الراية - الإثنين28/4/2008
م
وزراء العدل
العرب يؤكدون:
التنمية العربية مرهونة بوجود سلطة قضائية مستقلة
-
الدوحة - قنا:
أكد عدد من وزراء العدل العرب المشاركين في المؤتمر الاقليمي الثاني
للعدالة المنعقد حاليا في الدوحة اهمية الموضوعات والمحاور المدرجة علي جدول اعمال
المؤتمر كونها تبحث في اطر لتطوير وتفعيل التعاون الاقليمي في المجال القضائي وتعزيز
استقلال القضاء في سبيل ترسيخ دولة القانون.
ونوهوا في هذا السياق باستضافة دولة قطر لهذا المحفل المهم الذي يعكس دعم قطر للتعاون
العربي والاقليمي والدولي في المجال القضائي.. مشيدين بما حققته دولة قطر علي صعيد
استقلال القضاء.
وقال سعادة السيد أيمن عودة وزير العدل الاردني في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر
ان هذا المحفل المهم يؤسس لحوار عربي مشترك حول وضع معايير متفق عليها لمبدأ الفصل
بين السلطات بما يضمن استقلال القضاء.
وفي رده علي سؤال حول تأسيس هيئة عربية مشتركة للتعاون القضائي أكد اهمية ذلك في سبيل
تطوير اسس واضحة لاستقلال القضاء في الدول العربية باعتباره هدفا تتطلع اليه دول المنطقة..
لافتا الي اهمية التعاون العربي الفرنسي في هذا المجال.
وشدد علي ان تحقيق التنمية الحقيقية في الدول العربية مرهون بوجود سلطة قضائية فاعلة
ومستقلة.. وقال: يصعب تحقيق اي تنمية في ظل ضعف سلطة القانون وغياب القضاء الفاعل .
من جانبه اوضح سعادة الدكتور غازي الأغبري وزير العدل اليمني ان انشاء هيئة عربية للتعاون
القضائي لايزال محل دراسة وهو مدرج علي جدول اعمال المؤتمر.. وقال: هذه الفكرة تحتاج
الي مزيد من الدراسة واذا ما تبين للدول العربية جدوي مثل هذه الهيئة وتوافقها مع دساتيرها
وقوانينها فسوف يتم تبنيها .
واكد اهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية في المجال القضائي ومواءمة التشريعات
لتعزيز دولة النظام والقانون
ومن جهته قال الدكتور صفاء الدين محمد الصافي وزير العدل العراقي ان انعقاد المؤتمر
الاقليمي في الدوحة يأتي في اطار جهود تعزيز العدالة في الدول العربية وهو ناتج عن
الرغبة في تأصيل الديمقراطية فيها.. مشيرا الي ان استقلال القضاء من المسائل المهمة
في اي دولة ديمقراطية ويعكس اهمية الفصل بين السلطات وعدم وجود اي تأثير من السلطة
التنفيذية علي السلطة القضائية.
وأكد في هذا السياق ضرورة التعاون القضائي بين الدول بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب
وتوحيد الانظمة القضائية.. لافتا في الوقت نفسه الي اهمية حضور وزيرة العدل الفرنسية
ورئيس المجلس الدستوري الفرنسي في المؤتمر لما تمثله فرنسا من عمق قانوني علي المستوي
الدولي مما يساهم في اكتساب الخبرات الدولية في هذا المجال.
وأعرب عن امله بان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات مهمة تعزز مسألة فصل السلطات واستقلالية
القضاء وتدفع بأواصر التعاون وتبادل الخبرات القضائية ومتابعة المجرمين خاصة في ظل
تنامي ظاهرة الارهاب والجريمة الدولية المنظمة.
وحول مشروع انشاء منظمة عربية للعدالة قال الوزير العراقي: ان جهودا تبذل في هذا الاطار
والجميع يسعي لاقامة هذه المنظمة التي ستخدم جميع الدول العربية في الوقت الحاضر..
لافتا الي ان المحتوي والاطار العام لهذه المنظمة مواضيع لا تزال قيد البحث.
وعن واقع القضاء في العراق اشار الدكتور صفاء الدين الصافي الي ان السلطة القضائية
في العراق اخذت منحي جديدا حيث اصبحت هذه السلطة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية
وذلك من خلال مجلس القضاء الذي يتمتع باستقلالية كاملة في ادارة المحاكم وقضائه وتعييناته.
وحول الظروف التي يؤدي فيها القاضي العراقي مهمته في ظل التهديدات الامنية اوضح ان
هذه التهديدات مسألة لا تخص القضاء فقط.. مؤكدا ان القاضي العراقي يتمتع بحماية كاملة
من خلال المخصصات التي تحصل عليها الاجهزة القضائية.
وفيما يتعلق بمسألة التعاون بين العراق والدول العربية لملاحقة بعض المجرمين اوضح ان
هناك اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية تسمح للعراق بالمطالبة بالمجرمين المطلوبين
للسلطات العراقية.. مشيرا الي ان هناك العديد من مذكرات الاعتقال بين الدول العربية
في هذا الاطار.. مؤكدا ان هذه الاتفاقيات ساعدت علي تسلم العراق الكثير من مجرمي الاثار
وبعض الجرائم المنظمة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
رقم (46) لسنة 2007 بتعيين بعض القضاة
مرسوم
رقم (41) لسنة 2006 بتعيين بعض القضاة
مرسوم
رقم (100) لسنة 2005 بتعيين بعض القضاة