الراية - الثلاثاء29/4/2008
م
الإعدام والأشغال الشاقة
أبرز مشكلات الأنظمة القضائية العربية
- أشرف ممتاز
:
بحث المشاركون في ثاني أيام مؤتمر العدالة المنعقد في الدوحة آليات
العمل والتنسيق بين النواب العموم والقضاة من جهة ومراكز الشرطة من جهة أخري كما ناقش
المشاركون وسائل إنشاء أقطاب التحقيق المتخصصة في الدول العربية.
وأكد السيد محمد عبد العزيز الممثل الاقليمي للامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات
انه ليس بمقدور اية دولة ديمقراطية الحفاظ علي مؤسساتها بإغفال القانون او عدم صيانة
استقلاليته لافتا الي ان القضاء الصالح لا يتحقق إلا عبر صلاح القائمين عليه ليكونوا
حراسا للحقوق والحريات.
و تطرق الي التحديات التي تواجهها انظمة العدالة العربية ومن ابرزها تراكم الدعاوي
أمام المحاكم وبطء التقاضي فيها مما دعا الامم المتحدة الي اقتراح تشكيل قاض متخصص
وكذا تخلف التشريعات الجنائية في مواكبة التطور الحادث في الجريمة والافتقار للاليات
الخاصة بالتحري المتقدم واساليب التحقيق الحديثة وايضا القصور في تأهيل رجال العدالة
وضعف الموارد المالية المخصصة لتحديث المؤسسات القضائية.
واشار الي ان الانظمة القضائية العربية تواجه عددا من المشكلات الخاصة بقضايا الاعدام
والاشغال الشاقة وضمان حقوق الانسان في الاجراءات القضائية وكذلك تأهيل القضاة وغياب
ضمانات الدولة في حال تسليم المتهمين وصعوبة تنسيق الاجراءات وعدم توفر المعلومات القضائية
بين الدول العربية.
و حدد مجموعة من الحلول لتطوير الانظمة القضائية العربية من ابرزها تزويد الدول العربية
بتشريع خاص يسهل التعاون مع الدول الاخري وايجاد آلية للتعاون بالاستفادة من الخبرات
الدولية مع الحفاظ علي الخصوصية العربية وتطوير القدرات المهنية في المجال القضائي
ودعوة الدولالعربية لدراسة المعوقات وايجاد آلية لتبادل المعلومات وخلق ادوات اتصال
بين القضاة ورجال التشريع.
ومن جانبه استعرض سعادة السيد عبدالباسط سبدرات وزير العدل السوداني النظام القضائي
في السودان مشيرا الي ان السودان احتفل في شهر مارس الماضي بمرور 100 عام علي تأسيس
الهيئة القضائية ويرتكز النظام القضائي السوداني علي القانون الانجليزي وحيث استطاع
السودان بناء نظام قضائي يقوم علي مباديء النزاهة والعدل ويعتمد السودان علي الفصل
بين السلطات في العمل القانوني اذ لا يشرف وزير العدل علي القضاء بل يخضع لاشراف المفوضية
القضائية في حين تكون النيابة مسؤولة عن الاجراءات ما قبل المحاكمة كما يفصل النظام
القضائي في السودان بين المحكمة الدستورية والمفوضية القضائية.
وشدد علي ان تجربة المحاكم المتخصصة التي تبنتها السودان تحتاج الي دراسة لانها تمثل
حصيلة لتراكم خبرات متصلة في العمل القضائي مضيفا انه لا يمكن الحديث عن سلة واحدة
للانظمة القضائية العربية لتباين مكوناتها وآلياتها.
اما الدكتور عبدالوهاب السديري رئيس الادعاء العام في الرياض فأوضح ان مكافحة الجريمة
تبدا بمنع وقوعها وفي حال ما ارتكبت الجريمة تبدأ عدة مراحل لملاحقتها وهي الضبطية
ثم التحقيق فالحكم واخيرا تنفيذ الاحكام وهذه المراحل مترابطة ببعضها واذا حدث تعثر
في احداها قلل ذلك من فاعلية ملاحقة الجريمة.
و اشار الي ان النظام السعودي حدد مهام رجال الضبط الجنائي حيث اجاز النظام لرجال التحقيق
ندب رجال الضبط ماعدا في الاستجوابات المقتصرة علي المحقق فقط وقد قامت المملكة العربية
السعودية بانشاء مكاتب للتنسيق داخل الادعاء العام ساعدت علي سرعة التنسيق بين جهات
الضبط وجهات التحقيق لافتا الي ان الجريمة اصبحت تتقدم بخطوة علي جهود مكافحتها نتيجة
ابتكار وسائل جديدة من المجرمين للهروب من العدالة خاصة في جرائم غسيل الاموال والفساد
الجرائم الإلكترونية.
و اكد ان حكومة المملكة تدرك ان القضاء غير المتحيز والمستقل هو الحرس الامين للحقوق
الفردية ولذا أتيحت إمكانية الوصول للمحاكم للجميع فالمحاكم هي الجهة التي يلجأ اليها
الناس لحل خلافاتهم لان من قيم العدالة الاساسية هو قدرة الناس علي الوصول بسهولة الي
المحاكم باعتبارها الآلية المعترف بها من الجميع لحل الخلافات.
و اضاف ان النظام القضائي في المملكة يتكون من قسمين رئيسين وهما القضاء العام والقضاء
الاداري كما توجد بعض اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي وهي في طور ضمها تحت السلطة
القضائية مع التنظيم القضائي الجديد.
ثم تحدث زغماتي بلقاسم النائب العام في الجزائر عن القضاء المتخصص وقال: إن القضاء
في الجزائر كسلطة مستقلة يقوم بدوره الفعال في اقامة ميزان العدل وتحقيق العدالة لجميع
المواطنين الذين يلجأون اليه للفصل في منازعاتهم وحماية حقوقهم ولتحسين اداء القضاء
عمدت الجزائر لاعتماد برنامج اصلاح شامل لجهاز العدالة لذا فقد خطا القضاء الجزائري
خطوات كبيرة في تطوير أدائه في شقيه المدني والجنائي ففي الجانب المدني تم توزيع القضاة
علي اقسام متخصصة وفقا لتكوينهم بوجود اقسام علي مستوي المحاكم والمجالس القضائية تختص
في القضايا التجارية والمدنية والبحرية ومنازعات العمل اما في الجانب الجنائي هدف الي
مكافحة الأشكال الخطيرة من الجرائم مثل الارهاب والمخدرات وتبييض الاموال مما اقتضي
وضع اليات قانونية وتنظيمية تمثلت في توسيع الاختصاص المحلي لبعض الجهات القضائية الجزائية
يشرف عليها قضاة متخصصون في مكافحة الجريمة.
واضاف انه بهدف الوقاية من الأنشطة الاجرامية تم انشاء هيئات متخصصة في تعزيز دور القضاء
المتخصص ففي مجال مكافحة جرائم غسيل الاموال تم انشاء وحدة للاستعلام المالي عام 2002
لمكافحة غسيل الاموال كما تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد عام 2006 التي
اوكل إليها جمع واستغلال المعلومات التي يمكن ان تساهم في الكشف عن اعمال الفساد والوقاية
منها وتلقي تصريحات الموظفين العموميين والعمل علي تعزيز التنسيق ما بين القطاعات والتعاون
مع هيئات مكافحة الفساد علي الصعيدين الوطني والمحلي.
اما فيليب ميتر نائب عام الجمهورية الفرنسية فتحدث عن النموذج الفرنسي في اقطاب التحقيق
المتخصصة مؤكدا ان القانون هو اداة اساسية لتحقيق الشرعية والعدالة فالقاضي المنوط
لتقييم المجرم وحجم الجريمة وفقا لمجموعة من الحقائق والاصلاحات في النظام القضائي
تتعلق بالتقسيم القضائي عبر الفصل بين المحاكم وفقا للصلاحيات والاختصاصات لافتا الي
ان الارهابيين لديهم اشكال مختلفة لمهاجمة فرنسا لذلك تم مراجعة النصوص التشريعية بهدف
تحسين النظام القضائي وجعله اكثر قدرة علي مواجهة الارهاب والفساد والمخدرات وغسيل
الاموال وهو ما ادي الي تغيير الوسائل القضائية بفرنسا وهو ما يضع مسؤولية كبيرة علي
صانع القرار لصيانة امن المشتغلين في المجال القضائي وحمايتهم من اية تهديدات امنية
قد يتعرضون لها.
ثم تحدث رشيد المنيفي نائب مدير عام مكتب وزير العدل لشؤون المجالس واللجان عن النظام
القضائي في اليمن مشيرا الي أن حماية مصالح المجتمع اقتضت إنشاء هيئة النيابة العامة
لتتولي إقامة الدعوي الجنائية من أجل حماية النظام القانوني وأمن وسلامة المجتمع. إلا
أن هناك خلافاً بين النظم القانونية المقارنة حول المركز القانوني لهذه الهيئة ويرجع
الخلاف بين هذه النظم إلي اختلافها حول تحديد فكرة السلطة العامة ووظيفتها ولسنا هنا
للخوض حول فلسفة النظم الدستورية لأنواع الحكم سواءً تلك النظم التي تؤمن بمبدأ الفصل
بين السلطات أو تلك التي لا تؤمن بهذا المبدأ غير أننا نجد أن بعض النظم تنظر إلي النيابة
العامة من خلال دورها كحارس للشرعية وأداة لحماية القانون،ومن ثم اعتبرت إحدي مكونات
السلطة القضائية.
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان