الراية - الإثنين12/5/2008 م

حملة للتوعية بتشريعات التبغ قريباً
خلال ورشة نظمتها الصحة بمناسبة اليوم العالمي لمنع التدخين

الدوحة - علي بدور:
نظمت الهيئة الوطنية للصحة ورشة عمل بفندق الفور سيزونز تتعلق بقانون التبغ القطري رقم 20 لعام 2002، بحضور اثنين وخمسين مشاركا بمن فيهم مديرو بعض الجهات الحكومية ذات الصلة إضافة إلي مديري المحلات التجارية الكبري ، ومديري المطاعم والفنادق والمهنيين الصحيين والخبراء القانونيين والمسؤولين عن تنفيذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين، ناقشت فيها ضوابط تطبيق قانون التبغ والعقوبات المفروضة ووسائل الحد من آثار التدخين، كما أعلنت عن حملة للتوعية بتشريعات التبغ.
وتأتي ورشة العمل هذه ضمن فعاليات اليوم العالمي لمنع التدخين، والذي يصادف الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام ، والذي يهدف إلي زيادة الوعي الصحي لمخاطر التدخين تحت شعار شباب خال من التبغ .
وجري خلال أعمال الورشة النقاش بشكل مكثف للوصول لآلية فعالة من شأنها تحسين تنفيذ قانون التبغ القطري رقم (20) لعام 2002.
وقالت الدكتورة غيل فريزر شان بونج مدير إدارة الصحة العامة بالهيئة الوطنية للصحة لدي افتتاحها أعمال الورشة إن التبغ مشكلة صحية رئيسية في المجتمع ، ولابد من جهود عاجلة للحد منها .
من جهته بين السيد رافيندر مامتاني من كلية طب وايل كورنيل قطر آثار التبغ علي الفرد المستخدم. وقال: علي الصعيد العالمي ، يقتل التبغ سنويا حوالي 4.5 مليون شخص أي بمعدل شخص واحد كل ست ثوان . كما سلط الضوء علي الآثار الصحية الناتجة عن استعمال التبغ بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.
والقت الدكتورة أسماء عبد الحليم ، الخبيرة القانونية بالهيئة الوطنية للصحة، الضوء علي الجوانب المختلفة لقانون التبغ القطري رقم (20) لعام 2002.. كما ناقشت مع الحضور كيفية مراقبة وتعامل القانون مع المدخنين في الأماكن العامة، وضوابط بيع التبغ إلي جانب التطرق إلي الاستراتيجيات التي وضعتها كل من منظمة الصحة العالمية ومجلس التعاون الخليجي كل علي حدة.
وشددت علي أهمية التعاون بين جميع الهيئات الحكومية، والأسر والمؤسسات التعليمية وغيرها للوصول إلي الأهداف التي ترمي دولة قطر إلي تحقيقها.
بعد ذلك أشارت الدكتورة أدنيكي أجاني رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في الهيئة الوطنية للصحة إلي أن التشريع يأتي ضمن العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمكافحة التبغ، وأن قانون التبغ قد وضع اعتبارات خاصة للشباب. وذكرت أن القانون ينص علي حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة. وقالت إن هذا القانون يمكنه أن يقلل من مخاطر التعرض غير المباشر لدخان التبغ الذي يمكن أن يزيد من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، خاصة عند الأطفال.
وأشارت إلي أن القانون يحظر بيع التبغ ومشتقاته قرب المؤسسات التعليمية بمسافة لا تقل عن 500 متر مما يساعد علي صعوبة حصول الشباب علي منتجات التبغ. موضحة ان القانون ينص ايضا علي منع الإعلان والترويج لمنتجات التبغ التي تشجع الشباب علي استخدامه.. إضافة إلي أنه يشتمل كذلك علي جميع أنواع التبغ بما فيها الشيشة، والتبغ الذي يمضغ مثل السويكة مؤكدة إلي انه لايوجد تبغ آمن.
وأضافت أن هناك أنشطة روتينية ذات صلة بقانون التبغ تتمثل في العمل الميداني من قبل مفتشي الصحة لرصد المخالفين للقانون.. مشيرة إلي أن هناك حملة توعية ستبدأ قريباً حول تشريعات التبغ.
من جهة أخري بين الرائد حمد علي الأنصاري من إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية كيفية المساعدة التي تقدمها شرطة الدوريات المتواجدة قرب المحال التي يقوم فيها المفتشون الصحيون بعملهم الروتيني لضبط المخالفين للقانون ببيع السجائر للمراهقين، مؤكدا أن الشرطة لن تتواني في تقديم المساعدة، ومن اجل ذلك يتعين علينا تأسيس وتعزيز هذه العلاقة عبر قنوات الاتصال الرسمية بين الهيئة الوطنية للصحة والجهات المختصة الأخري.
تجدر الإشارة إلي انه سوف يتم أخذ التوصيات التي توصل إليها المشاركون في هذه الورشة بعين الاعتبار ودراستها من قبل الهيئة الوطنية للصحة من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بتفعيل برامج مكافحة التبغ.
وناشدت الهيئة الوطنية للصحة كافة قطاعات المجتمع التعاون معها من أجل التنفيذ الفعال لهذا القانون، مشيرة إلي أن العقوبة المقررة لخرق هذا القانون تبدأ من 500 ريال قطري وتنتهي بإغلاق المحل والسجن لمدة ستة أشهر.
وأعلنت عن أرقام هاتفية لتلقي الشكاوي وهي: 4473667 أو 4473668 أو 4473669 أو 4473670 (من السابعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر، أيام الأحد إلي الخميس). ويمكن أيضا الاتصال عن طريق الجوال 5840682، 5553190 و 0099 508 أو الفاكس 4328322.

قانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته
قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن حظر التدخين في وزارة الصحة العامة والمؤسسات والأجهزة التابعة لها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (22) لسنة 1991 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته
مرسوم رقم (14) لسنة 1999 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته
مرسوم رقم (7) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (22) لسنة 1991 بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته
قرار وزير الصحة العامة رقم (57) لسنة 1996 بتعديل الحد الأعلى لكمية القطران والنيكوتين في السيجارة الواحدة
قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزاري رقم (11) لسنة 1979م بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة