الراية - الأحد20/4/2008
م
3% نسبة الفائدة علي
قرض الإسكان الإضافي
اكتمال الاستعدادات لقرض الإسكان.. مصادر لالراية الاقتصادية:
الانتهاء من الهيكل الإداري المشرف علي قروض الإسكان
1% نسبة الفائدة علي القرض الأساسي
- علاء البحار:
علمت الراية الاقتصادية ان نسبة الفائدة علي القرض الاضافي للاسكان والذي
يبلغ 600 الف ريال يتوقع ان تصل الي 3% في حين تظل الفائدة علي القرض الاساسي للمنتفعين
بنظام الاسكان والذي يبلغ 600 الف ريال 1% حسب القانون.
واشارت مصادر الي ان المباحثات بين كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبنك قطر
للتنمية بلغت مراحل متقدمة وان كافة الاطراف اصبحت مستعدة للتطورات الجديدة.
واكدت المصادر ان جميع الاجراءات وجدولة القرض الاساسي والشروط والضوابط قد انتهت وان
عملية التنفيذ لاتنتظر سوي بعض الاتفاقات الاجرائية والخطوات العملية.
وارجعت المصادر النسبة المتدنية للفائدة علي القرض الاضافي 3% الي التعليمات الواضحة
بتوفير القرض بعمولة مخفضة لصالح المنتفعين.
واضافت ان بنك قطر للتنمية الذي انتقل الاختصاص اليه بعد ان كان يتولاه بنك قطر الوطني
قد استفاد من الخبرات التي يتمتع بها الاخير من اجل ضمان خدمة جيدة وعدم حدوث مشاكل
عند التطبيق.
ويقوم قطر للتنمية بادارة محفظة خاصة بقروض الاسكان واكتملت الاستعدادات لتحقيق الأهداف
المكلف بها ومنها القيام بعملية القروض العقارية التي انتقلت له مع بداية العام الجاري
وجار اعادة هيكلة الادارة لخدمة قطاع الاسكان الحكومي تشمل جميع قروض الاسكان للقطريين.
يذكر ان اجمالي التمويل والتسهيلات التي قدمها البنك في عام 2007 بلغ 134 مليونا و769
ألف ريال حيث تم تمويل مشروعات جديدة ب 100.726 مليون ريال اضافة الي 5 مشروعات توسعة
بقيمة 9 ملايين و241 ألف ريال وتسهيلات ائتمانية لمواد خام بلغت 24 مليوناً و800 ألف
ريال ل 8 مشروعات.ويسعي بنك قطر للتنمية لمواكبة التطورات الهائلة للاقتصاد القطري
ويهدف الي ان يكون له دور فاعل في دفع عجلة التنمية.
وتشهد الفترة المقبلة مزيداً من تمويل المشروعات في كافة القطاعات ووجود عدد من المشروعات
يتم دراستها حالياً.يذكر ان نجاح البنك في مجال الصناعة كان حافزاً في توسيع اعماله
ونشاطاته وخاصة بعد زيادة رأس المال الي 5 مليارات ريال ثم الي 10 مليارات ريال مما
دفع الي تطوير الهيكل الاداري والاستعانة ببيت خبرة عالمي لاعادة الهيكلة من أجل مواكبة
التطورات الجديدة.
وتحرك البنك في عدة اتجاهات من أجل تفعيل دوره بعد زيادة رأس المال في كافة القطاعات
حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للتنمية ووزارة البلدية والزراعة لتحديد أولويات
وآلية التمويل وجار الاعداد لتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع القطاعات الأخري وبالنسبة
لمذكرة التفاهم مع وزارة البلدية والزراعة فانها تهدف الي وضع أولويات للتمويل في المجال
الزراعي وكيف يتم تطوير نظام الري والانتاج من خلال بيوت محمية علي سبيل المثال والبنك
يقوم بالتمويل لهذه المشروعات.
ويهدف البنك الي توثيق علاقاته مع كافة الجهات المختصة ويقوم بالتواصل مع القطاع الخاص
والجهات التي ترعاه مثل غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين اضافة
الي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والزراعة للتنسيق في أمور تهم المستثمرين.
وزادت نسبة التقطير بالبنك ووصلت الي 45% حيث ان التقطير هو أحد الأهداف التي يهتم
البنك بتحقيقها ويتم تدريب الكوادر الوطنية علي أعلي مستوي قبل الالتحاق بالبنك ونحن
ننظر الي اختيار كفاءات تستطيع ان تنفذ سياسات البنك.
ويدرس حالياً تمويل مشروعين جديدين للسياحة وهما عبارة عن فندقين جديدين تحت الدراسة
بناء علي الطلبات التي قدمت من المستثمرين والقطاع السياحي أحد أهم القطاعات حيث تشهد
قطر عدداً كبيراً من الفعاليات الاقتصادية والثقافية والمؤتمرات والمعارض وبالتالي
زيادة الطلب علي الفنادق مما يتطلب زيادة الغرف الفندقية وينظر باهتمام لدعم هذا القطاع.
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1972 بإعفاء الموظفين القطريين من سداد جزء من قروض بناء المساكن
مرسوم
رقم (21) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام إسكان كبار الموظفين من سداد نصف قروض البناء
مرسوم
رقم (29) لسنة 2005 بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن إبرام اتفاقية
قرض بين الشركة القطرية للمشاريع العقارية والتجارية وبين البنك التجاري القطري
قرار
أمير دولة قطر رقم (2) لسنة 1982م بشأن إلغاء الفائدة على القروض العقارية