الراية - الإثنين19/5/2008 م

سوق التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة

 حوار - طارق خطاب:
أكد سعادة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين أن سوق التأمين في قطر مقبل علي تغيرات وتحديات جديدة، أبرزها دخول العديد من الشركات الأجنبية خلال فترة قصيرة متمنياً إنجاز القانون الجديد المنظم لعمل شركات التأمين الوطنية والأجنبية قريباً وبشكل واضح حفاظاً علي استقرار سوق التأمين القطري. والشركات الوطنية التي تعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الشركة توسع نشاطها خارج دولة قطر لتعزيز مكانتها اقليمياً، حيث شاركت في العديد من الاستثمارات المهمة في كل من سوريا والجزائر، وليبيا وعمان ولبنان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.
وأشار الي انه لا يوجد صوت مسموع لشركات التأمين المحلية نظراً لغياب هيئة لها تتحدث باسمها، مشيراً الي ان انشاء جمعية أو اتحاد لشركات التأمين سوف يُفعِّل دور شركات التأمين الوطنية علي المستوي المحلي والإقليمي، كما سيعطيها ثقلا اقليميا وعربيا أكبر.
الي نص الحوار:
ماذا عن فرع الشركة الجديد للمعاملات الإسلامية؟
- بدأنا النشاط للمعاملات الاسلامية منذ بداية هذا العام، وهو يقدم خدمات تأمين تكافلي لمواجهة متطلبات السوق لهذا النوع من التأمينات، ونحن مستبشرون بأن يشهد هذا القطاع نمواً مطرداً خلال الأعوام القادمة، ورأس مال الفرع المدفوع 20 مليون ريال قطري، حيث إنه بدأ العمل بهذا الفرع من بداية هذا العام.
وماذا عن المحفظة الاستثمارية للشركة؟
لدي الشركة محفظة استثمارية متنوعة تراعي سياستها المتبعة في توزيع مخاطر الاستثمار بشكل علمي ومدروس بين مختلف أنواع الاستثمار المتاحة بغاية تحقيق الحد الأدني من استقرار العوائد وتجنب قدر المستطاع التذبذبات الحادة لأسعار أسواق المال. بلغ إجمالي قيمة هذه المحفظة 552.1 مليون ريال قطري في نهاية شهر مارس 2008م، وهي مكونة من أسهم شركات قيادية محلياً وإقليمياً وكذلك عقارات وأراض في مواقع استراتيجية، بالاضافة الي سندات لمصدرين يتمتعون بملاءة مالية عالية، كما أن الشركة بدأت خلال العام الماضي بتطوير مركز برج التجارة العالمي بمنطقة الكورنيش، والمشروع هو عبارة عن برجين متشابكين، الجزء الأكبر منه مخصص لمكاتب وخدمات رجال الأعمال ومعارض وصالات للندوات والاجتماعات الكبري.
لماذا اتجهتم الي تأسيس شركة قابضة؟
- تمشياً مع النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ووجود محفظة استثمارية كبيرة الحجم نسبياً تضم اراضي موزعة في مناطق مهمة وكذلك نشاطات أخري مثل مركز التجارة العالمي المملوك 100% للشركة، والذي يقوم بتنظيم المعارض والمؤتمرات ونشاط تدريبي وتعليمي أيضاً الي جانب استثمارات مهمة في شركات تابعة رأي رئيس مجلس إدارة الشركة وجوب عزل نشاط التأمين عن مخاطر الاستثمار الي حد ما، من هنا جاءت فكرة انشاء شركة قابضة.
لذا وافقت الجمعية العمومية الأخيرة للشركة علي تأسيس شركة قابضة مملوكة 100% للشركة القطرية العامة للتأمين، وتضم هذه الشركة القابضة شركات تابعة لها متخصصة في التطوير العقاري، وأخري للاستثمار، وسيكون هناك فريق متخصص في كل شركة علي كفاءة عالية لإدارتها علي الوجه الأكمل، ولتحقيق الأهداف الاستثمارية المخطط لها.
كيف تري تأثير انتعاش ونمو أسهم سوق الدوحة علي أداء الشركات القطرية ومنها شركتكم؟
- مما لا شك فيه ان انتعاش الأسهم بسوق الدوحة له تأثير إيجابي علي أداء معظم الشركات ومنها شركتنا، لأنه يفسح المجال لجني الأرباح علي جزء من المحفظة الاستثمارية المخصص للمتاجرة وإعادة تكوينها لاحقاً وبأسعار أدني.
كيف تنظرون الي توجه عدد من البنوك الي إنشاء شركات تأمين؟
- في الواقع ان دور البنوك مهم ومكمل لشركات التأمين، وهناك العديد من المجالات التي يمكن لشركات التأمين والبنوك التعاون فيها من خلال ما يعرف بالبنك أشورنس ولكن اتجاه البنوك الي تأسيس فروع أو شركات تأمين مستقلة نري أنه قد يقود الي حدوث خلط للأدوار غير معلوم أثاره لوجود آثار سلبية نتيجة عمليات التأمين قد تؤثر علي نتائج البنوك.
بوجهة نظرك هل هناك تنسيق جماعي بين شركات التأمين تجاه عدد من القضايا التي تواجهها؟
- لا يوجد صوت مسموع لشركات التأمين الوطنية لغياب اتحاد لشركات التأمين، وتم الحديث في السابق عن تكوين مثل هذا الاتحاد أو الجمعية، ولكن لم يتم استكمال المشروع، وبوجهة نظرنا أن إنشاء جمعية أو اتحاد لشركات التأمين سوف يفعّل دور شركات التأمين الوطنية علي المستوي المحلي والإقليمي، كما سيعطيها ثقلا إقليميا وعربيا أكبر.
هل حجم الأقساط الموجودة في السوق متناسب مع الزيادة في الشركات؟
- لا شك أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم الأقساط في قطر، وهذا نتاج طبيعي للازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ولكن في المقابل شهد السوق ترخيص عدد من الشركات الجديدة خلال العام الماضي من خلال مركز قطر للمال، ونأمل أن يتم دراسة وضع السوق ومدي احتياجاته قبل ترخيص شركات جديدة، ونحن مع سياسة الانفتاح الاقتصادي ولكن بأطر مدروسة والتي تفيد الاقتصاد الوطني.
ما هو حجم الأقساط بسوق التأمين القطري؟
- أعتقد أن حجم الأقساط يقدر بحوالي 800 مليون دولار تقريباً في السوق القطري، ولكننا لو قارنا حجم أقساط الدول العربية مجتمعة لا تساوي حجم أقساط التأمين لدولة أوروبية واحدة، ومع ذلك نجد أن هناك هجوماً من شركات التأمين العالمية للتواجد في السوق القطري، ولا شك أن هناك طفرة ونموا اقتصاديا في قطر، ونشجع سياسة الانفتاح وسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن يجب أن يكون هناك إطار مدروس بحيث لا تتضرر الشركات الوطنية، مع إعطاء الشركات والمؤسسات الوطنية مساحة نظراً لأن القطاع الخاص في قطر حديث، وندرك أن فكرة الحماية للشركات الوطنية في ظل المناخ العالمي الاقتصادي الجديد صعبة في الوقت الحالي، ولكننا لو نظرنا الي الاقتصاديات المتطورة عالمياً نجدها أنها تحافظ علي كياناتها المحلية سواء داخلياً أو خارجياً لمساعدتها في التواجد عالمياً من خلال عدد من البروتوكولات تساعد علي انتشارها علي المستوي العالمي.
بوجهة نظرك لماذا الشكوي الدائمة من أسعار تأمينات السيارات؟
- هناك شكاوي بشكل معتاد من العملاء حول أسعار خدمات التأمين علي السيارات حتي أنها أصبحت عادة، ولكن يجب أن نعلم أن شركات التأمين عليها التزامات تجاه مساهميها وعملائها، كما عليها واجبات، والتوازن بينهما شيء ضروري، كما أن هناك وثيقة تأمين بين المؤمن وشركة التأمين، ويجب علي المؤمن معرفة أن هناك بنودا للتعاقد، وأن الوثيقة التأمينية ليست شيكا مفتوحا خاصة في ظل موجة الارتفاعات التي طالت كل شيء بداية من قطع غيار السيارات، ولكن في النهاية شركات التأمين ملتزمة تجاه عملائها بعمليات الإصلاح أو التعويض طبقاً لنوعية المطالبة، وذلك بالرغم من أن قيمة التأمين الإجباري علي السيارات لم تتغير منذ أكثر من 15 عاماً بالرغم من ارتفاع كل شيء.
هناك شكاوي من فرض قيمة تحمل علي السيارات خاصة الرياضية؟
- تختلف استخدامات وطبيعة السيارات الرياضية عن السيارات العادية، كما أن قيمة إصلاحها أعلي من السيارات الأخري، وبالتالي فإن حجم المخاطر الناتج عن قيادتها أكبر ن السيارات العادية، ولذا تقوم شركات التأمين بفرض قيمة تحمل، وتلك القيمة بسيطة جداً مقارنة بسعر السيارة، والهدف من ذلك أن يكون المؤمن أكثر حرصاً ويشارك بالمسؤولية لتجنب حدوث الضرر للسيارة، وهذا الأمر مطبق في جميع دول العالم، ولو نظرنا إلي أوروبا نجد أن قيمة التحمل تصل الي 15% بينما هنا في قطر لا تتجاوز تلك النسبة 1% - 2%.
ماذا عن خدمات التأمين الصحي في قطر؟
- تقوم الشركة القطرية العامة بتقديم خدمات التأمين الصحي للعديد من زبائن الشركة، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، وأصبح لدينا جهاز فني وإداري قادر علي مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة لهذا النوع الهام من التأمينات، كما أننا ننتظر صدور القانون حتي نتعرف أكثر عن طبيعة دور شركات التأمين في تقديم خدمات التأمين الصحي، مع العلم أننا نقوم حالياً بهذا النوع من التأمينات كما أسلفت.
كيف تنظرون إلي التعاون مع شركات التأمين العاملة بمركز قطر المالي؟
- نرحب بالتعاون مع شركات التأمين العالمية التي تملك الخبرة، ولنا علاقات جيدة ومتطورة مع معظمهم، ونرحب بالتعاون معهم من أجل بناء جسور التعاون في قطاع التأمين، ولكن أن يكون ذلك من خلال دعم متبادل للخبرات لا أن نكون في سباق محموم ومنافسة غير فنية قد تلحق الضرر الفادح بالجميع.
لماذا لا توجد شركة إعادة تأمين محلية؟
- تلك الفكرة طرحت أكثر من مرة وطرحت كذلك شركة إعادة تأمين خليجية علي مستوي دول التعاون وتم عمل الدراسات لتلك الشركة، وتم عقد عشرات الاجتماعات ولكن للأسف المشروع لم يخرج للنور حتي الآن.
كيف تري أداء الشركة القطرية العامة للتأمين؟
- إن الشركة حققت نتائج متميزة علي الصعيد الفني وعلي صعيد عائد الاستثمارات، حيث حققت الشركة قفزة نوعية في حجم الأقساط المحققة لتتخطي لأول مرة عتبة 800 مليون ريال قطري، وكذلك شهدت الأرباح الفنية للعام المنصرم قفزة نوعية أيضاً.
والشركة استطاعت الحفاظ علي نتائج استثمارية جيدة ومتوازنة من خلال توزيع محفظتها علي العديد من الشركات المدرجة في السوق المالي مع التركيز علي استثمارات استراتيجية طويلة الأجل في الشركات والمؤسسات المهمة التي أثبتت نتائجها صلابة موقفها المالي، وتشمل استثمارات الشركة قطاع البنوك والصناعة والخدمات.
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص الي استفادة الشركات من البيع وجني الأرباح الارتفاع في أسهم بعض الشركات.
وإدارة الشركة استمرت في تعزيز أعمالها التأمينية واستثماراتها الاستراتيجية داخل قطر والمساهمة في دعم اقتصادنا الوطني، وفي نفس الوقت التوسع خارج الدولة باستثماراتها الإقليمية والعربية للمحافظة علي توازن أعمالها وترسيخ مكانة الشركة محلياً وإقليمياً.
ماذا عن الخطط المستقبلية للشركة؟
- إن إدارة الشركة تواصل الاستمرار في انتهاج سياسة التنوع في الاستثمارات ومصادر الدخل، حتي تحافظ علي توازن واستقرار نتائج أعمال الشركة، وذلك من خلال تبني سياسة تطوير شاملة.
ومن أجل تعزيز أداء وفاعلية جهازها الفني والإداري، واتفاقاً مع خطتها الاستراتيجية في إعادة هيكلة أعمال الشركة وتوزيع نشاطاتها والتوسع في تلك الأعمال والنشاطات وبناء علي القرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة في هذا الخصوص.. تعمل الشركة حالياً علي تطوير خطة استراتيجية مهمة من خلال إعادة هيكلة أعمالها ونشاطاتها، بما يتماشي مع المتغيرات المستجدة محلياً وإقليمياً.
كما أن الشركة وضعت خطة استراتيجية مستقبلية شاملة لتطوير العقارات المملوكة لها. وهناك عدة جهات عالمية ذات سمعة كبيرة تقدمت برغبتها في تطوير مشاريع المجال العقاري بالمشاركة مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.
أما فيما يخص مجال التأمين، فالشركة تعمل علي تطوير أنواع جديدة من التأمينات ومنها التأمين الصحي، والتأمينات الفردية الأخري، حيث حققت الشركة خلال العام المنصرم نتائج جيدة في هذا المجال، وحصلت علي محافظ استراتيجية عززت من النتائج الفنية للشركة.
وفيما يتعلق بالعامة للتكافل فإن الشركة بدأت نشاطها للتأمين التكافلي لمواجهة متطلبات السوق لهذا النوع من التأمينات المهمة، وتقديم جميع الخدمات الخاصة بالتكافل، حيث بدأنا نشاطنا في بداية هذا العام، وسيكون بإذن الله إضافة جديدة في أعمال الشركة تؤدي إلي عوائد مجدية.

قانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي