الشرق - الأحد11/5/2008 م

أبرزها تفعيل الدور الرقابي وتشديد غرامة تشغيل العمالة الهاربة
لجنة بحث تعديلات قانون العمل ترفع توصياتها الشهر القادم

 الدوحة - الشرق :
علمت الشرق أن اللجنة الخاصة ببحث تعديلات قانون العمل التي تم الإعلان عن قرب صدورها قد تم تشكيلها وبدأت اجتماعاتها الأسبوع الماضي وأنه من المتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها الخاصة بالتعديلات على القانون الشهر القادم، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي عدة جهات هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وقد افادت معلومات أخرى حصلت عليها الشرق بأن التعديلات التي ستقوم اللجنة بمناقشتها تهدف لضمان حقوق كل من العامل والكفيل، وكذلك تفعيل أكثر للدور الرقابي في حالة وجود تعسف أو عدم التزام من أحد الجانبين، كما يوجد اتجاه لأن تقوم اللجنة بإقرار مسألة تشديد وتغليظ العقوبات والغرامات على المخالفات الخاصة بتشغيل العمالة الهاربة والمتسربة من كفلائها، وذلك بعد تقديم اقتراحات خلال عدد من المشاورات عقدت في الفترة الماضية بين هذه الجهات بأن يكون من ضمن التعديلات الخاصة بتشديد العقوبات على مخالفات تشغيل العمالة الهاربة والمتسربة والتي تناولتها هذه المشاورات الأخيرة رفع غرامة المخالفة بشكل مبدئي 50 ألف ريال قطري.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004