الراية - الثلاثاء6/5/2008
م
الانتهاء من برنامج الشريعة وتطوير
المكتبة القانونية
- هناء صالح الترك
:
عقدت كلية القانون بجامعة قطر أمس الاجتماع الأول الاستشاري بحضور
الدكتور حسن السيد عميد الكلية، والدكتور مصلح الطراونة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية
والدكتور حسن البراوي العميد المساعد لشؤون الطلاب.
وحضر الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري وهم: سعادة الأستاذ سلطان بن عبدالله السويدي
وكيل وزارة العدل،سعادة الأستاذ مبارك بن ناصر الهاجري القاضي بمحكمة التمييز مدير
مركز الدراسات القانونية والقضائية الأستاذ إبراهيم بن عبدالله القبيسي المحامي العام
الأول بالنيابة العامة،المقدم الدكتور محمد بن عبدالله المحنا رئيس قسم العلوم الشرطية
بمعهد تدريب الشرطة وزارة الداخلية،الدكتو عبدالله المسلماني أحد القانونيين البارزين
في دولة قطر شغل مناصب قانونية مهمة عديدة،الدكتور رياض القيسي وزارة الخارجية، سلطان
العبدالله محام أمام محكمة التمييز البروفسور آدم مساعد عميد كلية الحقوق جامعة بن،
وفاطمة ماجد الخليفي إحدي الخريجات المتفوقات في كلية القانون- جامعة قطر.
كما حضرت جانباً من الاجتماع الدكتورة شيخة المسند رئيس الجامعة.
وأشار الدكتور حسن السيد في تصريحات لالراية ان جدول الأعمال تضمن الترحيب بالأعضاء
والتعريف بهم،وعرض ومناقشة الخطة الدراسية للكلية، عرض أهداف الكلية للعام الدراسي
2007-2008 بالإضافة إلي عرض ومناقشة مسعي الكلية للوصول إلي المعايير العالمية المتعلقة
بالاعتماد الأكاديمي وعرض أنشطة وفعاليات كلية القانون إلي جانب مناقشة أهم المشكلات
الأكاديمية والإدارية ومناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس الاستشاري.
وأعلن أن من أهداف الكلية للسنة الأكاديمية 2007-2008 الانتهاء من البرنامج السابق
برنامج الشريعة والقانون، وتعزيز العلاقات الخارجية مع الشركاء المحليين في قطر وتأسيس
المجلس الاستشاري لكلية القانون، تعزيز العلاقات الخارجية مع الشركاء الدوليين،التعاون
مع نقابة المحامين الأمريكية وجذب خريجي الثانوية إلي تخصص القانون، تطوير المكتبة
القانونية وبالتالي تعزيز وتحديث موقع الكلية باستمرار.
وأوضح انه فيما يتعلق بالهدف الأول الانتهاء من البرنامج السابق تقوم الكلية بتركيز
كافة الجهود والإمكانيات لدعم البرنامج الجديد البكالوريوس في القانون وذلك بتحديد
احتياجات طلبة البرنامج السابق حسب الإحصائيات وجدولة احتياجات الكلية في الفصول الدراسية
ربيع وصيف وخريف 2008.
علماً أن كلية القانون ممثلة بعميدها الدكتور حسن السيد وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية
المحامين الأمريكيين (ABA) في شهر مارس الماضي تقوم بموجبها الأخيرة بتقييم برنامج
البكالوريوس الذي تطرحه الكلية للمعايير المطبقة علي جميع كليات القانون في الولايات
المتحدة الأمريكية والتي علي ضوئها تقرر الجمعية اعتماد تلك الكليات. وتمر عملية التقييم
بثلاث مراحل: المرحلة الأولي وتتمثل في قيام لجنة الاعتماد الأكاديمي في الكلية برئاسة
العميد المساعد للشؤون الأكاديمية الدكتور مصلح أحمد الطراونة بإعداد دراسة ذاتية (Self
Study) تفصيلية عن الواقع الحالي للكلية بما يتضمنه من نقاط القوة والضعف وما تواجهه
الكلية من تحديات وما تراه من فرص للتطوير والتحسن للوصول إلي المستويات الدولية التي
وصلت إليها كليات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية بما ينعكس إيجاباً علي مخرجات
التعلم ونوعية الخريجين قبل نهاية شهر يوليو 2008.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام فريق من عمداء كليات القانون المتخصصين في التقييم
من الولايات المتحدة بإجراء زيارة تقييمية للكلية (Site-Visit) خلال شهر أكتوبر 2008
وتقديم تقرير يحددون فيه مدي مطابقة برنامج القانون للمعايير الدولية المطبقة علي كليات
القانون الأمريكية وما يجب فعله للوصول إلي تلك المعايير. أما المرحلة الثالثة فتتمثل
في مرحلة تطبيق التوصيات التي سيقدمها فريق التقييم والتحقق من تطبيقها.
وفيما يتعلق بالهدف الرابع فهو جذب خريجي الثانوية لتخصص القانون من خلال استقطاب عدد
100 طالبة،و100 طالب من خريجي الثانوية لبرنامج البكالوريوس في القانون وتم ذلك من
خلال حملة تعريفية بالبرنامج تشمل زيارات مدارس الثانوية،إعلانات تعريفية في الصحافة،
اليوم المفتوح لكلية القانون،تحديث موقع الكلية،المسؤولية تقع علي عميد الكلية،إدارة
العلاقات الخارجية وفريق العمل علي أن يكون مؤشر تحقيق الهدف العام في سبتمبر 2008.
وتركز الهدف الخامس حول تطوير المكتبة القانونية وأن تكون المكتبة قبلة الباحثين القانونيين
في دولة قطر والمنطقة،إنشاء لجنة خاصة بالمكتبة ومتابعة شهرية من خلال العميد،العميد
المساعد للشؤون الأكاديمية وأعضاء اللجنة وحمد آل شريم.
وتناول الهدف السادس تعزيز وتحديث موقع الكلية باستمرار وتطوير موقع الكلية ليصبح مورداً
مهماً لكل الزائرين،إنشاء لجنة خاصة بموقع الكلية، تجتمع كل أسبوع من أجل تطوير موقع
الكلية وتقع المسؤولية علي لجنة التطوير،كافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية،وهذه الأهداف
تكون مستمرة في التطوير بشكل مستمر.
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية