الراية - الثلاثاء22/4/2008
م
إعداد كوادر قطرية مدربة في مجال الانتخابات
- هناء صالح الترك
:
أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني نائب رئيس اللجنة الدائمة
للانتخابات في المجلس الأعلي لشؤون الأسرة في تصريح خاص ل الراية ان المرحلة الثالثة
من البرنامج التدريبي تدريب المدربين والذي تقوده اللجنة الدائمة للانتخابات بالتعاون
مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في واشنطن تعتبر منعطفا رئيسياً لأن بعد
هذه المرحلة سيتم التقييم النهائي للمشاركين في البرنامج وعلي ضوء ذلك سيتم تقسيم الأفراد
الي أكثر من مجموعة، فسيكون هناك مجموعة المدربين الرئيسيين، ومجموعة مدربين من المرحلة
الثانية.
وقال: إن برنامج هذه المرحلة عبارة عن ثلاثة أيام مكثفة لاختبار الكثير من القدرات
ومهارات المدربين وهذه المجموعة تم صقلها من بين حوالي 55 الي 60 مشاركاً وأصبحوا الآن
في مراحل متقدمة من التدريب وأثبتوا كفاءتهم، لذلك ستصبح المرحلة الثالثة منعطفاً رئيسياً
ومن خلالها سيتم تحديد المستويات القادمة.
وذكر سعادته انه في المرحلة الرابعة والتي ستعقد في يونيو والمرحلة الخامسة في أكتوبر
سنكون قد كونا فكرة عمن سيكون المؤهل لقيادة هذه المجموعات وبناء عليه سيتم اشراكهم
في برامج متقدمة.
وأضاف: إننا نطمح في العام القادم وبالتحديد بعد شهر رمضان الكريم أن يكون لدينا دورات
تدريبية باشراف أبنائنا المؤهلين الذين قمنا بتدريبهم خلال المراحل الخمس.
وأوضح أن اللجنة الدائمة للانتخابات بصدد انشاء مركز للتدريب علي المهارات لأنه من
صلب عمل اللجنة وأهدافها، مشيراً الي سير اللجنة بالاجراءات الرسمية لذلك.
هذا وبدأ أمس تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تدريب المدربين للمجموعة الاولي بهدف
اعداد كوادر قطرية مدربة في مجال الانتخابات، حيث سيتمكن المشاركون بعد الانتهاء من
البرنامج الذي تبلغ مدته سنة كاملة من تقديم جميع أنواع التدريبات في مجال الانتخابات،
علماً انه تم تنفيذ المرحلة الأولي من أكتوبر 2007، وتنفيذ المرحلة الثانية في فبراير
2008، وتتضمن المرحلة الثالثة التي تنفذ حاليا برنامج مهارات التدريب ومهارات التقديم
ومهارات اعداد المادة التدريبية وتقديمها بأساليب وطرق عديدة لتوصيلها الي الجمهور.
وقام بتدريب المدربين الاستاذين مراد ظافر ورباب المضواحي بحضور الدكتور سكوت بيتس
مستشار المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في واشنطن وسعادة الشيخ الدكتور خالد
بن جبر آل ثاني حيث استهلت رباب المضواحي التدريب بتحديد احتياجات التدريب والمفهوم
الرئيسي لأي عملية تدريبية، مشيرة الي نتائج التعلم المرجوة كالتعرف علي أنواع البرامج
التدريبية المختلفة من برامج عامة وهي برامج تدريبية يخطط لها لتفي باحتياجات مألوفة
وبمتطلبات شائعة أو خاصة منها: برامج مهارات خاصة، برامج تدريبية لحقول المعرفة الفنية
والتقنية وبرامج مالية بالاضافة الي برامج متصلة لاحتياجات معينة لدي المتدربين، موضحة
خطوات تصميم البرامج المخططة للمتدربين كتعيين الاحتياجات التدريبية، وضع أهداف البرامج
ومحتوياته ووسائل ومعدات التدريب مع تحديد زمن فقرات البرنامج وتعيين موقع التديب وتحديد
المتدربين وتخطيط الموازنة ووضع قياسات وتحديد المنسق.
وتناولت التحليل التنظيمي للمؤسسة من خلال معرفة العوامل التي تؤثر إيجاباً أو سلباً
علي أداء المؤسسة أو وحدتها الادارية، معرفة المخصصات المعينة لتأهيل الموارد البشرية،
معرفة خارطة العمل والتوصيف الوظيفي ومواقف العاملين، تعيين مواقع الوحدات الادارية
وشاغلي الوظائف والتدوير الوظيفي، معرفة الصلاحيات والخطط للوحدات الادارية والظروف
المحيطة، وتوقعات المتدربين الي جانب تحليل العمل والتوصيف الوظيفي ومعرفة ماهي المهارات
المطلوبة لتأدية الوظيفة؟ كيف ينبغي تدريب الموظف علي اكتسابها؟ ماهو المدي المعين
لتأهيلهم ورفع قدراتهم في ذاك المجال؟ وبالتالي تدريب الافراد المرشحون للتدريب غير
معرفة خبرات وقدرات المتدربين من خلال تقارير الاداء في الماضي والحاضر، تعيين المهارات
المطلوبة لتأدية الوظيفة، المواقف السلوكية والمعارف العملية اللازمة للقيام بمهام
الوظيفة بنجاح، بالاضافة الي تطوير الاهداف التدريبية ووضع منظومة تسلسلية للأهداف
التدريبية وقائمة بالمهارات المطلوبة والمواقف السلوكية التي ينبغي اكتسابها.
وتطرقت الي صياغة أهداف البرنامج والمهارات والمعارف والمواقف الرئيسية التي يستهدفها
البرنامج والمنهج التدريبي لاكساب المتدربين مدي الكفاءة التي سيحققها المتدربون من
المشاركة.
وتحدث الاستاذ مراد ظافر عن تطوير الحقائب التدريبية بهدف وضع خطة تنفيذية لعملية التدريب
الفعلي مشيراً الي ضرورة التعرف علي كيفية تعميم وتقييم الحقيبة لضمان تخطيط وتنفيذ
التدريب علي أساس معايير عالمية وفنية سليمة.
وأشار يعتمد تطوير المادة التدريبية علي المهارات أو المعلومات أو المواقف التي ينبغي
نقلها للمتدربين، وكتابتها بأسلوب سهل وسلس حتي يتيسر فهمها ومتابعتها، ويعتمد تطوير
الحقيبة علي إرشادات معينة والتي تعني بتقييم احتياجات المشاركين، تصميم المادة بحسب
أهداف الدورة تطوير المادة والارشادات حسب شروط التصميم، تنفيذ التدريب وتقييمه.
وتعرض المدرب لصياغة البرنامج التدريبي وكيفية تقسيمه إلي أفكار رئيسة وفرعية متصلة
في تصاعد منسق ومترابط وبالتالي كيفية تنفيذ الخطة التدريبية ووضع قاعدة بيانات تبين
مستوي كل متدرب والدورات التدريبية التي سبق له الالتحاق بها ووضع قائمة بأسماء المتدربين
المستهدفين وتحديد نوع التدريب والمكان والزمان والموضوع وتصميم البرامج والدورات التدريبية
الملائمة وتحديد الوسائل التدريبية المساعدة ورصد كفالة التدريب وتحديد الكلفة المتوقعة،
موضحاً طريقة قياس فعالية التدريب والتقييم وآلية التقييم والتي تندرج في إطار ثلاثة
محاور هي مرحلة ما قبل التدريب، أثناء التدريب ومرحلة ما بعد التدريب مشيراً إلي ان
عملية التقييم عادة تركز علي ثلاثة محاور رئيسة ما هي المعلومات التي تم اكتسابها؟
ما هي القدرات التي تم تطويرها؟ وما هي السلوكيات التي تغيرت؟
الراية التقت بعض المشاركات في البرنامج التدريبي للوقوف علي رأيهن في البرنامج وماذا
أضاف إلي شخصيتهن.
حمدة السويدي - وزارة التربية والتعليم قالت: أنا أشارك في المرحلة الثالثة من دورة
تدريب المتدربين والتي تتكون من خمس مراحل.
ومن خلال البرنامج استطيع القول انني اكتسبت مهارات تدريبية مرغوباً بها ومطلوبة كما
انني اكتسبت ثقة بالنفس أكثر وطورت في شخصيتي وأهم مرحلة هي كيفية تكوين قيادات قطرية
لتبوأ المناصب العليا في الدولة، موضحة ان هذه الدورات تلعب دوراً رئيساً في تكوين
الشخصية القيادية والنسائية بالذات.
وأشارت ثريا يوسف الشيب إدارة الانتخابات - وزارة الداخلية ان هذه الدورات مهمة لتأهيل
كوادر قطرية لتدريب الناخبين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بآليات العملية الانتخابية
ومواجهة الجمهور بالإضافة إلي توعية وتثقيف السيدات وربات البيوت لذلك نري ان هذه الدورات
رفعت من مستوي الثقة وعززت القدرة في مواجهة الجمهور.
وقالت ندي جاسم العبد الجبار اخصائية تدريب في مركز الدراسات القانونية ان المرحلة
الثالثة جعلتني اكتسب مهارات وأصبحت أكثر قدرة علي مواجهة الجمهور وإدارة النقاشات
العامة من خلال كسر الحاجز الجليدي بيني وبين الجمهور، وأصبحت ملمة بكيفية صياغة الافكار
من خلال تسلسل منطقي بحيث يعزز قدراتي في الاقناع والتعامل مع الجمهور بكافة فئاته
من الجنسين وأصبح لدي حافز أكبر لتولي منصب قيادي ورأت ان المرأة القطرية قادرة علي
تولي المناصب القيادية ومواكبة التطور والديمقراطية في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب
السمو أمير البلاد المفدي وحرمه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند.
وفيما يلي أسماء المشاركين في البرنامج التدريبي تدريب المدربين المرحلة الثالثة وهم:
ناهد عبد العزيز العمادي وزارة العدل ، مريم حمد النعيمي وزارة العدل ، ندي جاسم العبد
الجبار وزارة العدل ، نور صالح الحر وزارة العدل ، إبراهيم عبداللَّه آل سعد وزارة
العدل ، حسين علي جرحب وزارة العدل ، محمد فهد القحطاني من وزارة العدل ، أحلام أحمد
عمر من المجلس الأعلي للتعليم، عبد الرحمن درويش القاضي من مجلس الشوري، إيمان محمد
الهيل من المجلس البلدي المركزي، محمد راشد المري من قناة الجزيرة للأطفال، حمد محمد
المري من قناة الجزيرة للأطفال، ثريا يوسف الشيب مباركة سعيد المري من وزارة الداخلية،
عبير مبارك خميس من إذاعة قطر، أحمد غصاب الهاجري من تلفزيون قطر، جاسم محمد حاجي من
إذاعة قطر، محمد راشد الخاطر من الديوان الأميري، أمل محمد عبد الكريم اليزيدي، وضحة
سليم ناصر المري من وزارة الشؤون البلدية والزراعة، حمدة محمد سيف السويدي من وزارة
التربية والتعليم - موجهة.
اما أعضاء اللجنة الدائمة للانتخابات فهم: الشيخة عائشة بنت خليفة بن حمد آل ثاني رئيساً،
الدكتور خالد بن جبر آل ثاني نائباً للرئيس، السيدة فريدة عبداللَّه العبيدلي، السيد
مفتاح ثامر البادي، الدكتورة جيهان عبد اللَّه المير، المقدم عبد الرحمن ماجد السليطي،
السيدة مريم راشد الخاطر - أعضاء - وتهدف اللجنة إلي تفعيل المشاركة السياسية في المجتمع
القطري من خلال عقد اللقاءات والندوات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة اللازمة
لتحقيق ذلك. وتوعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بآليات العملية الانتخابية.
وتشجيع المرشحين علي اكتساب مهارات العمل الانتخابي الديمقراطي، ورصد وتقييم العملية
الانتخابية وتأهيل المرأة والفتاة للمشاركة في الانتخابات، والعمل علي إنشاء مركز وطني
لتأهيل المرأة والفتاة للانتخابات.
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2000 بإصدار اللائحة المالية ولائحة
المشتريات للمجلس الأعلى