الراية - السبت3/5/2008 م
العطية يدعو الحكومات
العربية لتوفير الحوافز والمزايا لتشجيع الاستثمار
أكد حرص الأمير وولى العهد على تنمية العلاقات القطرية اللبنانية وتطويرها
الدوحة – قنا
:
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الطاقة والصناعة حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى
وسمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى ولى عهده الامين على متانة العلاقات القطرية اللبنانية
. وقال سعادته فى تصريح صحفي امس على هامش المنتدى الاقتصادى العربى المنعقد في بيروت
انه بصفته رئيس جميعة الصداقة القطرية اللبنانية حريص كل الحرص على تنمية هذه العلاقات
وتطويرها فى كافة المجالات . واشار الى الطفرة النفطية التى تمر بها الدول العربية
بشكل عام , وقال ان على لبنان عدم التفريط بهذه الفرصة الذهبية تجاه الاستثمارات ,
موضحا "ان قطار الاستثمار يمر بسرعة كبيرة وهو لايرجع للخلف" . ودعا الى حل الازمة
السياسية الحالية فى لبنان لان ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا تجاه الاستثمارات . من
جانب آخر قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الطاقة والصناعة "ان الدول العربية تواجه تحديات محورية تتطلب منا الوقوف بصدق
وجرأة مع انفسنا ومع الاخرين بوعى تام لحجم تلك التحديات وما تتطلبه من جهود كى نحقق
طموحاتنا وامال اجيالنا المستقبلية" . ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها
امس امام المنتدى الاقتصادى العربى في بيروت بأن الهدف الاساسى لصناعة
القرار الاقتصادى على المستوى الوطنى هو دفع عملية التنمية قدما بكافة اشكالها
, مشيرا الى ان الحديث عن التنمية هنا لا يعنى ان تقتصر على تحقيق معدلات نمو
اقتصادى فحسب ولكن المقصود هي التنمية فى مفهومها الاشمل الذى يغطى الجوانب الاجتماعية
والسياسية كذلك .وأكد في هذا السياق ان التنمية عملية معقدة جدا ونجاحها يرتبط
الى حد كبير بالظروف بشكل دقيق وان التعامل معها بالاليات والوسائل المناسبة
هو مفتاح النجاح وبما ان الاقتصاد العربى يعد جزءا مما يطلق عليه اقتصاديات
الدول النامية لايملك الرفاهية الكافية لتبديد الجهود والموارد فى اكتشاف وسائل
تحقيق التنمية عن طريق التجربة والخطأ . واوضح سعادته انه في اطار هذا السعى يفترض
ان تبنى عملية التنمية والارادة الاقتصادية فى بلداننا العربية على قاعدتين اساسيتين
الاولى تتمثل فى وجود اجهزة حكومية تتمتع بقدر كبير من الكفاءة والفاعلية
والشفافية وتتعامل من خلال قوانين واطر وقواعد معروفة تتسم بالشمولية والمرونة
وتخضع للمساءلة والمحاسبة بما يمكنها من تقديم الخدمات العامة بشكل لائق يتناسب
مع التقدم الحضارى الذى وصلت الية الكثير من الدول العالم باختصار لا بد ان يكون
نهج الاصلاح احد ثوابت واساسيات الحكومات العربية , اما القاعدة الثانية فتقتضى
ان تنتقل الدولة من مفهوم السيطرة الشاملة على الاقتصاد الوطنى الى الشريك المساند
الذى يسهم فى انشاء اقتصاد يقود القطاع الخاص ويهييء المناخ المناسب لشركاته حتى تتمكن
من الاسهام بشكل فعال فى عملية التنمية وتصبح قادرة على الاندماج والوصول الى مراكز
متقدمة فى التنافسية الدولية . وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية ان منطقتنا
العربية بحاجة ماسة الى اقتصاد قوى قادر على خلق فرص العمل والنمو بعيدا عن النمط
السائد الذى تعتبر فيه الدولة بمثابة مؤسسة التوظيف الاولى والملاذ الامن فى طريق الباحثين
عن فرص العمل . ولفت الى انه يمكن تحقيق هذا الاقتصاد القوي من خلال قيام الحكومات
بتوفير الحوافز والمزايا لتشجيع الاستثمار الخاص وتوفير الاطر التشريعية اللازمة لخلق
بيئة الاعمال الملائمة وتطوير البنية التحتية المتطورة وتأهيل الكوادر الفنية
والادارية علاوة على الاهتمام بتعزيز مكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة كرديف للمشاريع
الكبرى لقدرتها على خلق فرص عمل كثيرة علاوة على صغر حجم الاستثمارات فيها نسبيا مقارنه
بالمشروعات الصناعية الكبيرة اضافة الى كونها ركيزه اساسية لدعم الاقتصاد والوعاء الاستثمارى
الامثل امام المدخرات والفوائض المالية . وأوضح ان القدرة التنافسية للصناعات الصغيرة
والمتوسطة يبقى مرهونا بمدى ما تحققة من تقدم فى مجال بناء وتطوير انظمتها الادارية
والتحصيل المعرفى فى صفوف المستويات الادارية المختلفة وتعميم مبدأ المشاركة
ونقل الخبرات بين كبار المدراء التنفيذيين فى الشركة الواحدة الى جانب وجود الشخصيات
القيادية القادرة على تفعيل الطاقات الكامنة لمواردها البشرية والتأثير على ابداعاتهم
بشكل الابتكار والتجديد كجزء من العمليات اليومية وتخطيطها الاستراتيجى . وأضاف ان
الادارة الصائبة هى التى تحرك الافكار الابداعية من خلال تحويل النظريات والمبادء
الى افعال وتطبيقات ,مؤكدا ضرورة العمل على خلق مؤسسات قوية ووضع استراتيجيات وطنية
لتنمية الاقتصاد تركز على القطاعات والمؤسسات وصياغة رؤية اقليمية عربية للتعاون
مع القطاع الخاص لضمان مستوى مستقر من النمو الاقتصادى . وتحدث سعادة نائب رئيس
مجلس الوزراء عن اهمية المعرفة في بناء اقتصاد تنافسي , وقال ان المعرفة والمعلومات
والمهارات المرتبطة بها اصبحت مصدرا للانتاجية التنافسية فى الكثير من الاقتصادات
الناجحة وبات النمو فى الاعمال والصناعة يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة
ففى مجتمع اقتصاد المعرفة يعد التعليم والبحث العلمى بمثابة الركيزة الاساسية
فى المجتمع ورأس المال البشرى بمثابة القلب من الجسد" . واضاف "انه في سبيل تحقيق
هذا فى اقتصادتنا العربية لا بد ان يرتقى اصلاح النظام التعليمى الى قمة سلم
اولوياتنا ذلك ان بلداننا العربية اضحت اليوم فى امس الحاجة الى رفع مستوى الانتاجية
للحاق بركب البلدان المتقدمة خاصة فى ظل التطور السريع للتكنولوجيا والثورة المعلوماتية
والاتصالات وتأثير ذلك على انماط العمل والانتاج حيث تستوجب التقنيات الحديثة
توفر عمالة ذات كفاءة عالية ومهارات جديدة تواكب هذا التطور حتى نكون قادرين على خلق
اقتصاد تنافسى قوامه المعرفة والابداع" . وأشار سعادته في هذا السياق الى ان
نظام التعليم والتدريب المهنى لا يزال من احد اكبر التحديات التى تواجه الدول
العربية لجعلها قادرة على مواكبة التغيرات فى العالم والاسراع فى حركة التنمية
والتقدم , منبها الى ان عدم ملاءمة سياسات التعليم والمخرجات الجامعية لمتطلبات سوق
العمل يعرقل الجهود المبذولة لزيادة اسهامها فى النشاط الاقتصادى حيث ان احتياجيات
الاقتصاد حاليا لم تعد تقتصر على تلقى التعليم التقليدى والحصول على الشهادات
بل تتطلب التدريب والتاهيل المناسبين والمهارات العالمية والتعامل مع ادوات التكنولوجيا
الحديثة والتقنية المعاصرة لمواجهة التغيرات فى سوق العمل . وقال سعادة نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الطاقة والصناعة في معرض كلمته ان دولة قطر تفتخر بما حققته من
تطور واصلاح فى مجال التعليم فى ظل الدعم المستمر من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى وتوجيهاته الكريمة , لافتا الى بعض الامثلة
لجهود رفع مستوى الخدمات التعليمية فى دولة قطر ومن بينها انشاء المدينة التعليمية
التى تستضيف عددا من الجامعات والمراكز البحثية العالمية وكذلك انشاء واحة العلوم والتكنولوجيا
بغية خلق اقتصاد قائم على المعرفة وتهيئة الكوادر العلمية المتخصصة لتكون اكثر
قدرة على المشاركة والمنافسة فى الاقتصاد العالمى . كما أشار سعادته الى اهم
عناصر تمويل التنمية التى تبرز حاليا فى اهمية جذب الاستثمارات الخارجية الى
الاقتصاديات الوطينة وفى غالب الامر تتجه رؤوس الاموال الى المناطق التى يسودها
منطق السوق الحر وتبتعد عندما يسيطر القطاع العام والحكومة على نواحى الاقتصاد
, مبينا ان الاحصاءات تشير الى ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى الدول
العربية باستثناء تلك الموجه نحو قطاع الطاقة لايزال محدودا ما يشكل تحديا
كبيرا يقع على عاتق الحكومات لتوفير بيئة استثمارية افضل تشجع رؤوس الاموال الاجنبية
على الدخول فى مشاريع تسهم فى دعم مسيرة التنمية .
قانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون
رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار
قانون
رقم (9) لسنة 2003 بالترخيص لوزارة المالية بتقديم الضمانات اللازمة لمنح قرض للجمهورية
اللبنانية
مرسوم
رقم (370) لسنة 1971م بالمصادقة على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
مرسوم
رقم (54) لسنة 2001 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا
بشأن تشجيع وحماية الاستثمار
قرار
أميري رقم (30) لسنة 1981م باستثناء المدرسة اللبنانية بالدوحة من بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارسة الخاصة