الراية - الثلاثاء20/5/2008
م
الشوري
يوافق علي مشروع قانون الانتخاب
الدوحة - الراية :
وافق مجلس الشوري في جلسته العادية الاسبوعية المنعقدة صباح أمس برئاسة
سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وذلك بحضور عميد كلية القانون بجامعة
قطر ومجموعة من طالبات الكلية.
وفي بداية الجلسة رحب سعادة رئيس المجلس بعميد كلية القانون بالجامعة وطالباتها.. وشرح
لهم نبذة بسيطة عن مجلس الشوري الحالي.. واشار في كلمة له بهذه المناسبة الي ان المجلس
أنشيء عام 1972 وكان في بدايته يتكون من عشرين عضوا حتي وصل عدد اعضائه حاليا إلي 35
عضوا وهو يعبر عن رأيه في شكل توصيات فقط.
وأوضح سعادته أن اختصاصات المجلس تتمثل في مناقشة القوانين والمراسيم بقوانين التي
تحال إليه من مجلس الوزراء ومناقشة السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية
والإدارية التي تحال إليه من مجلس الوزراء ومناقشة شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية
والثقافية وتوجيه الاسئلة لأصحاب السعادة الوزراء بقصد استيضاح امر معين يتعلق بشأن
من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وأشار الي ان أجهزة المجلس الرئيسية تتألف من رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان وعددها
خمس لجان.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي
التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
ويشتمل مشروع القانون علي (55) مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات
الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاما عامة.
ويضم مجلس الشوري المنتخب (45) علي أنه يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام،
ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين.
ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد
90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب
أعضاء مجلس الشوري.
وتضمنت مواد مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري حق الانتخاب المكفول للقطري
الأصلي الذي تجاوز سن ال (18) من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق ادانته
في جريمة تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وتحديد المقر الانتخابي
حسب مسقط رأس الناخبين.
ونصت علي أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سريا، وان حق الانتخاب خاص لا يجوز
الإنابة أو التوكيل فيه، علي أن تعرض جداول الناخبين من الأول إلي الخامس عشر من يناير
في أماكن محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحا إلي الثامنة
مساء ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم وبشأن العقوبات المفروضة فهي علي
من يتدخلون سلبا في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة، ويمنع قبول أو طلب الحصول
علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الاخبار السيئة بقصد التأثير علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة
في انتخابات فرعية غير رسمية، ويعاقب كل من يدخل مقر الانتخابات حاملا لسلاح حتي لو
مرخص به، وان الدعاية حرة في حدود القانون، ووجوب احترام حرية الرأي الآخر، والوحدة
الوطنية وأمن الوطن، وعدم خداع الناخبين وعدم تقديم الهدايا، ولا يجوز الصرف علي الدعاية
الانتخابية من المال العام او استخدام المرافق العامة، ويمنع تلقي الأموال من خارج
الدولة، علي أن يتم تقديم كشف لوزارة الداخلية حول التبرعات المستلمة.
ويأتي عرض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الختامي بعد ان كانت قد عقدت اللجنة
تسعة اجتماعات مكثفة حول مشروع القانون في شكله النهائي.
وشدد نواب المجلس بالاغلبية علي أن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري يعد
من أكثر القوانين أهمية التي نوقشت في مجلس الشوري، ويتناسب مع خصائص دولة قطر.
وتوجه سعادته الي طالبات كلية القانون قائلاً: إنكن تشاهدن بأم أعينكن الانجازات الكبيرة
التي تمر بها بلدنا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل
ثاني أمير البلاد المفدي والتي شملت كافة المجالات الاقتصادية والعمرانية والتنمية
وكذلك مجال تعزيز الديمقراطية متمثلا ذلك في إصدار الدستور الدائم للبلاد.
واضاف أريد منكن أن تضعن نصب أعينكن مسؤوليات الديمقراطية وتبعاتها في مجلس الشوري
القادم الذي نص الدستور في المادة (77) منه علي أنه يتألف من (45) عضوا يتم انتخاب
30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويعين سمو الأمير الخمسة عشر الآخرين
والتي سوف تقع علي عاتقكن فأنتن تمثلن جيل المستقبل وعليكن أعباء كثيرة سوف تتحملنها
تجاه وطنكن ورقيه وازدهاره.
ودعا سعادته طالبات الكلية بألا يألون جهدا تجاه هذا الوطن فرقي الأمم يبني بسواعد
أبنائها المخلصين وإخلاصكن يتمثل في اجتهادكن وتحصيلكن أعلي الدرجات العلمية.
وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بنظام انتخاب
أعضاء مجلس الشوري، وقرر رفع توصياته بشأنه الي مجلس الوزراء الموقر.
كماناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر رفع توصياته بشأنه الي مجلس الوزراء
الموقر.
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم
رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
قرار
أميري رقم (35) لسنة 1996 بتعيين أعضاء جدد بمجلس الشورى