الراية - الخميس24/4/2008 م

وزارة العمل اوقفت 60 شركة لمخالفتها قانون العمل
إيقاف 60 شركة لتأخير رواتب العمال

الدوحة -محمد عبد المقصود :
اوقفت ادارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية معاملات 60شركة بالقطاع الخاص خلال أسبوع في الوقت الذي اشارت فيه الي انها انهت اجراءات التصديق علي 11825 عقد عمل و705 شهادات ووثائق خلال مارس الماضي
وقالت الإدارة في تقرير حديث انها اوقفت الشركات لمخالفتها قانون العمل بتأخير رواتب وأجور عدد كبير من العمال وتعريض عمالها للخطر لعدم التقيد بتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية التي ألزمها بها قانون العمل وقراراته التنفيذية
وأكدت إدارة العمل ان قرارات ايقاف الشركات جاءت نتيجة للحملة المكثفة التي يقوم بها جهاز التفتيش العمالي حاليا لإحكام الرقابة علي شركات القطاع الخاص وإلزامها باحكام قانون العمل
وفي سياق متصل قالت إدارة العمل انها وافقت علي تجديد صلاحية 3468 موافقة لعمال بالقطاع الخاص كما وافقت علي استقدام 1971 أسرة و2908 عمال في حين أقرت اجراءات التمديد ل 1383 عاملا
وكشف الإدارة في تقرير حديث عن انها وافقت علي تعديل الموافقة العمالية ل3609 عمال فيما اشارت الي ان اللجنة الدائمة للاستقدام اجرت 1145 مقابلة خلال شهر مارس بينها 892 مقابلة للشركات و244 مقابلة للعائلات و9مقابلات عن طريق الهاتف المرئي .
واكدت ادارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الحملة المكثفة مستمرة خلال الفترة المقبلة علي الشركات مشيرة الي ان شركات اخري سوف توضع في قائمة الايقاف لارتكابها مخالفات صريحة لقانون العمل.
وقالت انه تم الاستعانة مؤخرا بعدد كبير من المفتشين المؤهلين بمعهد التنمية الادارية للاستفادة من جهودهم في الحملات والجولات التفتيشية التي يقوم بها جهاز التفتيش العمالي علي الشركات منوهة بان الفترة المقبلة سوف تشهد استقطاب المزيد من المفتشين لموائمة الزيادة الكبيرة في عدد الشركات
وقالت ان جولات التفتيش الدورية والمفاجئة تهدف الي ارساء اسس تعاون مشترك لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل واستقرار العلاقة بين طرفي العمل سواء كانت الشركات او العمال.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981
قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين