الراية - الأحد27/4/2008 م
بحث
معوقات عمل المحامين بين دول الخليج
خلال جلسات اللقاء السادس لمكاتب المحاماة بدول التعاون
خالد الصالح : حرمان المحامي من التنقل ضد القانون
والمشكلة في القائمين علي تفسير القرارات
علينا اتخاذ الطرق الشرعية للحصول علي حقوقنا في ممارسة المهنة دون قيود
عبدالحميد الصراف : هدفنا المساهمة في إعادة الصورة المضيئة للمحامي ولرسالة المحاماة
- كتب - سميح الكايد
:
تناولت جلسات المؤتمر في اليوم الأول مناقشة لواقع المكاتب الاستشارية والمحاماة
المحلية من حيث التكوين والامكانيات والحماية والحقوق والقدرة علي المنافسة اضافة الي
التحديات التي تواجهها وكيفية التصدي لها.
وكانت هناك ورقة عمل للمحامي خالد عبداللطيف الصالح حول السماح لمواطني دول مجلس التعاون
بالممارسة دون قيود.
وقد أبرز فيها أهم معوقات التنفيذ قائلا: ان أبسط قواعد القانون الدولي حرية العمل
وحرية التنقل وقد قامت القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي باعمال هذه المعايير وكذلك
أكدتها القرارات الوزارية التنفيذية لتلك القرارات ولكن شاءت الأقدار ان بعض الاشخاص
القائمين علي تفسير هذه القرارات في دول الخليج وكذلك القائمين علي تفسير القرارات
الوزارية ما انفكوا الا ان يكونوا حجر عثرة في سبيل تنفيذ هذه القرارات إذا ليس العوار
في القرارات ولا في القرارات الوزارية المنفذة لها بل في جهات الترخيص، وقال: يا رجال
تفسير القرارات في دول مجلس التعاون يا من وقفتم أكثر من عشرين عاما حائلا دون نفاذ
مفعول قرارات القادة والقرارات الوزارية دون سند من النظام أو الكتاب أو السنة بمعني
إذا صدرت عديد من الأحكام أو القرارات أو أي أوامر لا تنفذ فلا قيمة لها هذا هو عمر
منذ أربعة عشر قرنا ينبه علي أحد القضاة بأن قوة القضاء والأوامر ليس بصدور الأحكام
أو الأوامر بل بتفعيلها.
فإذا كان يحق للتاجر أو العامل أو الفني أو الميكانيكي أو المترجم التنقل بين دول مجلس
التعاون والعمل كيفما يشاء ووقتما شاء فلم يحرم ذلك المحامي من ذات الحقوق ونحن بدراسة
هذه القضية ومحاولة إحياء ما تبقي من هذه القرارات.
فإننا نقول إن تفعيل قرارات حرية التنقل بين مواطني مجلس التعاون، ما هي قيمتها ودلالتها
وفائدتها إن عجز مثلنا علي ان يعمل في تلك الدول وفقا للمعايير التي تضعها دولها ونحن
اقوياء بحقنا ومطالبتنا به ونحن مؤمنون وأقوياء فالمؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر
والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره.
وفي هذا الاجتماع وهذا اللقاء إذ أنوه أنني لا أفترض في من منعوا تفعيل هذه القرارات
سوء الظن وفساد التقدير بل افترض فيهم حسن الظن وسوء التقدير.
فإذا كانت التشريعات قد سمحت للتجار ورجال الأعمال بممارسة الأعمال التجارية بدول مجلس
التعاون فهل هذا صعب عليهم ان يتم السماح بتصدير العقول والأفكار لخيرة شباب هذه البلاد
وعقولها.
فهل انتقال المحامي من دولة إلي دولة والعمل بها يلحق الضرر بالدولة الأخري؟ أليس الانتقال
والعمل بين مواطني الدول ينمي روح المواطنة والولاء ويساعد علي النمو الثقافي والقانوني
ومحاولة التقريب؟ إن لم يكن التوحيد التشريعي بين تلك الدول ووضع المقاييس النظامية
والقانونية المناسبة في الناحية الاقتصادية والتجارية، وهل السوق الاقتصادية الخليجية
في غير حاجة الي محامين أثناء عقد الصفقات؟ أليس من المناسب ان تتماشي النصوص القانونية
مع القرارات السيادية؟ من العجيب ان يكون التغيير مناقضا لنصوص القرارات السيادية نصا
وروحا.
وحول كيفية تنفيذ قرارات ممارسة المهنة دون قيود قال الصالح ان آمال الخليجيين اذ تتعلق
بتفعيل اتحاد المحامين الخليجيين ليدير أمر مهنتهم يدافع عنهم ويدرأ عنهم النوائب ويساعدهم
علي انجاز أعمالهم في دول مجلس التعاون دون عقبات ويضع المنهاج الصحيح للعمل وفق أحكام
الشريعة والقانون ناشراً الوعي القانوني بين المحامين خاصة والمواطنين عامة ويكون هاديا
ومنيرا لأعضائه يزود عنهم ويقدم خدماته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكافة أنواع
الدعم اللازم ويكون جسراً للتلاقي مع كافة الكيانات المشابهة واضعا نصب أعينه إقامة
العلاقات والتواصل بين جمعيات ولجان المحامين في دول مجلس التعاون وتكون المرجع والمحاضر
للمحامين وداعماً للمحامين من أي حيف ورافعاً لأي غبن أو قيد يقع يوماً ما علي محام
أثناء عمله أو بسببه وله حق التشاور مع السلطات التنفيذية أو التشريعية في البلاد عند
سن القوانين والأنظمة لإبداء الرأي فيها.
وقال ان الوقوف والحيلولة دون استحقاق لمحامي دول مجلس التعاون في نفاذ حقوقهم في حرية
ممارسة مهنة المحاماة في أي دولة من دول مجلس التعاون دون قيود والعمل بنصوص القرارات
الصادرة بشأن ممارسة مهنة المحاماة في أي دولة من دول مجلس التعاون.
ويجب التكاتف جنباً الي جنب في سبيل تفعيله ونفاذه وإذ نترك لهذا التجمع الكريم توضيح
وتحديد الطرق الشرعية والنظامية لنفاذ هذه القرارات.
وأناشدكم بأن نتحاور حول طلب تفعيل قرارات المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون الخليجي.
تعالوا نلتمس إعادة تفعيل القوانين والقرارات المنفذة للسماح للمحامين بممارسة المهنة
في الدول الأعضاء.
تعالوا نعلن أن المطالبة ليس فيها خروج علي النظام بل مطالبة بتطبيق النظام.
وتعالوا نعلن بكافة الوسائل ونخاطب الأمانة العامة بأن المحامين في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية هم صمام الأمان للاقتصاد الخليجي.
وتناولت المحاضرة الثانية ورقة عمل من المحامي عبدالحميد منصور الصراف حول معايير اختيار
وتأهيل وتدريب المحامين قال فيها: ان المقصد الاساسي في هذا اللقاء هو المساهمة في
إعادة الصورة المضيئة للمحامي ولرسالته، تلك الرسالة المتمثلة في مساعدة كل ذي حق في
استرداد حقه وكل مظلوم في رفع الظلم عنه، دون أن يكون الهدف النهائي هو حصوله علي الاتعاب
ودون أن تكون الوسيلة هي التضليل والاختلاق.
إن هذه الصورة السامية للمحامي، والموضوعة في إطار من الأمانة، هي تلك الصورة التي
يجب أن نؤمن بها، والتي يجب أن يكون عليها المحامون جميعاً.
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قرار
أميري رقم (14) لسنة 1997 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1996 بإعادة تشكيل لجنة قيد المحامين
قرار
أميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار
أميري رقم (54) لسنة 2000 بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار
مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1998 بتمديد المدة المحددة لإلغاء قيد المحامين المقيدين
في الجدول المؤقت
قرار
أميري رقم (12) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 1997 بإعادة
تشكيل لجنة قبول المحامين
قرار
وزير العدل رقم (9) لسنة 1996 بضم أحد المحامين المقيدين بالجدول الدائم للمحامين إلى
عضوية لجنة قيد المحامين وتعيين أمين سر للجنة
قرار
وزير العدل رقم (21) لسنة 2000 بضم أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين
إلى عضوية لجنة قبول المحامين وتعيين أمين سر للجنة