الراية - الإثنين12/5/2008
م
نار أسعار مواد البناء
حرقت قرض الإسكان
- مجدي صالح
:
اجواء السعادة التي صاحبت القرار الجديد الذي صدر بشأن تحقيق احد
مبادئ الدستور الهامة وهو العدالة علي الجميع في التوزيع وعدم التفرقة بين المواطنين
في الحصول علي الخدمات التي تمنحها الدولة للمواطنين بصرف النظر عن كونهم من كبار الموظفين
او صغارهم. واجه هذه السعادة كثير من القلق حول امكانية قيام هؤلاء المنتفعين بالقروض
الاسكانية من اقامة منزل بالمبالغ التي تم الاعلان عنها مؤخرا كقروض اسكانية وهو مبلغ
ال 600 الف ريال.
وامام الارتفاع الشديد في اسعار مواد البناء اصبحت كلفة بناء منزل متوسط بدون ملاحق
تتراوح ما بين 850 الف ريال الي مليون ريال تقريبا وهذه الكلفة مرشحة للزيادة امام
التزايد المستمر في اسعار مواد البناء التي لا تريد التوقف عند حد سواء عالميا او محليا.
وأدي الامر الي تعرض كثير من هؤلاء المنتفعين الي كثير من الارباك وعدم الرضا بل ان
بعضهم طالب بضرورة عودة النظام السابق الذي كانت تقوم فيه ادارة الاسكان بتولي بناء
المنازل الشعبية في السابق ثم القيام بتوزيعها علي المواطنين بعد ان تضع لهم المواصفات
المحددة في تلك المساكن.
علي الجانب الاخر رأي البعض ان يتم مضاعفة مبلغ القرض بحيث يكفي لبناء المنزل المعقول
الذي يلائم سكن المواطنين في البلاد علي ان يكون كامل القرض بنفس الفائدة البسيطة التي
تشترطها الدولة في القروض العقارية وهي نسبة بسيطة لا تتجاوز الواحد والنصف في المائة.
وبجانب الرأيين السابقين يري بعض المواطنين ان المقاولين وتجار مواد البناء هم السبب
الاول في هذه الزيادات المتوالية في اسعار وتكاليف مواد البناء وبالتالي فانه يجب علي
الدولة التعاقد بنفسها مع هؤلاء المقاولين حتي تجنب المواطنين وقوعهم فريسة لهؤلاء
المقاولين والتجار.وهنا تقوم الدولة بتحديد المبالغ الكافية للبناء وتسلمها لهؤلاء
المقاولين علي ان تتسلمها منهم بنفسها ومن ثم يتسلمها المواطن مباشرة من الدولة.
الراية من جانبها قامت باستطلاع اراء عدد من المواطنين المراجعين الذين ترددوا علي
ادارة الاسكان وتلقت اراءهم ومقترحاتهم الخاصة بحل المشكلة التي اصبحت تمثل سببا رئيسيا
في اثارة قلقهم حول امكانية الاستفادة من هذه القروض في تحقيق هدفهم الرئيسي وهو السكن
الملائم.
فمن جانبه اكد عبد الله الرشيد ان النظام القديم الذي كان متبعا في السابق في الاسكان
كانت له مزايا عديدة من بينها انه يوفر الوقت والجهد علي المواطن الذي يريد الحصول
علي سكن ملائم من الدولة.
وأشار عبد الله الي ان الارتفاع الشديد في اسعار مواد البناء سوف تعرض الناس لكثير
من الخسائر ولن يتمكن كثيرون منهم من الحصول علي منزل جيد بالقرض الذي حصلوا عليه من
ادارة الاسكان الاخير ، خاصة ان مبلغ ال600 الف ريال التي تمثل قيمة القرض لن تكفي
لتحقيق هذا الغرض خاصة بعد الارتفاع الجنوني الذي اصاب جميع مواد البناء الرئيسية في
الفترة الاخيرة.
الا ان عبد الله اوضح ان النظام الجديد الذي يتيح للمواطنين الحصول علي القرض ويمنحهم
الفرصة في اختيار المكان الملائم والبناء الملائم لهم له مزايا اخري حيث يمكن هذا النظام
المواطن من حرية بناء المنزل الذي يريده حسب رغبته وحسب متطلباته الخاصة دون ان تفرض
عليه اية قيود خاصة بكيفية البناء او شكله وهذه ميزة اساسية ومهمة لم تكن متاحة من
قبل في النظام الجديد.
اما جاسم المالكي فيري ان مبلغ ال600 الف ريال التي التي تم تخصيصها للمواطن كقرض اسكاني
لن تكفي لبناء المنزل حتي ولو كان منزلا بسيطا ولذلك فانني سوف اقوم بأخذ قرض اضافي
لا يقل عن 300 او 400 الف ريال حتي يتمكن من بناء المنزل الذي يريده.
ويطالب جاسم المالكي بضرورة تخفيض الفائدة علي القرض الاضافي بحيث تماثل قيمة نفس الفائدة
علي القرض الاساسي الاول حتي يتسني للجميع خاصة الشباب من بناء منزل معقول متوسط الحجم
، خاصة ان اسعار مواد البناء في الفترة الاخيرة قد تضاعفت بشكل خيالي واصبح المنزل
الصغير يتكلف حوالي 900 الف ريال علي الاقل دون اي تشطيبات التي تحتاج هي الاخري لمبالغ
كبيرة تتجاوز ال 400 الف ريال اي ان المطلوب هو مضاعفة مبلغ القرض بحيث يمكن الناس
من بناء منازل معقولة مثل باقي المواطنين.
واشار جاسم الي انه قد استفسر عن تفاصيل اسعار وتكاليف البناء من بعض المهندسين والعاملين
في مجال المعمار من المقاولين الذين اكدوا له صعوبة امكانية بناء اصغر بيت بهذا المبلغ
وانه يحتاج الي مضاعفته حتي يتمكن من الحصول علي السكن الملائم ولكن بحيث ان تتوافر
في هذا القرض الاضافي نفس مواصفات القرض الاساسي وهو الفائدة البسيطة التي لا تتجاوز
ال 1% او الواحد ونصف في المائة حتي لا يؤدي تراكم الديون الي تعثر الناس عن الدفع
مستقبلا.
اما المواطن علي المري فيقترح ان تقوم الحكومة باجبار المقاولين علي تحديد اسعار البناء
ويري ان المنزل الشعبي كان يتكلف بناؤه حوالي 300 الف او 320 الف ريال وكان يتم بناء
منزل معقول بهذا السعر اما الان فان الاسعار المفتوحة تجعل المقاولين يقومون بزيادة
الاسعار علي هواهم.
الا ان علي المري يري ان مبلغ القرض الذي تم تحديده ايضا يجب زيادته اكثر من ذلك حتي
يتلاءم مع الزيادة الكبيرة في اسعار مواد البناء وحتي لا يلجأ المواطن الي اخذ قروض
اضافية بسعر فائدة اعلي من ذلك الامر الذي يعرضه للتعثر في الدفع ويثقل عليه فيما بعد
ويربك احواله المادية بسبب الاقساط الكبيرة التي سوف يتكبدها فيما بعد من راتبه الذي
ينفق منه علي بيته واسرته لان نفقات الحياة اصبحت مرتفعة جدا بسبب الغلاء الذي اصاب
جميع السلع وكل نواحي الحياة.
ويري عبد الله طالب ان زيادة مبلغ القرض امر ضروري في ظل حالة الغلاء التي اصابت جميع
مواد البناء ولم يعد في الامكان اتاحة بناء منزل متوسط القيمة بهذا المبلغ ولذلك فانه
يجب مراعاة حالة سوق المعمار والبناء حتي لا يصبح القرض معرضا للضياع بسبب هذا الغلاء
الفاحش في الاسعار.
ولايري عبدالله طالب مانعا في العودة للنظام القديم الذي كانت تتيح فيه الدولة للمواطن
الحصول علي السكن وبنائه بمعرفتها هي.لان الدولة في ذلك الوقت سوف تتحمل اعباء التعامل
مع المقاولين الذين اصبحوا اليوم يقومون بزيادة الاسعار علي المواطنين الذين يريدون
الاستعانة بهم في بناء منازلهم.
كما يشير عبد الله طالب الي ان الزيادة الخيالية في اسعار مستلزمات مواد البناء والمعمار
تقف حائلا دون بناء منازلهم بالشكل المعقول الذي يمكنهم من بناء المنزل بالمواصفات
التي يريدونها.
محمد جابر ستان الذي حصل مؤخرا علي القرض الاسكاني يري ان المبلغ المحدد الذي سوف يتسلمه
لبناء بيته يحتاج لمضاعفته بالكامل حتي يتمكن من البناء علي النحو السليم الذي يريده.
ويضيف محمد جابر ان مبلغ مليون و200 الف ريال هي المبلغ المناسب حتي يستطيع المواطن
في ظل اشتعال مواد البناء بنيران الزيادة الحالية ان يبني منزلا معقولا ويواجه به حالة
الغلاء الرهيب في الاسعار.
واشار محمد جابر ستان ان مبلغ ال600 الف ريال لن تمكن المواطن الذي يريد بناء بيت له
من هذا البناء وهنا سوف يضطر الي اقتراض مبلغ اضافي مماثل له حتي يستطيع انجاز مهمة
البناء.
ويشير المواطن محمد ستان الي ان القاء اللوم علي المقاولين والتجار ليس له ما يبرره
خاصة اننا نري ان الاسعار تتزايد بشكل كبير ومخيف ليس علي المستوي المحلي فقط بل ان
هذه الاسعار زادت عالميا ايضا وليس محليا فقط.
كما التقت الراية بواحد من المقاولين المعروفين في مجال البناء والمعمارهو جابر راشد
المري لاستطلاع رأيه في الامر فقال: بالامس جائني حوالي 11مواطنا يريدون بناء منازلهم
بالمبلغ الذي خصصته لهم ادارة الاسكان وهو 600 الف ريال ، الا انهم فوجئوا بان هذا
المبلغ لن يكفي بناء منزل معقول لهم علي النحو الذي يريدونه.
وأضاف السيد جابر المري مدير مؤسسة دانة للبناء والمقاولات : ان بناء منزل بدون ملاحق
يتكلف حاليا حوالي850 الف ريال علي الاقل وفقاً للاسعار الحالية وهذه الاسعار مرشحة
للزيادة في المستقبل وبالتالي تزيد تكلفة البناء اكثر من ذلك.
واضاف جابر المري: ان المطلوب امام حالة الغلاء الشديدة التي اصابت جميع مواد البناء
ان يتم مضاعفة مبلغ القرض بمبلغ آخر مساو او مبلغ يكفي لبناء منزل متوسط مبني من خمس
غرف مكون من دور ارضي فقط.
واشار المري الي ان نظام البناء الذي يحقق درجة معينة من الراحة في الاقامة والعيش
هو ان يتم بناء المنزل من دور ارضي وطابق علوي لكي يتم استغلال الدور الارضي في استقبال
الضيوف والجلوس وان يتم استغلال الدور العلوي في تخصيصه للنوم. وهذا النظام من البناء
يتكلف قدرا اكبر من المبالغ المالية يبلغ ضعف المبلغ المخصص حاليا.
وأوضح المري ان المقاولين المعماريين مضطرون لرفع الاسعار لتجنب الخسائر ، لان الزيادة
الحقيقية سببها اسعار مواد البناء الاساسية التي تضاعفت في السنوات الاخيرة بشكل متسارع
حتي انك تفاجأ بأن أسعار تلك المواد تتزايد يوما بعد يوم دون أي ضوابط تذكر في هذا
الشأن فسوق مواد البناء يتأثر مثل غيره بالزيادات الكبيرة في الاسعار التي تشهدها جميع
السلع وهنا يتعرض كثير من المقاولين للخسائر الناتجة عن هذا الغلاء نظرا لأنهم يرتبطون
بعقود معينة مع الزبائن بناء علي الاسعار الموجودة في الاسواق وبعد ذلك تشهد تلك المواد
زيادات جديدة في الاسعار لم تكن مطروحة من قبل وهنا تحدث الخسائر لكثير من المقاولين
الذين يعتبرون من اكثر الفئات تعرضا للتضرر من هذه الزيادات في الاسعار خاصة اذا كانوا
مرتبطين بعقود طويلة الأجل.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
مرسوم
رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
مرسوم
رقم (21) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام إسكان كبار الموظفين من سداد نصف قروض البناء