الراية - الأحد27/4/2008 م
ولي
العهد يفتتح المؤتمر الإقليمي الثاني للعدالة اليوم
بمشاركة 16 وزير عدل عربياً و22 نائباً عام
مناقشة استقلال السلطة القضائية ودعم التعاون العربي الأوروبي
قضائيا النائب العام : نتطلع لإنشاء منظمة قضائية عربية وتطوير العدالة في العالم العربي
وزيرة العدل الفرنسية : سنتقدم بمقترحات لتبادل الخبرات القانونية العربية الفرنسية
- كتب - سميح الكايد
:
يفتتح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد صباح اليوم المؤتمر الاقليمي
الثاني للعدالة والذي تترأسه قطر وفرنسا علي نحو مشترك وبشكل دوري.
وكان سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري قد استقبل مساء أمس سعادة رشيدة
داتي وزيرة العدل الفرنسية وتوجها الي الريتزكارلتون حيث افتتحا المركز الاعلامي للمؤتمر
الاقليمي الثاني للعدالة الذي يتوقع ان يحضره اكثر من 16 وزير عدل عربيا و22 نائباً
عاماً.
واكد سعادة النائب العام في تصريحات عقب افتتاح المركز الاعلامي ان ابرز ما في المؤتمر
الذي تبدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين هو انبثاق الامانة العامة الي السكرتارية
الخاصة بالمؤتمر ويكون مقرها الدوحة وتشكيل لجنة قضائية علي غرار لجنة اليوروجيتس للعدالة
القضائية.
وقال النائب العام ان هذا المؤتمر هو مؤتمر دوري يركز علي العدالة القضائية ودعم الاجهزة
القضائية وعملها ويركز علي دولة القانون والمؤسسات.
وقال ان اكثر من 90% من المسؤولين العرب في مجال القضاء سيحضرون المؤتمر بينهم 16 وزير
عدل و22 نائباً عاماً لافتا الي ان افتتاح سمو ولي العهد للمؤتمر يؤكد حرص سموه علي
دعم القضاء والقانون في دولة المؤسسات والقانون التي تطورت ضمن مشروع سمو الأمير الرائد
لارساء قواعد هذه الدولة القائمة علي القانون والمؤسسات واعطاء السلطة القضائية مساحة
كبيرة في الحياة العامة.
وحول النتائج المتوقعة للمؤتمر اوضح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام
ان هذا المؤتمر الذي يركز علي دعائم دولة القانون وتطوير العدالة في العالم العربي
يتطلع الي انشاء منظمة قضائية عربية لدعم السلطة القضائية علي غرار منظمة يورو جستس
الاوروبية.
ووصف العلاقات القضائية القطرية الفرنسية بأنها في أرقي المستويات لافتا الي ان قطر
بدأت مشروعها القضائي الاول مع الفرنسيين والثاني كذلك ايمانا منها باحقاق أسس العدالة
وترسيخ اطر القانون في العالم العربي.
وقال اننا نريد كذلك خلق اتصال مباشر بين القضاء العربي والاوروبي وان قطر بدأت مشروعا
عملاقا من رؤي سمو الأمير المفدي لارساء قواعد دولة القانون والمؤسسات وتصل السلطات
الثلاث الامر الذي اعطي السلطة القضائية مزيدا من الاستقلالية بحيث اصبحت متميزة علي
المستوي العالمي وهي من القوة بمكان بحيث يشار لها بالبنان علي المستويين الدولي والاقليمي
في مجال مكافحة الجريمة واحقاق العدالة.
وفي تصريحات صحفية قالت وزيرة العدل الفرنسية اننا هنا في هذا المؤتمر الهام لنقل تجاربنا
في هذا المجال وتبادل الخبرات مع اصدقائنا في قطر والعالم العربي.
ووصفت المؤتمر بأنه علي غاية من الاهمية كونه يشكل ملتقي عربياً فرنسياً لتبادل الخبرات
القضائية والقانونية وتعزيز التعاون القضائي والقانوني بيننا وبين الجانب العربي خاصة
وان هناك وزراء عرب سيحضرون هذا المؤتمر الهام وسنتقدم خلال المؤتمر بمقترحات هامة
لم تفصح عن ماهيتها.
واكدت علي تنامي التعاون القضائي بين فرنسا وقطر علي مختلف الاصعدة وكذلك العالم العربي
قائلة ان الدول العربية تواجه تحديات عدة في مجال مكافحة الارهاب وهذه المسألة ستشكل
لنا خلال المؤتمر استفادة لنا جميعا.
وقالت انها عندما حضرت الي قطر مع الرئيس ساركوزي لمست توجيهات من سمو الأمير لتعزيز
التعاون القضائي القطري الفرنسي.
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية
مرسوم
رقم (46) لسنة 2007 بتعيين بعض القضاة
مرسوم
رقم (47) لسنة 2007 بتعيين رئيس بمحكمة الاستئناف
مرسوم
رقم (25) لسنة 2007 بتعيين قضاة بالمحكمة الابتدائية
وفد
السلطة القضائية الإيرانية يزور الدوحة اليوم
النائب
العام يستقبل رئيس السلطة القضائية بإيران