الشرق - الأربعاء 7 مايُو
2008 م
دخول الاتفاقية الدولية
لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
حيز التنفيذ ..«مكتب المقرر الخاص» يعلن استراتيجية الحرب والإعاقة يوليو المقبل
هديل صابر:
كشف السيد طارق عبد المعز المستشار الإعلامي ومدير العلاقات العامة بمكتب
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة أنَّ مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة
بصدد إطلاق استراتيجية جديدة حول الحرب والإعاقة في يوليو المقبل، مشيراً إلى أنَّ
الاختيار وقع على بيروت على اعتبارها من الدول التي لا تزال تتجرع ويلات الحرب، وتشير
الإحصائيات العالمية إلى أنَّ نسبة انتشار الإعاقة في العالم تصل لـ «10%» على مختلف
أنواعها إلا أنها تزداد لتصل إلى «13%» في مناطق النزاعات المسلحة والحروب.
وقال السيد طارق عبدالمعز في تصريحات خاصة لـ الشرق: إنَّ الاستراتيجية تم الانتهاء
منها في ديسمبر العام الماضي، موضحاً أنَّ الاستراتيجية تناقش ماهية الصراع والنزاع
المسلح، وحجم الصراع على مستوى العالم، وأدوات الصراع، والعلاقة مابين الصراع والإعاقة.
كما تناقش الاستراتيجية الإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل التأهيل وإعادة التأهيل، والآلية
المتبعة لتحسين نوعية حياة الأشخاص المعرضين لهذا الصراع، مشيراً إلى أن المكتب من
خلال عمله في الاستراتيجية يسعى إلى قرع ناقوس الخطر وتوجيه الأنظار نحو حجم انتشار
الإعاقة بسبب مخلفات الحروب، والسبل الواجب اتباعها لإعادة تأهيل الوسط المجتمعي لتقبل
الشخص المعاق.
وأعلنَّ السيد طارق عبد المعز بدء دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة حيز التنفيذ في الثالث من مايو الجاري، مشيراً إلى أنَّ الاتفاقية كانت مرهونة
بتوقيع ومصادقة «20» دولة عليها من بعد آخر صك وكان صك الأكوادور كما صادقت عليها دولتان
عربيتان هما المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، إذ اعتبرتا من الدول
الأولى التي صادقت على الاتفاقية، مشيراً إلى أنَّ الاتفاقية تشتمل على «50» بنداً.
ورداً على استفسار الشرق حول الأسباب التي تقف وراء عدم توقيع دولة قطر على الاتفاقية
بالرغم من احتضانها مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة، أجاب قائلاً «إنَّ المصادقة
على الاتفاقية تتطلب وجود اتحاد وطني أو مجلس للإعاقة يدار من خلال الأشخاص أصحاب القضية
بالدولة التي تنوي المصادقة على الاتفاقية، كما يجب أن تكون الدولة متبنية فرص الوصول
المادية والمعنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما على الدولة أن تفعل كافة القوانين والتشريعات
المتعلقة بذوي الإعاقة، ولهذا الأمر تعكف حكومة دولة قطر على بحث إمكانية التصديق على
الاتفاقية من خلال دراسة إنشاء مجلس أو اتحاد للإعاقة في الدولة، مؤكداً أنَّ العمل
جار في هذا الإطار حتى يتسنى لها التوقيع على الاتفاقية».
وأضاف السيد طارق عبد المعز قائلاً: «إنَّ مكتب المقرر الخاص المعني بذوي الإعاقة سيقوم
بتنظيم ورشة عمل وطنية حول دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في النصف الثالث من مايو الجاري
بهدف توضيح الآلية المتبعة لتفعيل بنود الاتفاقية، كما ستعقد ندوة برلمانية لتفعيل
تشريعات الإعاقة العربية في النصف الأول من يونيو المقبل حيث ستستضيفها دولة قطر برعاية
سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص المعني بشؤون ذوي الإعاقة
بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة وستعقد الندوة في إطار سلسلة الندوات التي
نظمها المكتب وعقدت في الأردن وبيروت واليمن والمغرب».
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر
مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل
النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة