راضين كل الرضا بهذه الخدمة التي تقدم للنزلاء ونطمح إلي تحقيق المزيد من الرعاية الصحية للنزلاء ولا نقف عند هذا الحد.
- ما هو الهدف من تقسيم النزلاء حسب نوعية القضايا المتهمون فيها؟
- يعتبر تصنيف النزلاء من الفلسفات الحديثة للمعاملة العقابية في السجون، وهو من ضمن بنود القانون رقم 3 لسنة 1995م الخاص بتنظيم السجون وتقسيم كل فئة من فئات المسجونين إلي درجات، حسب السن ونوعية الجريمة والسوابق التي ارتكبها السجين وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية، حيث يتم تخصيص أماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئات المسجونين لتسهيل تطبيق سياسة اعادة التأهيل ، كما أن هذا التصنيف يصب في مصلحة النزلاء أنفسهم حيث أن هناك من قادتهم الظروف وحسن النية إلي السجن، فمن الأنسب وضعهم مع فئة تناسب قضاياهم البسيطة بدلا من وضعهم مع مجرمين قد يتأثرون بهم سلوكياً.
-وماذا عن النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام ؟
- هناك عدد قليل من النزلاء المحكومين بعقوبة الإعدام خصوصاً بعد تشديد العقوبات الواردة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة رقم (9) لسنة 1987م وإضافة عقوبة الحبس المؤبد والإعدام.
- هل هناك تفرقة في المعاملة بين المواطن والمقيم؟
- لا توجد تفرقة ، حيث أن كل الخدمات التي تقدمها المؤسسة تشمل جميع النزلاء سواء في الحقوق والواجبات، أومن حيث المأكل والملبس، والثواب والعقاب.
- متي تلجأ المؤسسة لوضع النزيل في الحبس الإنفرادي؟
- إذا كانت المخالفة المنسوبة للمسجون توجب اتخاذ إجراء إداري كمخالفة القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في السجن، يوضع النزيل في الحبس الانفرادي لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
- هناك بعض النزلاء لديهم هوايات معينة في صناعة بعض الحرف مثل صناعة المراكب وغيرها.. هل تقوم إدارة السجن بمساعدتهم في تنمية تلك الهوايات ؟
- بالفعل تقوم المؤسسة برعاية النزلاء ذوي المواهب والهوايات الفنية، وذلك بالحاقهم بالمشغل وأقسامه (الرسم الزيتي، والحرق علي الخشب، صناعة المجسمات، وأعمال النجارة والديكور) وأعمال الحدادة والبرادة، ويقوم النزلاء بعمل منتجات من خلال الخامات التي تصرف لهم، وفضلا عن اكتساب مهنة أو حرفة فإن هذه المنتجات يتم عرضها للجمهور في بعض المعارض التي تشارك فيها إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، كالمعارض السنوية ( اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، ويوم الشرطة العربية، ويوم الدفاع المدني ، وأسبوع المرور) بالإضافة إلي بعض المعارض الخاصة بالمؤسسات الأخري والمعارض الخارجية التي تقام علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم منح النزيل 50% من قيمة بيع المنتج ويتم توفير المواد الخام بباقي المبلغ، وقد تم تحديد هذه النسبة من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية وفق خطوات تنفيذية لتقييم المنتج. كما أن للنزيل الحرية في اختيار العمل الذي يرغب في تنفيذه والتصرف في العائد المادي سواء بالشراء من المقصف أو منحها لأسرته.
- ما مدي مطابقة الإجراءات المطبقة في السجن مع معايير حقوق الإنسان؟
- الإجراءات المطبقة في السجن تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحدود الدنيا لمعاملة النزلاء وقد قام مندوبين من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (البعثة الإقليمية لشبه الجزيرة العربية) بأكثر من زيارة للمؤسسة ووقفوا علي أحوال النزلاء والخدمات التي تقدم لهم، وجرت الزيارات وفقا للمعايير المتبعة لدي اللجنة والتي أعربت فيما بعد عن شكرها وتقديرها للسلطات لما وجدته هذه المنظمة من تعاون كامل من المسئولين بالإضافة إلي الاشادة بمستوي الخدمات التي تقدم للنزلاء، وحقوقهم بالذات في مجال الخدمات الطبية وذلك من واقع التقارير الواردة الينا عقب كل زيارة.
- وهل تخشي الإدارة من قيام ممثلي تلك المنظمات بزيارة السجن في أي وقت؟
- ابوابنا مفتوحة أمام ممثلي منظمات حقوق الإنسان ، للالتقاء بالنزلاء والتعرف علي مدي تمتعهم بالحقوق التي يكفلها لها القانون والاتفاقيات الدولية ، وسبق وأن كانت هناك زيارة للسجن من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،كما كانت هناك زيارات لجهات عديدة منها النيابة العامة، و المساعدين القضائيين، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ودار تنمية الأسرة، وكل ذلك بهدف الوقوف علي أحوال النزلاء وأوضاعهم داخل المؤسسات العقابية ، كما أن بعض الهيئات الدبلوماسية والسفراء يقومون بزيارات شهرية لرعاياهم المحتجزين ولم نتلق شكاوي تخص أوضاع النزلاء أو غيره سوي بعض الطلبات التي تعتبر عادية وتحال لجهة الاختصاص لتذليلها ونحن نرحب بزيارة جميع المنظمات التي تهتم بشؤون النزلاء للاطلاع علي الخدمات وأوجه الرعاية التي يحصل عليها النزلاء.
- كيف يتواصل النزيل الأجنبي مع ذويه ؟
- يتواصل النزيل الأجنبي مع ذويه من خلال الاتصالات الهاتفية الدورية، والزيارات العائلية والزيارة العادية، بالإضافة إلي المراسلة.
- ما هي آليات اتاحة الاتصالات للنزلاء سواء من المواطنين أو الأجانب؟
- نظام المؤسسة لا يفرق بين النزيل المواطن أو النزيل غير القطري ونحن نتعامل مع النزلاء وفق قانون السجون رقم (3) لسنة 1995م والخاص بتنظيم السجون والذي يعتبر أن كل من أودع السجن فهو نزيل بالمؤسسات العقابية له حقوق وواجبات، وحسب اللوائح المعمول بها فإنه مسموح لكل نزيل بمكالمتين هاتفيتين في الشهر، بالإضافة إلي السماح بإجراء مكالمات هاتفية استثنائية في حالة الضرورة أو لأسباب يقدرها مدير الإدارة أوالمسؤولين بالسجن.كما أنه يسمح للنزلاء غير القطريين باستقبال مكالمات دورية من ذويهم سواء كانوا في الدوحة أو من الخارج بعد التحقق من ذلك.
- ما هي أوجه الرعاية التي تقدمها إدارة السجن للنزلاء في الأعياد والمناسبات المختلفة مثل شهر رمضان؟
- تقوم إدارة المؤسسة بتنظيم برنامج ثقافي ورياضي وترفيهي للنزلاء خلال شهر رمضان من كل عام، ويشتمل هذا البرنامج علي العديد من الأنشطة كالمنافسات في الكرة الطائرة، وتنس الطاولة و"البيبي فوت" والألعاب الشعبية كالكيرم وغيرها، بالإضافة إلي إقامة حفل في نهاية الدورة الرمضانية يتم فيه تكريم الفائزين وتقديم الجوائز لهم ، بالإضافة إلي أن إدارة المؤسسة تستضيف عدداً من الدعاة الأفاضل ضيوف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإعطاء دروس في الفقه والعقيدة والسيرة، بجانب الوعظ والإرشاد.
- ماذا عن المنظمة الدولية للمؤسسات العقابية وما هي أهم أهدافها ؟
- تتشكل المنظمة الدولية للسجون والإصلاحيات من (85) دولة ويصل عدد الأعضاء فيها إلي 500 عضو ويتلخص دورها وأهدافها في توحيد برامج الرعاية والإصلاح والعناية والتدريب والإعداد في داخل مجتمع السجون والإصلاحيات ليكون علي المستوي العالمي المطلوب من قبل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والأمم المتحدة، وهي حلقة الربط بين ما تقدمه الدول من جهود في هذا المجال وتضعها في إطارها الصحيح أمام المجتمع الدولي كما أنها تشرف علي هذه البرامج من خلال مستشاريها ومدربيها ومن خلال أعضائها الذين ينتمون إلي منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الدولية والعاملين بالأمم المتحدة في هذا المجال.
- ماذا عن الدور الذي تلعبه قطر في اجتماعات المنظمة ؟
- دولة قطر أصبحت عضوا في هذه الجمعية منذ عام 1999م وحضرت أول اجتماع لها في بودابست بالمجر، كما شاركت المؤسسة في كل الاجتماعات السنوية بعد تثبيت عضويتها في الجمعية وكان آخر اجتماع عقد في بانكوك أكتوبر 2007م وتعرفنا من خلال هذه الاجتماعات والزيارات الميدانية للسجون علي العديد من البرامج الإصلاحية والأساليب الأمنية الحديثة حيث التقينا بوفود لأكثر من 50 دولة مشاركة في الاجتماع. ونطمح في استضافة أحد اجتماعات هذه الجمعية. - الخطة المستقبلية التي تعتزم إدارة المؤسسات العقابية تطبيقها؟
- تتمثل في إلحاق أكبر عدد من النزلاء بدورات مهنية وحرفية وتدريبية بغية تأهيلهم وإصلاحهم ولدفعهم لسوق العمل عند الإفراج عنهم، أو إعادتهم إلي وظائفهم السابقة بمؤهلات أخري،وقد تم إقامة دورات متقدمة في مجال الحاسب الآلي، ومنح الناجحين فيها الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب.
- هل هناك تعاون بينكم وبين المؤسسات الأخري في الدولة بما يصب في مصلحة النزلاء؟
نعم يوجد تعاون وتنسيق وجسور تواصل بين إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية ، وبين بعض الوزارات والدوائر الحكومية ذات الصلة ، وكذلك بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية ، علي سبيل المثال لا الحصر كوزارة التربية والتعليم، واللجنة الأولمبية،وإدارة الشؤون الاجتماعية، ودار تنمية الأسرة، ، ودار الانماء الاجتماعي ، وديوان الزكاة ، وجمعية الهلال الأحمر القطري وبعض المؤسسات الخاصة والمختلطة وغيرها.
ويتلخص حجم هذا التعاون في رعاية النزلاء وأسرهم وتقديم المساعدات المادية والعينية، بالإضافة إلي توفير بعض المواد الخام لمشغل النزلاء والنزيلات، وتوفير المدربين والمعداتاللازمة هذا باختصار ونحن ندعو جميع الجهات المهتمة برعاية النزلاء والمفرج عنهم لمد يد التعاون لما فيه إصلاح وإعادة تأهيل لهؤلاء النزلاء.
- ما هي أبرز التحديات التي تواجه الإدارة ؟
- هي عملية تأهيل النزلاء وتدريبهم وإعدادهم إعدادا جيدا وإلحاقهم بوظائف مناسبة لمواجهة المجتمع مرة اخري كأفراد صالحين ومنتجين، لتتغير نظرة المجتمع السلبية تجاه هذه الشريحة ونحن من هذا المنبر ندعو المؤسسات الخاصة والمعنيين برعاية النزلاء بالتعاون والتنسيق معنا في استيعاب بعض المفرج عنهم كنوع من المساهمة الاجتماعية في إعادة الثقة لهؤلاء بأنفسهم.

قانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قرار وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999