الراية - الأربعاء30/4/2008
م
طالبوا وزير العمل بالتدخل العاجل
العدالة المفقودة بين موظفي إدارة الصحة العامة
اكثر ما يؤلم النفس هوما تتعرض له من ظلم وضياع للحق
خاصة عندما تجد انه لا يوجد ما يبرر هذا الظلم سوي مجرد الاهواء الشخصية والمصالح الخاصة
والضيقة التي لا تشبع سوي بعض النفوس الضعيفة.
هذا هواختصار ما تعرض له العشرات من العاملين والعاملات بادارة الصحة العامة التابعة
لهيئة الصحة.
تشرح المأساة احدي الموظفات العاملات بادارة الصحة العامة فقالت :انا اعمل في الهيئة
الوطنية للصحة منذ اكثر من 20 عاما منذ كانت تحت مسمي وزارة الصحة ، وبعد ان تغير المسمي
من وزارة الصحة الي هيئة الصحة تم تغيير الدرجات الوظيفية للموظفين العاملين في الهيئة
الا ان كثيرا من هؤلاء الموظفين تعرضوا لظلم شديد بسبب تغيير الدرجات الوظيفية التي
يترتب عليها مجموعة من الحقوق المالية والمعنوية مثل تحديد المرتبات والترقيات والمناصب
القيادية.
وأشارت الموظفة الي ان كثيرا من الموظفات والموظفين فوجئوا بوجود تفرقة كبيرة في الدرجات
الوظيفية بدون مبرر مما يؤكد انه لم تكن هناك معايير عادلة لوضع هذه الدرجات الوظيفية
حتي ان هناك احدي الموظفات التي تحمل نفس مؤهلي العلمي تم منحها الدرجة الوظيفية الثانية
وتم انشاء ادارة جديدة وهمية لها في نفس الادارة بالمخالفة للقانون في حين انني مازلت
احمل الدرجة الوظيفية السابعة رغم استحقاقي للدرجة الوظيفية الرابعة وهذا رغم انني
اقدم منها في العمل واكثر خبرة.
وذكرت السيدة : انا وزملائي وزميلاتي ممن يعانين من هذه الاجراءات والقرارات التعسفية
الظالمة لجأنا الي الشكوي اكثر من مرة الي لجنة التظلم ورغم الوعود الكثيرة التي تلقيناها
من اللجنة بضرورة اصلاح اوضاعنا الوظيفية الا ان شيئا لم يتغير علي ارض الواقع.
ولفتت المواطنة القطرية الي ان الاشخاص الذين يجيدون تقديم الهدايا والتنازلات هم الذين
فازوا في الفترة الاخيرة بظروف عمل افضل من غيرهم وتمكنوا من الحصول علي امتيازات كثيرة
لم يتحصل عليها غيرهم من الذين مازالوا يتمسكون بالقيم والاخلاق ويملكون في نفس الوقت
الخبرة والكفاءة الحقيقية ويتحملون مسؤولية العمل في صمت ودأب.
وطالبت السيدة سعادة وزير العمل بضرورة التدخل لتحقيق العدالة بين الموظفين في الادارة
العامة للصحة لانقاذهم مما تعرضوا له من ظلم ما زال ينخر في عظام الادارة ويؤجج روح
العداوة والبغضاء بين الموظفين.
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (5) لسنة 2001 بشأن رسوم التراخيص التي تتقاضاها وزارة الصحة العامة
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 بإنشاء إدارة (القومسيون الطبي العام) في وزارة الصحة
العامة، وتنظيم اختصاصاتها