الراية - الإثنين28/4/2008 م

تعديل قانون الشركات الخليجية وتعيين مكاتب محاماة له

- كتب - سميح الكايد:
اختتم المحامون بدول مجلس التعاون الخليجي أمس أعمال المؤتمر السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون بالتأكيد علي ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه مهنتهم في ضوء المنافسة العالمية لمكاتب الاستشارات الدولية التي أخذت تزحف نحو الأسواق الخليجية.
وجاء المؤتمر الذي أكد المحامون علي أهميته من أجل تعزيز مهنة المحاماة في دول الخليج وإثراء الفكر القانوني وكبح التحديات التي تواجه مهنتهم التي كما قال المحامي الدكتور سعود العذبة إنها تشكل هاجس التخوف من المنافسة الجامحة لمكاتب الاستشارات الدولية التي بدأت تأخذ مكانا لها في منطقة الخليج.
وفي الجلسة الختامية التي سبقت البيان الختامي للمحامين نوقشت مسألة اتحاد المحامين الخليجيين وسط جدل حول أبعاد هذه الخطوة وأثرها المستقبلي علي المحامين ومهنتهم ولاقت الفكرة استحسانا رغم اعتراض قلة عليها لاعتبارها مسألة قد تشكل هيمنة علي أداء المحامي مستقبلا.
وجاءت توصيات البيان الختامي لتؤكد علي ضرورة التخصص في مكاتب المحاماة الخليجية وذلك للالمام بكافة عناصر هذا المجال والتوصية بتعديل قانون الشركات الخليجية بتعيين مكاتب محاماة للشركات المساهمة (العامة والخاصة) وجعلها في الأنظمة الأساسية للشركات والاهتمام بالعملية التدريبية للمحامين وتحديد مخرجاتها وبيان المعايير الواجب تطبيقها سواء من قبل مكاتب المحاماة أو من المعاهد أو المراكز التدريبية المتخصصة.
وكذلك تفعيل الأنظمة والقوانين والاتفاقيات في دول مجلس التعاون بشأن السماح بالترخيص ومزاولة المهنة داخل دول مجلس التعاون والمطالبة بالسماح للمحامين الخليجيين بممارسة المهنة في دول مجلس التعاون دون شروط المعاملة بالمثل.
كما تضمنت التوصيات العمل علي تضمين العقود المبرمة بين الشركات شرط التحكيم النموذجي للمركز والترحيب بدعوة جمعية المحامين البحرينية لاستضافة أعمال اللقاء السابع لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والمزمع تنظيمه في العام 2009م في مملكة البحرين وتوجيه الشكر والتقدير الي حكومة وشعب دولة قطر علي استضافتها أعمال اللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والي الجهات المنظمة والمشاركين في هذا اللقاء.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
قانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية