الراية - الإثنين28/4/2008
م
في مؤتمر صحفي
مشترك للنائب العام ووزيرة العدل الفرنسية:
مدرسة لتأهيل القضاه وتدريبهم في الدوحة
-
كتب - سميح الكايد:
أعلنت قطر وفرنسا عن موافقتهما علي فكرة انشاء مدرسة لتدريب القضاة وتأهيلهم
علي غرارالمدرسة العليا للقضاء في بوردو بفرنسا، علي ان يتم انشاء مدرسة مماثلة في
الدوحة.
وبموجب القرار فانه سيفتح المجال امام تبادل القضاة بين البلدين بحيث يتم تعيين قاض
من كل طرف لدي البلد الاخر بهدف تعميق المفهوم القضائي المتطور وتوسيع مدارك القضاة
في البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كل من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام
وسعادة وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي علي هامش مؤتمر العدالة الثاني الذي يختتم
اعماله في الدوحة أمس.
وفي مستهل المؤتمر اعرب كل من سعادة النائب العام والوزيرة الفرنسية عن شكرهما لوسائل
الاعلام لابرازهما هذا الحدث الهام والجهود الرامية من خلاله لتحقيق العدالة علي نحو
اوسع في العالم العربي.
وقالت رشيدة داتي ان هذا المؤتمر لم يكن ليعقد لولا هذا العزم والتصميم من قبل المشاركين
من وزراء العدلية العرب ونحن نتطلع بطموح كبير للوصول الي مساحة قضائية واسعة ذات مفهوم
عميق والقرار الاول الذي اتخذناه في هذا المؤتمر هام جدا وقد اتخذنا عدة قرارات ورؤي
بين المؤتمر الأول 2004 ومؤتمر هذا العام وطرحنا مبادئ نريد ان تكون فعالياتها ملموسة
في خدمة القضاء والعدالة وقررنا تأسيس امانة عامة مقرها الدوحة ونريد وضع اسس للالتزام
بما تقدمنا به في هذا المؤتمر وهذا امتداد للارادة السياسية لخلق هذه المساحة القضائية
التي تجد كل واحد فينا مصلحته فيها.
وعن مصلحة بلادها في انشاء الامانة العامة للمؤتمر في الدوحة قالت الوزيرة الفرنسية
إن هناك انماطا جديدة تدفعنا للتكيف معها وتكييفها والامانة العامة ما هي الا اداة
امام التسامح والعمل علي مكافحة الجريمة المنظمة التي اصبحت عابرة للحدود مثل غسيل
الاموال وهذا الامر لا يدار علي بلد واحد بل من خلال التعاون الاقليمي والدولي، ولاجل
تحقيق العدالة اردنا المشاركة لكي لا نجد انفسنا في عزلة.
وبما انه ليس للجريمة حدود، فانة لا يجب ان يكون للعدالة حدود. وقالت الوزيرة اننا
قررنا تقريب المساحة بين القضاءين وربط ذلك مع العالم ككل بنظام قضائي مشترك بحيث تكون
هناك مساحة مشتركة مع النظام القضائي الاوربي الذي اسهم يوما ما في السلام. والمهم
ان تذهب العدالة الي ابعد من الحدود الوطنية.
وردا علي سؤال حول ماذا تنتظر فرنسا من المؤتمر قالت الوزيرة ان هناك اتفاقات وتعاونا
واسعا ولدينا الارادة السياسية لمكافحة الجريمة ولدفع العدالة قدما مع احترام قيمنا
ومبادئنا ضمن ثقافتنا التاريخية. ولا يمكن ان ننجز ذلك في غياب الهياكل وما مشاركة
وزراء العدل العرب الا دليل علي عمل قوي يخدم اهدافنا وطموحاتنا.
وعقب الدكتور المري النائب العام علي هذا الموضوع بقوله ان فكرة المدرسة جاءت من الوزيرة
لخلق نوع من التدريب والتأهيل لرجال القضاء والنيابة ولاثراء الفكر العربي كون ان القانون
اللاتيني والمدرسة اللاتينية التي تتزعمها فرنسا هي السائدة في العالم العربي وارتباط
فرنسا بالعالم العربي قضائيا امر قائم منذ زمن وما تخلي فرنسا عن هذا الا ابتعادا عن
هذه المدرسة لذا لا بد ان تواصل فرنسا التزامها بدعم هذه المدرسة. وقال ان فكرة الوزيرة
لانشاء مركز للدراسات وتدريب القضاة سيكون جزءا من المدرسة المعلن عنها في بوردو وسيتم
انشاء قسم منها في الدوحة وهي فكرة تحت الدراسة ولاقت صدي طيبا هنا.
وعن اختلاف القيم الاجتماعية في البلدين وتاثيره المحتمل علي التعاون القضائي بين البلدين،
قال النائب العام إن هذه القيم والاخلاق لن تقف عائقا امام أي تعاون مع الاخرين ونأخذ
من عندهم ما يفيدنا وما يتلاءم مع قيمنا واكبر دليل علي ذلك ان مدرسة فولتير التي تدار
من قبل البعثة العلمانية الفرنسية اشترطنا عليهم تدريس الشريعة الاسلامية ولبس الحجاب
والفصل بين الجنسين في مرحلة معنية وهناك توافق تام في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد قالت الوزيرة ان التدريب القضائي لايصال العدالة وتعميق مفهومها والتعرف
علي بعضنا الاخر لا يمكن ان يبقي كل طرف منا بمعزل عن الاخر بحيث يواجه الخطر لوحده.
وسوء الفهم هذا يؤدي للتطرف ولذا من الافضل ان نبقي علي تعاون وثيق دون التدخل في تشريعات
الاخر. وسوف اذهب بعد شهر الي العربية السعودية لاقامة تعاون معهم في مهمة تبعث علي
اشارات تسامحية وانفتاح.
واستطردت الوزيرة قائلة ان لدينا عشرات قضاة الربط يتعرفون علي الانظمة القضائية في
البلدان الموجودة التي نتخذها في هذا الحقل.
من جانبه عقب النائب العام علي هذا الموضوع بقوله: "لفرنسا تجربة سابقة في المجال القضائي
وتبادل القضاة يوفر فرصة كبيرة كي يتعرف كل طرف علي اداء الآخر بشكل اكبر ويكون هناك
انفتاح وتقبل للاخر وتوسيع لافق كل قاض وهنا تكمن الاهمية. وفي البداية سيتم تبادل
قاض واحد من كل بلد ونامل ان يزداد العدد مستقبلا.
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
رقم (46) لسنة 2007 بتعيين بعض القضاة
مرسوم
رقم (41) لسنة 2006 بتعيين بعض القضاة
مرسوم
رقم (100) لسنة 2005 بتعيين بعض القضاة
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بإصدار لائحة شؤون موظفي النيابة العامة