الراية - الأحد27/4/2008 م

الملتقي فرصة لتعزيز التعاون القانوني بين دول التعاون

أكد المحامي أحمد بن محمد آل ثاني مدير مكتب قطر الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية الراعي البلاتيني للمؤتمر أهمية هذا اللقاء القانوني السادس لدول مجلس التعاون موجهاً بداية الشكر والامتنان إلي سمو ولي العهد الأمين علي رعايته الكريمة للمؤتمر المهم.
وقال في تصريح ل الراية هذا اللقاء الحاشد والمتميز والأول من نوعه علي هذا المستوي من حيث المشاركة والتميز في الأداء هو من باكورة أعمال ونشاط جمعية المحامين القطرية وأنا أري انه ناجح بكل المقاييس انطلاقاً من مستوي وطبيعة التنظيم ومستوي الحضور والمشاركة ونوعيتها إضافة إلي طبيعة الأهداف وأهميتها.
وقال إن هذا الجمع يأتي في إطار تعزيز التعاون لدول مجلس التعاون علي المستوي القانوني وتعزيز الترابط في هذا المجال الحيوي والمهم بين مكاتب المحامين الخليجيين بشكل عام والقطريين بشكل خاص إضافة إلي تعميق الفكر القانوني.
وأعرب المحامي أحمد آل ثاني عن قناعته بأن من شأن هذا الملتقي القانوني اثراء الفكر القانوني في أوساط المحامين والقانونيين ورجال القانون في دول مجلس التعاون من خلال استشراف آفاق قانونية متطورة وتبادل الخبرات والرؤي والأفكار.
ورداً علي سؤال حول رأيه في مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية وتأثيرها علي مهنة المحاماة الخليجية والقطرية خصوصا قال لا شك ان المكاتب العالمية ستثري المكاتب القانونية التي تتعامل معها في منطقة الخليج بالفكر القانوني العالمي والمتطور ولكن المشكلة تكمن في أنه سيكون هناك تأثير سلبي لهذه المكاتب علي مكاتب المحاماة الخليجية عامة إذا أخذت المكاتب الاجنبية بأسلوب التعامل من خارج أسوار مهنة المحاماة الخليجية ومن خارج إطار قانون المحاماة في دول الخليج وآمل ان لا يصل الحد إلي هذا المستوي وان يكون هناك تعاون مثمر وبناء بين الجانبين.
وتوقع المحامي آل ثاني خروج المؤتمر بنتائج ايجابية ومهمة تؤثر علي مسار مهنة المحاماة الخليجية عامة والقطرية خاصة.

قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة قطر
قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
قانون رقم (9) لسنة 1986م بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بالتعاون الفني والعلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية