الراية -الخميس 1 مايو 2008

 المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
أشادوا بتشكيل لجنة فض المنازعات واشتراط تسجيل العقود

-تحقيق عبدالحميد غانم وأشرف ممتاز:
رحب المواطنون والمقيمون بالقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بشأن إيجار العقارات مؤكدين أنه قانون عادل ومنصف للطرفين المالك والمستأجر وأنه سيضع حداً قاطعاً لمسألة ارتفاع الايجارات خاصة أن القانون تضمن تشكيل لجنة لفض المنازعات الإيجارية بالبلدية ومكتب لتسجيل العقود واشترط كذلك تسجيل العقود وإبرام عقود الايجار كتابة.
وأشار المواطنون الي أن هذا القانون وضع حداً لمعاناة المستأجرين من إرتفاع الايجارات وأنه جاء منصفاً وعادلاً بكل الأحوال ولم يترك شيئاً للمصادفة أو التأويل.
حمد الجابر: يوفر الحماية القانونية لطرفي العقد
شدد حمد الجابر علي ان صدور قانون الايجارات الجديد هو اكبر دليل علي اهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي بحل اكبر مشكلة تواجه المواطنين والمقيمين في السنوات الاخيرة والتي تمثلت في الارتفاع الجنوني في اسعار الايجارات.
وقال: صدور القانون سيعيد الطمأنينة لكل من المواطنين والمقيمين وسيحمي المستأجر من طمع وجشع بعض الملاك الذين رفعوا اسعار الايجارات بصورة جنونية خلال السنوات القليلة الماضية.
واضاف: لاحظنا ارتفاع كافة الاسعار بسبب مشكلة الايجارات، لذلك نشكر سمو أمير البلاد المفدي الذي حرص علي تحقيق الاستقرار النفسي للمواطنين والمقيمين نتيجة خوفهم من الطرد بسبب ارتفاع الايجارات.
واكد علي ان نصوص وبنود قانون الايجارات الجديد تضمن العدالة للطرفين خاصة وان القانون الجديد ينص علي تسجيل عقود الايجارات بالبلدية وبالتالي سيحقق ذلك ضمان الحقوق والالتزامات علي الطرفين.
واضاف: اعتقد ان القانون الجديد سيعمل بصورة كبيرة علي الحد من ارتفاع اسعار العقارات وبالتالي ستنخفض معدلات التضخم مما سيحقق الاستقرار في الاسعار بصفة عامة.
خليفة السعود: يعيد الاستقرار للسوق العقاري
أشاد خليفة السعود بصدور قانون الايجارات الجديد وقال: القانون الجديد هو مكرمة من سمو أمير البلاد المفدي من أجل إعادة الهدوء والاستقرار للسوق العقاري بعد ان شهد اضطراباً شديداً في السنوات الماضية بسبب جشع بعض الملاك وقيامهم برفع أسعار الايجارات بصورة خيالية اثرت سلباً علي السوق العقاري وجعلت من السكن مشكلة حقيقية لذلك فإن صدور القانون الجديد سيكون له بالغ الأثر في تثبيت الاسعار وزيادة نسبة العرض مما سيعيد الاستقرار مجددا للسوق العقاري.
وأكد علي ان أهم ايجابيات القانون هو تحديد لضوابط التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ان كانت هذه العلاقة يحكمها الغموض مما أدي إلي حدوث مشاكل كثيرة لذلك فبعد القانون الجديد ستصبح العلاقة بين المالك والمستأجر واضحة، مشيراً إلي أن ذلك سيسهم في الحد من غلاء الاسعار وزيادة معدلات التضخم التي تزايدت في السنوات الماضية بسبب مشكلة الايجارات.
حسن الجابر: يحقق العدالة بين المالك والمستأجر
أكد حسن الجابر ان صدور قانون الإيجارات جاء في وقته للقضاء علي مشكلة الإيجارات التي كانت احد اهم أسباب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم في الدولة وقال الجابر: نشكر سمو أمير البلاد المفدي علي هذه المكرمة الأميرية التي من شأنها تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر والقضاء علي مشاكل الإيجارات التي أثرت سلباً علي الاقتصاد الوطني.
واضاف: سيكون لقانون الايجارات الجديد دوراً مهم في الحد من تفشي غلاء الأسعار، اذا لاحظنا ان معظم الأسعار قد ارتفعت بسبب مشكلة الإيجارات لذلك فقد جاء صدور قانون الإيجارات الجديد في وقته تماماً ليسيطر علي مشكلة الأسعار، ومع وجود القانون الجديد سيزيد المعروض من المساكن وبالتالي ستنخفض الإيجارات وهو ما سيعود بالإيجاب علي معدلات الأسعار وسيحد ذلك كثيراً من مشكلة التضخم وهو ما سيمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
ناصر مراد: انخفاض الإيجارات ينعكس علي مستوي الأسعار
أكد ناصر مراد أن قانون الإيجارات الجديد يمثل هدية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي للشعب القطري ولكل المقيمين علي أرض قطر الطيبة اذ سيحل القانون الجديد واحدة من أهم المشكلات التي عاني منها الجميع مؤخرا وهي مشكلة الإيجارات التي تسببت في كثير من الآثار السلبية علي اقتصاد الدولة.
وقال: القانون الجديد به كثير من المزايا أبرزها أنه حدد العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة واضحة ووضع مجموعة من الضوابط التي ستضمن حقوق الطرفين كذلك فإن نص القانون بشأن تشكيل لجنة لفض المنازعات بالبلدية سيكون له اثر إيجابي في تقليل عدد القضايا التي ملأت المحاكم في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات الإيجارات كما انه من الملاحظ ان قانون الإيجارات الجديد منع بعض التجاوزات السلبية مثل التأجير من الباطن وحدد ضوابط إخلاء العقارات التي كان يتخذها بعض الملاك ذريعة لطرد المستأجرين وأكد ان القانون الجديد سيكون له مردود سريع علي أسعار الإيجارات وحل مشكلة السكن.
يوسف الهتمي: يواجه جنون أسعار الإيجارات
ويقول يوسف عبدالعزيز الهتمي: اولا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي علي هذه المكرمة التي وضعت حدا لمعاناة الكثيرين وارتفاع الايجارات.
ثانيا: القانون جاء منصفا وعادلا بشكل كبير جدا ولم يترك اي شيء للصدفة او للتأويل فهو حافظ علي حقوق الطرفين المالك والمستأجر خاصة انه قضي بعدم جواز تقاضي تأمين نقدي يزيد عن اجرة شهرين للاماكن المؤجرة للسكن وهذا شيء ممتاز لانه في السابق كان الامر مفتوحا وغير محدد كذلك ابرام العقود كتابة وتضمن القانون ايضا تسجيل العقود وتشكيل لجنة لفض المنازعات وجواز الطعن علي قراراتها امام محكمة الاستئناف كما حدد القانون 7 حالات تجيز للمؤجر طلب اخلاء العين فضلا عن وضع القانون ضوابط خاصة للصيانة المستعجلة ودفع الايجار وايداعه في خزانة اللجنة كل هذه البنود التي تضمنها القانون نحن نرحب بها وسعداء للغاية لأن هذا القانون ارسي قاعدة ووضع حدا لمسألة ارتفاع الايجارات وجاء مرضيا وتوافقيا بين جميع الاطراف ولصالح المجتمع.
إدريس العلي: يراعي ظروف أصحاب الدخل المنخفض
ويقول إدريس العلي: بالطبع نحن نرحب بمكرمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي ونشكره كل الشكر علي هذا القانون الذي جاء في وقته المناسب بعد دراسة متأنية ليكون في صالح الطرفين المالك والمستأجر ويضع حدا لارتفاع الايجارات بشكل يرضي المستأجر والمالك والقانون تضمن بنودا في صالح المستأجر وبنودا لصالح المالك، لذلك جاء القانون توافقيا محققا لرغبة الطرفين ولم ينصف أحداً علي أحد فهو تضمن تشكيل لجنة لفض المنازعات وأعطي الحق في الطعن علي قرارتها أمام المحكمة المختصة وتضمن تسجيل العقود كشرط لسماع طلبات المؤجر أمام القضاء أو لجنة فض المنازعات، ووضع القانون الجديد ضوابط لمسألة الصيانة وكيفية إخلاء العين المؤجرة وحظر القانون علي المستأجر التأجير من الباطن إلا بإذن كتابي من المؤجر وقضي باستمرار سريان عقود الايجار في حالة وفاة أحد طرفيه واجاز لورثة المستأجر طلب انهائه، وبالتالي القانون جاء في صالح الجميع وصالح المجتمع بشكل عام وراعي أصحاب الدخول البسيطة.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني