الشرق - الثلاثاء20/5/2008
م
عميد كلية القانون والطالبات
يتابعن جلسة الشورى
الموافقة على مشروع تعديل نقل العقار لمواطني التعاون
بدأت الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى بمقره بالقصر
الأبيض بمناقشة مشروع تعديل قانون رقم «2» لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني
دول مجلس التعاون الخليجي، وأن المادة المعدلة تفيد بأنه لا يجوز لمالك العقار التصرف
تصرفاً ناقلاً لملكية العقار إلا بعد سنتين من تسجيله، شريطة الحصول على إذن مسبق من
مجلس الوزراء الموقر.
وكانت المادة «5» في القانون الحالي تفيد بإمكانية نقل العقار بعد «4» سنوات من تسجيله.
وقد وافق الأعضاء بالإجماع على تغيير المادة في القانون.
وفي ذات الجلسة تابعت طالبات كلية القانون بجامعة قطر بحضور الدكتور حسن السيد عميد
الكلية جلسة الشورى.
وقدم رئيس المجلس نبذة عن المجلس فقال: لقد أنشيء المجلس في 1972، ووصل أعضاؤه إلى
«35» عضواً، وهو يعبر عن رأيه في التوصيات التي ترفع من جهات الاختصاص، ويبدي مقترحاته
بشأن السياسة العامة للدولة.
وأوضح أن اختصاصات المجلس في مناقشة القوانين والمراسيم بقوانين التي تحال من مجلس
الوزراء الموقر، ومناقشة السياسة العامة للدولة، وتوجيه أسئلة لأصحاب السعادة الوزراء
بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بالشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وأعرب عن تقديره لجهود المرأة القطرية في كل مجال، متوجهاً بكلمته لهن أن يضعن نصب
أعينهن مسؤوليات الديمقراطية وتبعاتها، وأن يقمن بواجباتهن من خلال التحصيل والدراسة
والتميز العلمي.
وقال: أنتن تشاهدن الإنجازات الكبيرة التي تمر بها الدولة في ظل القيادة الرشيدة لسمو
أمير البلاد المفدى، وشملت كافة المجالات الاقتصادية والعمرانية والتنمية وتعزيز الديمقراطية
في إصدار الدستور الدائم للبلاد.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون
رقم (2) لسنة 1987م بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر