الراية - الإثنين19/5/2008
م
بحث قضايا التراخيص
بالمنطقة الصناعية الجديدة
كتب - يوسف الحرمي:
قال سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
في تصريحات صحفية: انه تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
وزير الدولة لشؤون الطاقة للنظر في كيفية التفاعل مع المناطق الصناعية وربطها بقضايا
التراخيص الصناعية في المنطقة الصناعية الجديدة.
وأضاف العطية: ان ترخيص بدون ورقة ليس له اي قيمة موضحا ان هناك من يستغل عملية الحصول
علي ترخيص صناعي ثم يعلن عبر الصحف المحلية بأن لديه ارضا وترخيصا صناعيا وتم ضبط حالات
عديدة من هذه الفئة من الناس ولذلك يعتقد هؤلاء انهم يستطيعون التلاعب بنظام المنطقة
الصناعية مشيرا الي ان الوزارة اخذت خطوات سريعة بسحب التراخيص منهم ووضع اسماء هؤلاء
المخالفين في القائمة السوداء وقال العطية: اننا نؤيد فكرة انشاء شركة للتسويق.. وقطر
للبترول لديها 17 مكتب تسويق عبر دول العالم ولديها مخازن ايضا موضحا ان هذه المكاتب
تغطي اسيا والشرق الأوسط كما تقوم شركة قطر للبتروكيماويات بتسويق انتاجها مباشرة الي
المستهلك.
وقال العطية: ان شركة قطر القابضة ليس لديها خطة لإدراجها حاليا في سوق الدوحة للاوراق
المالية.
وأوضح ان شركة الخدمات البترولية سوف تدرج في سوق الدوحة للاوراق المالية يوم 26 مايو
الجاري.
واشار سعادته الي ان معظم صناعة الدواء في الدول العربية هي عبارة عن شراء تراخيص او
تأجيرها او الاتفاق مع احدي الشركات المصنعة للدواء هي 7 شركات تسيطر علي صناعة الدواء
في العالم موضحا ان هذه صناعة شبه تحويلية ولذلك اتمني لا اري ان تقوم الدول العربية
فقد بتجميع ولابد ان تكون لدي الدول العربية بحوث ودراسات وان تربط هذه الدول بالابحاث
العلمية موضحا ان ابحاث الدواء تحتاج الي مليارات من الدولارات والصبر وهذا يحتاج الي
وقت طويل حتي تقوم الدول العربية بتصنيع الدواء.
وقال العطية ان قرار المملكة العربية السعودية بزيادة انتاجها من النفط بمعدل 300 الف
برميل يوميا يعتبر قرارا سياديا للمملكة موضحا ان اوبك منظمة تنسيقية لكن اذا اي دولة
اتخذت قرارا سياديا يرجع للدولة نفسها مشيرا الي ان السوق اليوم لايتفاعل الا مع العرض
والطلب وان تقرير منظمة الطاقة الدولية يؤكد انه ليس هناك نمو علي الطلب بل العكس الطلب
سوف ينخفض خلال الاشهر القادمة وهذا ما يؤكد ان السوق النفطية متوازنة وليس هناك اي
تخوف من نقص في الامدادات انما كل هذه المحاولات التي نراها هو لتخفيض الاسعار موضحا
ان الاسعار غير مرتبطة بالعرض والطلب وانما مرتبطة بعوامل اخري سواء السياسية او المضاربات
او انخفاض الدولار وهذه كلها عوامل خارج نطاق السيطرة موضحا ان اوبك ليس مهمتها تحديد
الاسعار وقال العطية: ان رئيس منظمة الاوبك يستطيع ان يدعو الي أي اجتماع طاريء واذا
دعا فان المنظمة سوف تجتمع.
واشار العطية الي ان دولة قطر لا تنافس احدا ليست هناك اي منافسة انما هناك كل دولة
لها طبيعتها الخاصة مثلا نحن لدينا مميزات تنافسية قد لا تكون لدول اخري مشيرا الي
ان دولة قطر تركز علي القطاع الصناعي بما وهب الله لنا من ثروة غازية ضخمة والاستفادة
المثلي من هذه الثروة التي حبانا الله بها وهذا استثمار وعائد جيد ومستقر ويخلق فرص
وظائف كبيرة جدا ونحن نتوسع في هذه الصناعة بشكل كبير جدا وأصبحت دولة قطر لاعبا اساسيا
في صناعة البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب ومستقبلا في صناعة الالمنيوم
ولذلك نحن نركز علي مزايا تفضيلية للاقتصاد القطري ولذلك ليس نحن في منافسة مع أي دولة
في العالم.
وقال: ان الندوة خطوة جيدة جدا ونحن عامل مساعد للقطاع الخاص في اعطائه فرصا مدروسة
بدلا من ان يقوم هذا القطاع بدراسة هذه الفرص وتضييع وقته ولذلك هذه الندوة نتيجة التعاون
مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
واشار نائب رئيس الوزراء الي ان قطر للبترول تتعاون مع موريتانيا في الدخول في التنقيب
عن النفط في الاراضي الموريتانية وقد وقعت شركة قطر للبترول الدولية وشركة توتال في
ابريل الماضي اتفاقية وسوف تدخل قطر للبترول الدولية كشريك مع توتال في مشروع البتروكيماويات
ومشروع الجزائر تحت التفاوض.
وذكر العطية ان الصناعة القطرية ليس سجينة التراخيص ولايوجد شيء اسمه سجين التراخيص
بالعكس اي صناعة في العالم لابد ان يكون لديها تراخيص حتي تكون الصناعة منظمة ولا تكون
فوضوية موضحا ان هناك صناعات غير قابلة للتنفيذ بسبب التلوث البيئي.
وردا علي سؤال الراية حول تراخيص لمصانع السيارات في قطر قال سعادة الوزير ان اي مشروع
ممكن ان ينفذ ويستطيع القطاع الخاص القيام بتنفيذه نحن نقول له اهلا وسهلا وليس لدينا
مانع وسوف يمنح الترخيص فورا.
واشار العطية الي ان الدولة قامت بدور كبير جدا من خلال انشاء المناطق الصناعية الحديثة
ومتكاملة الخدمات وتؤجر بأسعار رمزية علي القطاع الخاص ورجال الاعمال كما يقوم بنك
قطر للتنمية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه حلقة متكاملة لتشجيع القطاع الخاص.
قانون
رقم (3) لسنة 1993 بشأن فرض رسوم على انتظار السيارات بساحات مطار الدوحة
قرار
وزير الطاقة والصناعة رقم (1) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19)
لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (19) لسنة 1997 بتحديد فئات رسوم الخدمات وقيمة
المطبوعات والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص الجمركي بإدارة الجمارك
قرار
وزير المالية رقم (11) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (19) لسنة 1997 بتحديد
فئات رسوم الخدمات وقيمة المطبوعات والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص الجمركي بإدارة
الجمارك
قرار
مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2005 باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) الصادر
في اجتماعه السادس عشر لعام 2005 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى (شركة قطر القابضة
للصناعات الوسيطة المحدودة) (قطر القابضة) (شركة مساهمة قطرية قابضة)