الراية - الإثنين12/5/2008
م
مشاركاً من 28 وزارة
وهيئة في ندوة القانون الدولي
ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية
الدوحة - الراية :
ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية علي مدي ثلاثة أيام دورة
للتعريف بالقانون الدولي الانساني والقضاء الجنائي الدولي بالتعاون مع الهلال الاحمر
القطري والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
صرح بذلك سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس مجلس إدارة المركز،
موضحاً أن الدورة ستفتتح يوم غد الثلاثاء وتستمر حتي الخامس عشر من هذا الشهر.
وأوضح سعادة الوكيل أن تنظيم هذه الدورة يأتي انطلاقاً من اهتمام دولة قطر، وعلي رأسها
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي - حفظه الله - بالقانون
الدولي الانساني والاتفاقيات التي تضمنت أحكامه، لما له من بعد انساني كبير يتمثل في
حماية المدنيين والأسري وسواهم من غير المشاركين في القتال أو غير القادرين عليه، هذا
الاهتمام الذي جسده انضمام الدولة الي عدد كبير من الاتفاقيات التي حددت أسسه والالتزامات
التي تقع علي عاتق الدول الاطراف.
وأضاف أن الدورة ستتناول كذلك موضوع القضاء الجنائي الدولي، لما لهذا القضاء من اتصال
بالمسؤولية عن جرائم الحرب وسواها من الجرائم ضد الانسانية.
وأشار الي أن المركز قد هيأ للدورة المتطلبات العلمية اللازمة، وفي مقدمتها اختيار
المحاضرين، حيث سيشارك في إلقاء المحاضرات عدد من الخبراء والاساتذة المعروفين المختصين
بهذا الموضوع، من داخل قطر وخارجها، لتناول جوانب بالغة الأهمية، من أبرزها نطاق تطبيق
القانون الدولي الانساني، والتمييز بينه وبين القانون الدولي لحقوق الانسان، والفئات
المشمولة بحماية هذا القانون والأماكن المشمولة بالحماية الي جانب التعريف بالحركة
الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وآليات احترام القانون الدولي الإنساني، وتطور
القضاء الجنائي الدولي، والتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقضاء الوطني،
وستشهد الدورة في خاتمتها تطبيقات عملية لربط مادتها النظرية بالواقع العملي.
وأعرب سعادته عن تفاؤله بنجاح الدورة وارتياحه للاقبال الكبير علي المشاركة فيها حيث
بلغ عدد المشاركين فيها 80 مشاركاً ومشاركة من الكوادر المتخصصة، ينتمون الي 28 من
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً بالتقدير الي تعاون
كل الجهات التي يعمل فيها هؤلاء المشاركون والمشاركات وإتاحة الفرصة لهم لتطوير معارفهم
وخبراتهم في هذا المجال الانساني الحيوي.
قانون
رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مراكز الدراسات القانونية والقضائية
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (19) لسنة 2003 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (22) لسنة 2007 بإصدار الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية