الراية - الأحد11/5/2008
م
مطلوب تشريعات
جديدة لوضع آليات الدمج
- هناء صالح
الترك :
قدمت الدكتورة أسماء العطية أستاذ مساعد بقسم العلوم النفسية في كلية
التربية- جامعة قطر في الجلسة الثانية التي ترأستها الدكتوره حصة فخرو ورقة عمل ملامح
استراتيجية دمج الاطفال من ذوي الاعاقات فأشارت الي ان سياسة دمج الاطفال من ذوي الاعاقات
بالتعليم العام تمثل تحديا تربويا وشخصيا لادارة المدرسة لانه يتطلب تغييرا في المناهج
وطرق التدريس واساليب التقييم، تغييرا في القيم والاتجاهات لمختلف اطراف العملية التربوية،
تغييرا أصيلا في طريقة التفكير واسلوب العمل.
واقترحت في ملامح استراتيجية الدمج للاطفال من ذوي الاعاقات:
أولا تفعيل وتطوير السياسات والتشريعات التي تعتبر انعكاسا وترجمة لفلسفة ورؤية المجتمع
فهي التوجه الفكري العام والقاعدة الاساسية لأي استراتيجية تنموية وتقديم القوانين
واللوائح والاطار الرسمي للاستراتيجية وتحدد الحقوق والواجبات للاطراف ذات العلاقة،
توضح الآليات الواجب اتباعها لتحقيق الاهداف المرجوة.
ويتضمن : مراعاة السياسات التربوية والاجتماعية الي جانب القوانين واللوائح القائمة
ذات العلاقة بدمج الاشخاص من ذوي الاعاقات ، اقتراح تعديلات في السياسات والتشريعات
القائمة، أو اقتراح اصدار تشريعات جديدة.
ثانيا: إعداد وتدريب الكوادر البشرية يتطلب العمل علي مستويين: المستوي الاول يتعلق
باعداد المعلمين والاختصاصيين في مرحلة ما قبل الخدمة والمستوي الثاني يختص بالتدريب
والتأهيل اثناء الخدمة للعاملين في المشروع.
ثالثا: المناهج واستراتيجيات التدريس
تطوير المناهج بالشكل الذي يجعلها تتناسب مع التنوع في مختلف فئات ومستويات الاطفال
في كل فصل وان يكون المنهج الدراسي مرنا بدرجة كافية تسمح للمعلم باختيار ما يتناسب
من كفايات وفق تلك الاحتياجات.
تدريب المعلمين وتطوير إجراءات وطرق تقييم الاطفال.
رابعا الادارة المدرسية: تعتبر ادارة اي مشروع او مؤسسة حجر الزاوية في ضمان انجاز
الاهداف المرجوة وتتطلب سياسة الدمج من الادارة تغييرا اصيلا في طريقة التفكير واسلوب
العمل وتتضمن: نشر وتدعيم ثقافة الدمج بين مختلف اطراف مجتمع المدرسة واعادة النظر
في اللوائح المدرسية للتأكيد علي مبدأ المرونة في التنفيذ لكافة مراحل العملية التربوية،
التأكيد علي ادوار المدرسة خارج اسوارها : الاسر والمجتمع المحلي واعتبار ذلك جزءا
من تقييم الادارة المدرسية.
خامسا: التجهيزات والخدمات المساندة: المدرسة هي نسق تربوي ونفسي واجتماعي يضم منظومة
من التلاميذ والمعلمين واعضاء الادارة والخدمات وهم يتفاعلون معا لتحقيق الهدف الاسمي
للمدرسة وعليه يجب ان يكون هذا النسق العام: متفهما ومتقبلا ومرحبا بالاطفال من ذوي
الاعاقات بهم وان يتمتع بالمرونة الكافية للمواءمة والتكيف الناجح لدعم ثقافة الدمج
داخل مجتمع المدرسة.مقدما لخدمات اضافية لمساندة مثل خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي
وعلاج التخاطب والارشاد النفسي لمن يحتاجها من طلابها.
سادسا: الاسرة والمشاركة المجتمعية: تعتبر العلاقة التفاعلية بين المدرسة والاسرة احد
العوامل الرئيسية في نجاح الدمج وهذا يتحقق من خلال: النظر الي اولياء الامور باعتبارهم
قوة دافعة وضاغطة لتدعيم سياسة الدمج والتوسع فيها.
اعتبارهم شركاء فعليين في العملية التربوية داخل المدرسة وخارجها والاهتمام بالطبيعة
الخاصة للضغوط والاحتياجات المتنوعة التي تواجهها اسر ذوي الاعاقات وابتكار الانساق
والنظم التي توفر التواصل للمشاركة والارشاد.
سابعا : المحور الإعلامي والثقافي
تلعب وسائل الاتصال الجماهيري دورا رئيسيا في تشكيل الوعي العام فيما يتعلق بالاعاقة
والاشخاص من ذوي الاعاقة من خلال تكوين الصورة المجتمعية النمطية عنهم ما يؤثر بشكل
مباشر كل من الطفل من ذوي الاعاقة واسرته من ناحية والتلميذ العادي واسرته من ناحية
اخري وعلي العلاقات التفاعلية بينها في المواقف الحياتية والمجتمعية ويأتي في مقدمتها
المواقف المدرسية داخل الفصل وخارجه مما يتطلب تسليط الضوء علي:
الممارسات المتميزة في الدمج ونتائجها النتائج الايجابية علي التلاميذ واسرهم سواء
العاديين او من ذوي الاعاقة والجهود المبتكرة لدي المعلمات وادارة المدارس وتصحيح المعلومات
الخاطئة وتشجيع اسر الاشخاص المعاقين علي الاعتزاز بهم نفسيا واجتماعيا ومحاربة الخجل
او الخوف الاجتماعي.
ثامنا: التقييم والمتابعة:
تهدف عملية التقييم والمتابعة الي ضمان نجاح مشروع الدمج من خلال ابراز الممارسات الناجحة
وتحديد اوجه القصور لمعالجتها والعمل علي تطوير المشروع في ضوء نتائج التقييم والمتابعة،لذلك
فان هذه العملية يجب ان تتم علي مستويات متعددة تشمل:
التلميذ والمعلم وادارة المدرسة، جوانب مختلفة ما بين اكاديمية وسلوكية واجتماعية واسرية،
ان تستخدم نماذج واساليب متنوعة، ان تحدد مسبقا معايير النجاح المطلوبة لكل مستوي او
جانب مطلوب تقييمه ، ان تتعرف الاطراف المشاركة في المشروع علي هذه المعايير كل وفق
دوره.
وهذا يتضمن: تحديد التوقيتات الزمنية لاجراء التقييم والمتابعة، وتحديد الأشخاص القائمين
بذلك، تحديد ادوات واساليب التقييم، ووضع آلية لتحليل ومعالجة نتائج التقييم، وكيفية
توفير التغذية الراجعة لكل الأطراف والمستويات، تحديد آلية مراجعة الخطة في ضوء نتائج
التقييم، سواء من حيث التوقيت او الاشخاص المكلفين، وانشاء مرصد الدمج التربوي لدراسة
وتحليل ممارسات الدمج التربوي في المدارس لاستخلاص الدروس العلمية والعملية وتعميمها
وابراز الخبرات الناجحة، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات.
وتتضمن خطة العمل لصياغة محاور استراتيجية الدمج تحديد: الأهداف العامة والخاصة، مستوي
كل محور او جانب للاستراتيجية والاجراءات التنفيذية لتحقيق الاهداف والجهة المسؤولة
عن التنفيذ والبرامج الاخري ذات العلاقة والفترة الزمنية للتنفيذ والتكلفة المادية
ومصادر التمويل والتقييم والمتابعة.
وعرض الدكتور عبدالحكيم رزق في ورقة العمل الدمج في النشاط الرياضي موضحا ان الدمج
يعني في التربية الرياضية توفير الفرص لكل الافراد لكي يشاركوا في الانشطة البدنية
التي تساعدهم علي تحقيق النجاح سواء كان هذا النجاح حركيا او معرفيا او اجتماعيا..
الخ داخل مجتمع يقدر الفروق الفردية بينهم وهذ يتفق مع ما ذكره كثير من الباحثين في
مفهوم النشاط البدني المعدل والذي يؤكد علي ان النشاط البدني المعدل يعني انه (مدمج)
ويضم جميع الافراد من ذوي القدرات المختلفة ولقد اشارت كثير من الدراسات الي ان نسبة
مشاركة الافراد المعاقين في ممارسة الانشطة البدنية المعدلة تزداد مع وجود فرص الدمج
مع اقرانهم، وان الاتجاهات الايجابية فيما بين المشاركين من المعاقين، وغير المعاقين
تزداد نحو بعضهم البعض نتيجة للاشتراك في هذه الانشطة المدمجة.
ونجاح الدمج في الانشطة البدنية يتوقف علي مراحل منها مرحلة الاعداد والتي تسبق مشاركة
المعاقين بالانشطة ويلي ذلك مرحلة تنفيذ الانشطة للمعاقين وبجانب ذلك مجموعة من المتطلبات
الاساسية التي تساهم بشكل كبير جدا في مواجهة معوقات ممارسة المعاقين للانشطة ومنها
الامكانات والتجهيزات بمختلف انواعها واعداد وتأهيل معلمي التربية البدنية وعوامل تتعلق
بالمعاق نفسه وهذا ما يسعي الباحث للوصول اليه من خلال هذه الدراسة وهي اجراء دراسة
تقويمية للامكانات المادية والبشرية بالمدارس الحكومية والمستقلة بدولة قطر والتي من
خلالها يتحقق متطلب ممارسة الانشطة الرياضية للمعاقين وذلك في ضوء توصيات المجلس الاعلي
للتعليم فيما يخص الدمج بالمدارس.
وتناولت أمل جاسم البوعينين ورقة بعنوان إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في الدمج من
خلال تأهيل العاملين في مرحلة ما قبل الخدمة واثناء الخدمة، فركزت علي ضرورة تأهيل
الكوادر المتخصصة في الدمج من خلال تأهيل العاملين في مرحلة ما قبل الخدمة واثناء الخدمة،
وذلك كي يتمكنوا من التنوع بطرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية، وان يتمكن المعلم
العامل في الدمج من التقييم الاولي للطفل لتحديد وضعه التعليمي وقدراته. كما لابد ان
يمتلك المعلم العامل في الدمج القدرة علي وضع خطة تعليمية فردية لكل طفل، وتحديد الوسائل
المعينة في التعليم.
واشارت العديد من الدراسات كدراسة بالكو )2004ل (Balkou الي اهمية تمكن المشرف والمعلم
العاملين في دمج ورعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من تقييم مرحلي اثناء العام
الدراسي وتوثيقه في ملف عمل الطالب وتعزيز مشاركة الاسرة والمعلم والمرشد الاجتماعي
في الخطة الفردية وباشراف الادارة-تدريب معلمي المصادر في المدرسة لادارة غرفة المصادر
التي تعتبر من اهم الوسائل والاساليب لدعم الاطفال بشكل عام والاطفال ذوي الاحتياجات
الخاصة بشكل خاص.
وابانت الدكتورة رقية عواشرية استاذة محاضرة بكلية الحقوق جامعة باتنة- الجزائر في
دراستها آليات دمج ذووي الاعاقات في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لحقوق المعاق فذكرت
انه بالرغم من اهتمام الامم المتحدة منذ العقد الاخير من القرن العشرين بفئة ذوي الاعاقات،
الا ان هذه الاخيرة ظلت تواجه في مختلف بقاع العالم تحديات تعترض مشاركتهم كفاعلين
في المجتمع علي قدم المساواة مع الاخرين.
وايمانا منها بواقع هذه الفئة عكفت الامم المتحدة من خلال جمعيتها العامة منذ قرارها
رقم 56-168 المؤرخ في 19 ديسمبر 2001 المتضمن انشاء لجنة مخصصة لوضع اتفاقية دولية
شاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، وقد توجت هذه الجهود بعد 6 سنوات بالمصادقة
علي اتفاقية الامم المتحدة لحقوق المعاق لعام 2007 والبروتوكول الاختياري الملحق بها،
والتي اقرت نصوصها جملة من الآليات (منظمات التكامل الاقليمية، اللجنة المعنية بحقوق
المعاق..) لتحقيق الدمج الاجتماعي لذوي الاعاقات انطلاقا من ايمانها بعالمية حقوق الانسان
ودعم قابليتها للتجزئة والترابط فيما بينها، وضرورة تمتع المعوقين بهذه الحقوق بشكل
كامل وبدون تمييز، معتبرة ان قضايا ادماج المعوقين جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية
المستدامة، وان سياسة الدمج تحقق لا محالة الشعور بالانتماء مما يخفف من تحدي الاعاقة.
وتظهر اهمية هذه الدراسة في كون هذا الموضوع لم ينل حقه من الدراسة القانونية في حدود
اطلاعاتنا المتواضعة، اذ تكاد تخلو المكتبات العربية من دراسة شاملة لهذا الموضوع،
فضلا عن حداثة التنظيم الدولي لحقوق المعوقين. وانتماء اغلب هذه الفئة الي بلدان العالم
الثالث والتي ننتمي اليها مما تقع علينا مسؤولية ايجاد الحلول الناجعة بما يتوافق وظروف
بلداننا.
كما قدم الدكتور الجميل محمد شعلة والدكتور عبدالحميد عبدالمجيد ورقة عمل حول اتجاهات
معلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية نحو سياسة الدمج بالمدارس
الحكومية دراسة مقارنة.
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قانون
رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس
الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون
رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة
التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر
مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل
النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة