الراية - السبت17/5/2008
م
رجال أعمال ومستهلكون
: القانون نقلة نوعية للسوق القطري
متابعة - طارق
خطاب وعبداللاه محمد:
اشاد رجال أعمال ومستهلكون بصدور قانون حماية المستهلك ووصفوه بانه نقلة
نوعية بالسوق القطري حيث حدد المسؤوليات والحقوق واكدوا انه سيساعد علي ضبط السوق ومنع
التلاعب كما يساعد علي خلق الثقة والتعاون بين المستهلك والتاجر والجهات المختصة واكدوا
علي ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك.
في البداية أكد منصور النعيمي رجل الاعمال والخبير والمثمن العقاري ان القانون الصادر
بشأن حماية المستهلك ويكفل حقوق المستهلكين ويحد من ارتفاع الاسعار ودليل واضح علي
ان الدولة تسعي دائما الي توفير حياة كريمة للمواطن والمقيم وان هناك تحركا ملموسا
علي أرض الواقع سواء من خلال اصدار القوانين المتابعة والخاصة بحماية المستهلك والتي
تهدف جميعها الي منع الاحتكار والحد من ارتفاع الاسعار.
واضاف الخبير والمثمن العقاري ان بنود القانون واضحة وفي صالح المستهلك حيث تحترم جميع
حقوقه كاملة فله الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلعة والخدمات وله ايضا
الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها او
يستخدمها وايضا الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة
للمواصفات مؤكدا ان القانون يعطي للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التي
تلحق به أو بأمواله من جراء شراء او استخدام السلع او تلقي الخدمات.
واشاد الخبير والمثمن العقاري ببنود القانون التي تساهم في خلق الثقة والتعاون بين
المستهلك والتاجر وتدافع عن مصالح المستهلك واشار الي ان بعض التجار خاصة تجار التجزئة
كانوا لا يضعون الاسعار علي السلعة او وضعها في مكان غير واضح رغم ان حماية المستهلك
تطالب التجار بوضع الاسعار علي السلع المعروضة الا ان البعض كان يتجاهل هذا الامر والان
وبعد صدور القانون يلتزم المزود لدي عرضه أي سلعة للتداول تدوين السعر عليها بشكل واضح
وإضافة إلي حصول المستهلك علي فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها.
وأكد النعيمي أن القانون سينعكس إيجابياً علي السوق وسيضمن حقوق المستهلكين.
ومن جانبه أشاد عبدالهادي الشهواني رجل الأعمال بالقانون وأكد أن السوق القطري مفتوح
ويتبع نظام الاقتصاد الحر وأنه في أشد الحاجة إلي مثل هذا القانون وأنه جاء في وقته
تماماً لأن السوق يشهد تجاوزا من بعض التجار فهذا القانون سيحد من جشعهم مضيفاً أن
السوق يشهد تفاوتاً في الأسعار فالمستهلك يشتري بضاعة من تاجر ب60 ريالاً ويشتريها
من آخر ب160 ريالاً وهذا يدل علي جشع بعض التجار ومحاولة التكسب السريع دون النظر إلي
معاناة المستهلك.
وطالب الشهواني بضرورة تطبيق القانون بحذافيره بلجان متابعة بالأسواق فهناك توجد بضاعة
ليس عليها أسعار والسوق القطري حر والتنافس متاح للجميع بدون استغلال.
وقال ان بعض التجار يتلاعبون بالأسعار خاصة تجار التجزئة لأن تجار الجملة أسعار صفقاتهم
معلومة وواضحة ولا مجال للتلاعب أما تجار التجزئة فتختلف الأسعار من تاجر إلي آخر والدليل
تفاوت الأسعار في السلعة الواحدة بالسوق الواحد.
وأكد الشهواني ان القانون جاء في وقته مع ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك حيث جاء هذا
القانون يعضد من موقفها لان القانون يريد تفعيله مشدداً علي ضرورة وجود خطوط ساخنة
للتواصل بين المستهلكين والجهات المختصة لافتا الي ان القانون يحسن من حالة المستهلك
ويمنع ارتفاع الأسعار واستغلال التجار.
وقال الشهواني ان تجار الجملة ليس لديهم امكانيات ومطلوب تجهيز البنية التحتية مؤكداً
ان الميناء الكبير علي طريق الوكرة قبل مسيعيد سيلقي بظلاله الايجابية علي السوق وعلي
توفير السلع خاصة ان الارض الفضاء ستكون عبارة عن محلات تخزين.
ولفت الي ان القانون يحسن من حالة المستهلك.
من جانبه يري راشد الدوسري ان القانون نقلة نوعية للسوق القطري ويحد من جشع التجار
ويضع النقاط فوق الحروف حيث شملت بنود القانون كل كبيرة وصغيرة سواء الخاصة بالمستهلك
او التاجر وبيان الحقوق والواجبات موضحاً ان اغلب بنود القانون في صالح المستهلك خاصة
ان هناك بنداً يلزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالاصلاح والصيانة او الخدمة ما بعد
البيع وبارجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها وهذا الامر كان دائما
مثار خلاف بين التاجر والمستهلك الا ان القانون اوضح الأمور وحدد مسؤولية التاجر وذلك
بتضمين ذلك بالعقد.
ورأي الدوسري ان حماية المستهلك يجب تفعيل دورها خاصة في ظل هذا القانون الذي يحتاج
الي تطبيقه ومراقبته من جانب الجهات المختصة.
ومن جانبه يقول عيضة محمد أحد التجار ان قانون حماية المستهلك سوف يساهم في تنظيم عملية
بيع السلع بالأسواق نظراً لأنه يوفر للمستهلك حق الصحة والسلامة والحصول علي المعلومات
الصحيحة عند السلع والخدمات.
واضاف ان معظم دول العالم تعطي عناية هامة لحقوق المستهلك ولا شك إصدار هذا القانون
سوف يساهم في حماية المستهلك وإعطائه مزيداً من الحقوق تساهم في ترسيخ مبدأ المساءلة
حول السلع او البضاعة المقدمة اليه.
وذكر ان تأكيد مبدأ القانون علي حق المستهلك المتضرر من اقامة دعوي قضائية ضد الشخص
الذي اشتري منه بضاعة معيبة من شأنه المحافظة علي قوامة البضائع والسلع بالسوق من حيث
الجودة.
ولفت الي أنه مع تطبيق بنود القانون يجب تشديد الرقابة علي الأسواق للتأكد من مدي جودة
السلع والبضائع المتوفرة في السوق.
واشاد بخطوة تأسيس جمعيات لحماية المستهلك والتي من شأنها التوعية والتثقيف وترشيد
الاستهلاك والانفاق الأسري والتعبير عن وجهة نظر المستهلكين.
وناشد المستهلكين بضرورة المحافظة علي حقوقهم اثناء عمليات البيع والشراء.
ومن جانبه قال محمد علي احد التجار ان حق المستهلك في الحصول علي منتجات جيدة هو حق
اصيل للمستهلك وصدور قانون يؤكد علي هذا الحق من شأنه المحافظة علي توعية السلع المقدمة
للأسواق.
واضاف ان توجه الدولة الي اصدار قانون لحماية المستهلك سوف ينعكس ايجابيا علي الحركة
التجارية وسوف يوفر بضائع بمستوي جيد بالاسواق وسوف يقلل من عمليات الغش التجاري.
وطالب بالاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وانشاء جمعية لحماية المستهلك.
ولفت الي ان القانون يعكس حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بسلامة وصحة المواطنين وحماية
الاجيال القادمة من عمليات الغش التجاري وتقليد السلع وحماية الاسواق من المنتجات الرديئة.
واكد علي اهمية دور المجتمع والمستهلك نفسه في حماية الاسواق وكشف المتلاعبين وقال
ان تعاون الجميع امر مهم ومطلوب حتي يتم احكام الحلقة علي المتاجرين بصحة المواطنين.
واشاد ببنود انشاء الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك لما لها من دور هام في توفير معلومات
عن كافة السلع والبضائع الموجودة في الاسواق مؤكدا ان المستهلك يمثل قيمة تجارية وهدفاً
نهائياً يصبو اليه التجار.
واكد علي اهمية دور الجهات المختلفة في الرقابة علي الاسواق وحمايتها وتفعيل بنود القانون
لما فيه الصالح العام.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966
بشأن تثبيت الأسعار