الراية -الأربعاء23/4/2008
م
موافقة
مجلس الوزراء شرط إحالة الموظف للبند المركزي
كتب
- محمد عبدالمقصود:
علمت الراية أنه سيتم تطبيق إجراءات جديدة لتقليص احالة موظفي وزارات واجهزة الدولة
الي بند الخدمات المركزية ومواجهة ما يمكن تسميته بالاستغناء العشوائي عن مئات الخبرات
القطرية ووقف اهدار خبراتها التي اكتسبتها طوال سنوات من العمل.
وبحسب معلومات حصلت عليها الراية فإنه سيتم تقييد إجراءات احالة الموظفين والموظفات
القطريين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة بموافقة من مجلس الوزراء بناء علي دراسة
تجريها لجنة خاصة.
وبحسب الإجراءات الجديدة فإن أية جهة حكومية ترغب في احالة موظفين الي الخدمات المركزية
فانها ستكون مطالبة بتقديم مبررات كافية لأسباب الاستغناء عن خدمات هؤلاء الموظفين
وعدم الاستفادة من جهودهم في مجالات عمل قد تكون متوافرة في جهات العمل. وسوف تشدد
اللجنة من إجراءات الاحالة للخدمات المركزية الا في الحالات الاستثنائية في الوقت الذي
ستقوم فيه بدور مواز للبحث عن فرص عمل للموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من الجهات
الحكومية التي يتم تقليصها او الغاؤها او تحويلها الي هيئات مستقلة.
ومن المنتظر ان تقوم اللجنة التي تضم في عضويتها عدة جهات حكومية أخري بعد حصر عدد
المحالين للخدمات المركزية بتصنيفهم في قوائم خاصة تشمل بيانات تفصيلية لكل منهم تضم
المؤهلات والخبرات العملية وسنوات العمل تميهدا لتدبير وظائف مناسبة.
وبحسب متابعة الراية فان اللجنة التي ستقوم بدور كبير واساسي في توفير وظائف لعدد كبير
من الموظفين والموظفات الذين احيلوا للخدمات المركزية وتتناسب خبراتهم مع احتياجات
الجهات الحكومية.
وتتجه النية الي تصنيف هؤلاء الموظفين والموظفات عمريا بحيث يتم ترشيح القادرين علي
العمل الي وظائف مناسبة في حين ستدرس اللجنة إمكانية إحالة آخرين الي التقاعد علي ان
تتحمل الدولة تكلفة تسديد اشتراكات جهات العمل عن المدة المتبقية علي السن القانوني
للإحالة للتقاعد.
كما تتجه النية الي وضع هؤلاء الموظفين في مجموعتين الأولي: تشمل الموظفين الذين سيتم
احالتهم الي التقاعد وتسري عليهم احكام قانون التقاعد لاسباب مختلفة بينها بلوغ السن
القانونية للتقاعد او لأية اسباب اخري.
أما المجموعة الثانية: فسوف تشمل الموظفين الذين يرغبون في العمل وهؤلاء الذين سيتم
تصنيفهم بحسب الخبرات التي حصلوا عليها في جهات عملهم
وبحسب معلومات الراية فان الوظائف التي ستكون متوفرة لهؤلاء الموظفين سيتم تدبيرها
في الجهات الحكومية حيث سيتم نقل الموظفين اليها بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية والدرجات
المناسبة الشاغرة.
ومن المنتظر ان تحد هذه الإجراءات الجديدة من طلبات استحداث الوظائف بالجهات الحكومية
اذ سيتم تزويد الجهات التي تطلب استحداث وظائف بموظفين من المحالين للخدمات المركزية
الذين لديهم وظائفهم ومخصصاتهم المالية.
ويتوقع مراقبون ان تنجح جهود هذه اللجنة في تدبير وظائف مناسبة لمئات المحالين للخدمات
المركزية الذين يمكن وصفهم بالطاقات المعطلة لاسيما وان عددا كبيرا منهم ما زال قادرا
علي العمل والعطاء.
أمر
أميري رقم (3) لسنة 2007 بتشكيل مجلس الوزراء
أمر
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
قرار
مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2007 بتعديل تشكيل بعض اللجان
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بندب مدير لمكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم (2) لسنة 2007 بإصدار لائحة شؤون موظفي وزارة
الخارجية