الراية - الإثنين5/5/2008 م

منع المواطنين من الانتقال بين جهات العمل قرار باطل

 صادق محمد - منال عباس :
تساؤلات ساخنة فرضت نفسها علي مائدة الحوار مع الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أهمها سبب تأخر إصدار التقرير السنوي للجان حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في قطر خلال العام الماضي؟ ومصير التقارير التي تصدرها اللجنة وكيف يتعامل مجلس الوزراء مع التوصيات التي تصدر عن اللجنة ؟
خلال الحوار الممتد لعدة ساعات مع الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم نتردد في طرح كل علامات الاستفهام دفعة واحدة ، للوصول الي الحقيقة حول العديد من القاضيا الشائكة ، مسودة مشروع قانون الكفالة التي جاءت مخيبة للآمال ، ولماذا لم يتم الأخذ بتوصيات اللجنة ، الي "سحب الجنسية" وماذا تقدمه اللجنة للمتضررين لاستعادة جنسيتهم .
وواجهنا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتساؤلات الشارع القطري عن حقيقة وجود قطريين معتقلين في " غوانتانامو" ، وما هي الآليات المتبعة من أجل إطلاق صراحهم ، وحقيقة اتهام اللجنة بلعب دور حارس المرمي في المحافل الدولية لتجميل صورة حقوق الإنسان في قطر...
وسألنا د. علي بن صميخ المري عن تركيز اللجنة علي حل مشاكل المقيمين والعمال، فيما لا نجد شيئاً يذكر عن دور اللجنة في قضايا سحب الجنسية، وسبب الانتقاد الموجه للجنة بتجنب الصدام مع الجهات التنفيذية وهو ما قد يؤثر علي فعالياتها، ورأيه في قرار منع القطريين من الانتقال بين جهات العمل.. فكانت الإجابات واضحة ومباشرة وبلا رتوش.
في البداية سألنا الدكتور علي بن صميخ المري عن سبب تأخر صدور التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في قطر خلال عام 2007، وهل سيكون مصيره كمصير تقرير 2006 ؟
- يقول الدكتور علي بن صميخ المري : دعني أوضح لك حقيقة الأمر .. تقرير 2006 لم يتم حجبه عن الرأي العام ، بدليل اننا نشرناه بالكامل علي موقع اللجنة ، والسبب في ذلك أنه تزامن مع انتهاء مدة عضوية اللجنة لذلك كان من غير الممكن الاعلان عنه دون عرضه علي أعضاء اللجنة وإلا كنا قد وقعنا في خطأ قانوني .
ويضيف : وبعد تشكيل الاعضاء الجدد في يوليو 2007 تم عرضه علي الأعضاء والموافقة عليه ونشره علي موقع الانترنيت بعد ان كان قد وجد طريقه للنشر في الصحف بالفعل ،اما تقرير 2007 فلم يتأخر وسيعلن عنه خلال الايام القادمة ويشتمل علي 1500 شكوي .
كان من المفترض ان يصدر خلال الأربعه أشهر الماضية؟
- التأخير في حدود ما هو متعارف عليه ، نتيجة لمراعاة الدقة والرصد والتوثيق وجمع البيانات والاحصاءات التي يتضمنها التقرير السنوي وهي عملية شاقة تحتاج الي وقت طويل لانها تجمع من مؤسسات مختلفة كالمحاكم ، ولا يمكن اعتباره تأخيراً متعمداً او مخالفاً للمعتاد ، فمثلاً تقرير منظمة العفو الدولية نشر في مايو رغم ان المعتاد ان يصدر خلال الربع الأول من العام ، انها مسألة فنية بحتة ونحن نحرص علي الالتزام بمبدأ الشفافية.
هناك انتقاد دائم للجنة بتجنب الصدام مع الجهات التنفيذية وهو ما قد يؤثر علي فعاليتها؟
- دعني اصارحك بأننا كأي هيئة تأخذ جانب الدفاع عن المواطنين والمقيمين ، نسعي لتجنب الصدام مع اي هيئة أو مؤسسة ، والقيام بعدة توازنات من أجل حل مشاكل أصحاب الشكاوي ورد حقوقهم ، يحكمنا في ذلك واجبنا الوطني والإنساني ، وننحاز دائما للقانون وحقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون الوطني والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
الملاحظ ان كثيراً من الجهات لم تتعاون مع اللجنة خلال العام الماضي .. بماذا تفسر ذلك؟
- ليس لدي تفسير عن سبب عدم تعاون تلك الجهات.. ربما لاختلاف وجهات النظر أوعدم اقتناع بما تطالب به اللجنة ، وربما لأن مثل هذه الهيئات لم تدرك بعد أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة ، كمؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الانسان ، ومنع أي انتهاكات أو تجاوزات .
كيف تواجه اللجنة عدم تعاون تلك الجهات ؟
- طبقا لقانون إنشاء اللجنة فإننا نرفع التقارير الربع سنوية لمجلس الوزراء متضمنة كل ما تقوم به اللجنة ونرصد مدي تعاون مؤسسات الدولة أم عدم تعاونها مع اللجنة.
مسودة مشروع قانون الكفالة جاءت غير مبشرة فما رأيكم؟
- ما تم تداوله حتي الان مجرد خطوط عريضة وتوصيات عامة ، منها توصيات قدمتها اللجنة لمعالجة بعض الاشكاليات في القانون القديم ، ولايمكن القول بأن تلك التوصيات مخيبة للآمال أو نهائية ، فمازال مشروع قانون قابل للتعديل ، وتضمنت توصيات اللجنة تسهيل إجراءات نقل الكفالة والمرونة فيها، والغاء ماذونية الخروج والغاء شرط السنتين بعد إنهاء الخدمات ،وتحديد حالات التعسف وضرورة ذكرها بشكل صريح ،ونأمل أن يخرج القانون بشكله النهائي حسب توقعات اللجنة لاحداث التطور الايجابي المطلوب .
المتابع للأخبار المنشورة عن اداء اللجنة يجد ان معظمها يتركز علي تدخل اللجنة في حل مشاكل المقيمين والعمال ، فيما لا نجد شيئاً يذكر عن دور اللجنة في قضايا سحب الجنسية؟
- انا معك في الجزء الأول من السؤال .. اجهزة الإعلام ، وخاصة الصحف تركز علي نشر جهود اللجنة في حل مشاكل العمالة والمقيمين ، في حين لا تركز علي القضايا التي احد اطرافها من المواطنين ، ، فقد شهد العام الماضي ، أكبر حجم من شكاوي المواطنين مقارنة بالالتماسات التي ورددت في 2005- و2006م واللجنة في النهاية في خدمة الجميع .
المواطنون ينتقدون غياب دور اللجنة فيما يتعلق بقضية سحب الجنسية.. ما رأيكم؟
- من الخطأ تجاهل الدور الذي تبذله اللجنة في حل تلك المشاكل ، حيث استطاعت اللجنة إعادة الجنسية ل 95% من العدد الكلي البالغ 6000 فرد سبق وان تم سحب الجنسية منهم ، وحسب ماورد من وزارة الداخلية فإن النسبة الباقية لم يتم اعادة الجنسية اليها بسبب ازدواج الجنسية أو لحصولهم عليها ب طريق الغش.. ومازال هناك حالات أخري ترد للجنة بسبب إسقاط الجنسية وتقوم اللجنة بجهود كبيرة لحل مثل هذه المشاكل ،ونؤكد دائما أن اللجنة تسعي لاسترداد الحقوق وحمايتها لكنها لا تملك العصا السحريةلتعديل كافة الاوضاع .
وماهي نوعية الشكاوي التي يقدمها المواطنون؟
- هناك شكاوي متنوعة خاصة بالعمل والصحة والجنسية وغيرها.
الفترة الماضية شهدت العديد من شكاوي المواطنين التي تتضمن طردهم من السكن بسبب أحكام قضائية أو لعجز بعضهم عن دفع القيمة الإيجارية .. ماذا قدمت اللجنة لهم؟
- نعم .. المشكلة باتت جديرة بالدراسة ، فهناك عدد من المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام بالطرد بسبب عدم قدرتهم لدفع القيمة الايجارية بعد الارتفاع الكبير في أسعار الايجارات ، وقد تابعت اللجنة تلك الظاهرة باهتمام ورفعت توصياتها للجهات المسؤولة في الدولة ،وبالفعل شكلت لجنة لدراسة هذه الحالات ،ونؤكد أن قضية سكن المواطنين سيكون لها حل جذري مع نهاية العام الحالي.
كم عدد المواطنين الذين يحتاجون الي سكن؟
- ليس لدي احصائيات دقيقة ، ولكن العدد كبير وستتم دراسة جميع الحالات المتقدمة ، وهناك مقترحات متعددة لحل هذه المشكلة من بينها توفير سكن للمحتاجين بعد استيفاء الشروط .
قضايا العمل هي الأخري شكلت نسبة كبيرة من شكاوي المواطنين.. اليس كذلك؟
- ليس بنفس القدر ، وهناك اهتمام كبيرمن قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وهي من الوزارت المتعاونة مع اللجنة في قضايا السكن أو العمل ،وهناك عدد من المواطنين الذين لجأوا للجنة للبحث عن عمل .
هل نجحت اللجنة في المقابل في توفير فرص العلاج في الخارج لمواطنين؟
- نعم .. نتيجة للاستجابة السريعة من جانب سعادة الدكتورة الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني رئيس الهيئة الوطنية للصحة والتي ترد علي كافة الالتماسات وتقوم بدراستها من خلال اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية ونحن بدورنا نساعد ونوجه المواطنين حسب الاجراءات المتبعة.. وهناك شكاوي تتعلق بالاخطاء الطبية ،الا أننا لسنا الجهة المختصة لكننا أيضا نقوم بالتوجيه والمتابعة .
ما هي علاقة اللجنة بوزارة الداخلية؟
- هناك تعاون ملموس وتقوم اللجنة بزيارات متكررة للادارات الامنية وأماكن الاحتجاز والسجن المركزي ومعروف أن هناك معايير نموذجية دنيا لمعاملة السجناء وهناك معايير عامة وخاصة تتعلق بالنظافة الشخصية والصحة والمعاملة ،وأؤكد هنا أنه من خلال زيارتنا للسجن المركزي رصدنا التوافق التام مع المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ويضيف : إدارة حقوق الانسان مكملة لعمل اللجنة وتقوم بمجهودات كبيرة لمتابعة حل القضايا المتعلقة بالوزارة،كما أن اللجنة تستقبل كافة الشكاوي وتحيل للادارة ما يتعلق بالادارات الامنية بالوزارة ،ونطالب بالتسريع في اتخاذ الاجراءات حتي لا يتأخر الرد علي معاملات المراجعين.
ما حقيقة ما تضمنة التقرير الصادر عن الخارجية الامريكة حول وجود تمييز في معاملة السجناء داخل السجن المركزي؟
- تلك المعلومات غير صحيحة ، فقد قامت اللجنة بعدد من الزيارات ولم تلاحظ أي نوع من أنواع التمييز بالسجن المركزي .ولم ترد للجنة شكاوي بوجود تمييز أو معاملة سيئة.. ولكن معروف أن أي مكان احتجاز مهما كانت نوعية الخدمات وحسن المعاملة يظل حبساً يرفضه السجين .
التقرير تحدث أيضا عن الاعتقال غير القانوني ؟
- التقرير تحدث عن حجز الإبعاد باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تؤكد علي أن الحجز الاداري مخالف للقانون والدليل علي ذلك أن المحكمة تسمح بالكفالة ولا تحجز أي فرد .
ما حقيقة وجود قطريين معتقلين في غوانتناموا.. وماذا فعلتم من أجلهم؟
- لافي البداية قامت اللجنة بجهود كبيرة ، وساعدت في تواصل السجناء مع أسرهم من خلال الرسائل وبالتنسيق مع المنظمات الدولية،ويتم التواصل الان بشكل مباشر مع أسر السجناء ومنظمة العفو الدولية من أجل الافراج عنهم .
صدر مؤخرا قرار بمنع القطريين من الانتقال من جهة عملهم الي مؤسسة أخري .. ألا يتعارض ذلك مع حرية اختيار مكان العمل ؟
- نعم .. أنا معك تماما.. الاتفاقيات الدولية تنص علي أن تكون هناك حرية الانتقال من عمل لآخر ، ونحن كلجنة نري أنه بدلا من أن يصدر مثل هذا القرار يكون هناك آليات تنفيذية ومعايير ادارية اخري لانتقال الموظف من مكان الي اخر.
أليس التفاوت بين مرتبات الهيئات والمؤسسات يدفع الموظف للانتقال من هيئة الي اخري؟
- فعلا .. ولذلك طالبنا بدراسة أخري تنظر في قضية تفاوت الرواتب بين مؤسسات الدولة،وكان من المفترض أن تصدر لوائح تنظيمية تتعلق بتوحيد الرواتب والاجور لخلق الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
في حالة صدور مثل هذه القرارات هل يطلب من اللجنة إبداء رأيها أم ان اللجنة هي التي تبادر بذلك ؟
- اللجنة ترصد كل مايصدر من قوانين وقرارات وتشريعات والتماسات وانتهاكات يتم التعليق عليها سلبا أو إيجابا وتضمن في التقرير الذي يرفع لمجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر
لجنة الزواج من الاجانب تتعسف في اصدار الموافقات .. فما ردكم؟
- الشريعة الاسلامية كفلت حرية الاختيار ،وتطالب اللجنة الوطنية المسؤولين عن لجنة الزواج المرونة وتسهيل الاجراءات، إلا أن المشكلة في تشريد العديد من القطريات اللاتي اصبحن بلا مأوي وجميعهن متزوجات من بعض الأجانب ، بسبب عجز هؤلاء عن توفير احتياجات زوجته وابنائه نسبة لتدني الدخول ومن هنا تأتي المشاكل..ورغم ذلك فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد علي حرية الاختيار كحق من حقوق الانسان سواء كان قطرياً أو أجنبياً طالما أنه لا يخالف الدين والقانون.
مدي استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة الوطنية ؟
- اللجنة تقوم برفع توصياتها بشكل دوري وتطالب بتعديل بعض القوانين المحلية والتشريعات الوطنية ،سعيا لحماية وتعزيز حقوق الانسان، إلا أن اللجنة ليست صاحبة القرار ودورها إستشاري، وتسعي لحماية كل من يقع تحت الولاية القانونية لدولة قطر ، بتوجه من القيادة السياسية ودعم يعتبر الدافع الرئيس في عمل اللجنة ،وأشار الي أن عمل اللجنة يرتبط بعدد من مؤسسات الدولة ،وكان قد شهدت اللجنة تعاونا كبيرا في السنوات الاولي من تأسيسها إلا أن هذا التعاون قل منذ العام الماضي ولم يكن بالصورة التي اعتادت عليها اللجنة،وقال نعم فقد واجهت اللجنة الكثير من الانتقادات في الاونة الاخيرة ،واتهمت بأنها تهتم بالقضايا الهامشية ،والفيصل هنا هو الرجوع للتقارير السنوية التي تصدرها اللجنة والتي تتضمن العديد من المطالبات والانتقادات الحادة لبعض الممارسات التي ترصدها اللجنة من خلال زياراتها لعدد من الاماكن وبالتالي لا يوجد مجال للتشكيك في جهود اللجنة.
لماذا تواجه اللجنة انتقاداً بتبعيتها للحكومة؟
- البدايات دائما صعبة ، قد تغيرت تلك الصورة التي تتحدث عنها بعد ان قامت اللجنة بدور كبير في حل مشاكل المواطنين والمقيمين ، وبعد ان ثبت انها تنحاز فقط للحقوق المشروعة التي كفلها القانون والدستور للمواطنين والمقيمين، فاللجنة ليست جهة حكومية ،وأنشئت طبقا لقرار الجمعية العامة لسنة 1993م وفقا لمبادئ باريس التي تستعين بها الدول عندما تنشئ مؤسسات وطنية لحقوق الانسان ،وخلال السنوات الماضية كان هناك فكرة لدي الامم المتحدة لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الانسان لها مباديء وتشكيلة معينة بحيث لا يكون هناك تشكيك لهذه المؤسسات من قبل الحكومات أو المجتمع المدني ،وبالفعل فقد تم إنشاء عدد كبير من المؤسسات أعضاؤها ممثلون للمجتمع المدني وفي حال وجود ممثلين من مؤسسات الدولة لا يكون لهم حق التصويت ،ونشير هنا الي التعديل الذي حدث مؤخرا في تشكيل اللجنة لزيادة ممثلي المجتمع المدني وتقليص أعضاء مؤسسات الدولة كما أن صوتهم استشاري فقط ،ويتم اختيار الرئيس ونائبه من قبل أعضاء المجتمع المدني ومن هنا فإن اللجنة ليست جهة حكومية، ومن المعروف أن قانون إنشاء مثل هذه اللجان يتم بالدستور أو بقانون ،كما أن مبادئ باريس تحث بأن تتكفل الدول بميزانية المؤسسات الوطنية ،ونحن الان نواجه إشكالية تسجيل اللجنة في بعض المؤسسات الدولية بسبب معوقات تتعلق بالميزانية ،لانه لايوجد نص في قانون اللجنة يوضح أن تأخذ ميزانيتها من الدولة ،وقال الدكتور علي :نحن في دولة قطر لسنا بحاجة لوجود أكثر من مؤسسة وطنية واحدة لحقوق الانسان خاصة وأن هناك مؤسسات أخري كالمكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وغيرها من المؤسسات الحقوقية.
هل تجامل اللجنة الحكومة فتلعب دور حارس المرمي لصد أي انتقاد موجه للدولة؟
- لم نلعب أبدا هذا الدور ، وليست مهمتنا الرد علي أي اتهامات توجه للحكومة ، ويمكن لاي شخص الاطلاع علي تقارير اللجنة علي الانترنيت منذ نشأتها قبل 5 سنوات ، لمعرفة الحقيقة وما اذا كنا ندافع عن الدولة ، ام ندافع عن حقوق المواطنين والمقيمين ، فإخفاء الحقائق ليس في مصلحتنا او مصلحة الحكومة أبداً.
لكن الصحافة تعاني من حجب المعلومات ؟
- نحن كلجنة نطالب بإصدار قانون جديد للصحافة يعطي الحق للصحفيين في الحصول علي المعلومات ، خاصة اننا نعيش في مجتمع ديمقراطي ولا تمارس اي ضغوط ضد اي صحفي وليس هناك اي نوع من الرقابة علي ما يكتبه الصحفيون ، والمشكلة في مدي تعاون هيئة دون اخري طبقا لمدي ادراك المسؤول لدور الصحافة في المجتمع.
وماذا عن حجب كيوتل لبعض المنتديات والمواقع التي تتحدث عن بعض القضايا السياسية ؟
- نحن مع كيوتل في إغلاق المواقع الإباحية ،وفي الوقت نفسه نرفض إغلاق أي منتدي يتحدث فيه الشباب عن قضايا وطنية أو إقليمة أو دولية ، فهذه سياسة فقدت صلاحيتها وعفا عليها الزمن في ظل القنوات المفتوحة وثورة الاتصالات التي تجعل من العالم قرية صغيرة.
ماهو دور اللجنة في الانتخابات البرلمانية القادمة ؟
- قانون الانتخابات أحيل الان لمجلس الشوري ،وكنا نتمني أن تمد اللجنة نسخة منه لمراجعته ،وهناك تعاون وتنسيق للجنة مع اللجنة الدائمة للانتخابات وستكون هناك العديد من الدورات والندوات والفعاليات ..لتوعية المواطن بممارسة حقه في التجمعات وإقامة المسيرات حسبما كفل ذلك القانون ،ولم يرد للجنة بأنه رفض طلب تنظيم مسيرة.
لماذا لم تنضم قطر لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، رغم ما تجده المرأة من دعم أوصلها للتمكين؟؟
- طالبت اللجنة لان يبدأ مجلس الوزراء في دراسة الانضمام للعهدين الدوليين ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، باعتبار أن هذين العهدين يمثلان الشرعية الدولية، ونتمني أن يسرع مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لدراسة هذا الامر الهام ،أما عن اتفاقية التمييز ضد المرأة فحقيقة أندهش لعدم انضمام قطر حتي الان ،علما بأنها قد قطعت شوطا كبيرا علي أرض الواقع إذن فلماذا التأخير في الوقت الذي لايوجد فيه تمييز ضد المرأة ،ويمكن للدولة الانضمام مع التحفظ علي بعض البنود.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان