الراية - الأربعاء21/5/2008
م
قانون لتنظيم استيراد
الكائنات المحورة وراثياً
طالب به الوفد القطري للاجتماع الدولي الرابع للأغذية
وحدة لفحص الأغذية المعدلة وراثياً تتبع مختبر الأغذية
اعتماد اشتراطات مؤقتة لدخول المنتجات المعدلة لحين اعتماد المواصفة القطرية
الدوحة - الراية:
طالب الوفد القطري المشارك في الاجتماع الدولي الرابع للاغذية المعدلة وراثيا
بمدينة بون بالمانيا باصدار قانون لتنظيم استيراد ونقل وتعبئة وتحديد الهوية للكائنات
الحية المحورة وراثيا وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوصي الوفد الذي ترأسه الدكتور محمد بن سيف الكواري وضم المهندس غانم عبدالله مدير
ادارة حماية الحياة الفطرية بالمجلس الاعلي للبيئة والسيد سلطان الجمالي بعمل خطة شاملة
واستراتيجية عامة لتنفيذ الاحكام ونصوص بروتوكول قرطاجنة، وتوصيات الاجتماع الرابع
للسلامة الاحيائية تتولي الاستراتيجية لبناء القدرات في مجال السلامة الاحيائية وذلك
علي النحو التالي:
انشاء غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية بالتعاون والتنسيق مع الامانة العامة لاتفاقية
التنوع البيولوجي بالاضافة الي المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة (المادة 20
و21 و 22). وإنشاء نقطة اتصال وطنية وانشاء وحدة لفحص الاغذية المعدلة وراثيا تتبع
مختبر الاغذية المركزي. وتحديد السلع الخام المستوردة للتقييد، ويقترح الوفد البدء
في السلع التالية:
الأرز- القمح- القطن- الأعلاف- الذرة- فول الصويا) بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك
والموانيء، ويتطلب ذلك من المستورد ابراز شهادة تثبت ان هذه السلع محورة وراثيا ونوع
التحوير ونسبته من عدمه.
والتوعية والتثقيف في مجال السلامة الاحيائية وخاصة الاغذية المعدلة وراثيا واعداد
واصدار مواصفة قياسية قطرية بشأن الاغذية المعدلة وراثيا بالتشاور والتنسيق مع المنظمات
الدولية ذات العلاقة، وخاصة هيئة دستور الاغذية (الكودكس) والمنظمة الدولية للتقييس
(ISO) . و
وحث الجامعات ومراكز البحوث والمختبرات ذات العلاقة بالبحث في مجال السلامة الاحيائية
بالتنسيق والتشاور مع مراكز البحوث والجامعات الدولية.
ولحين اعتماد المواصفات القياسية القطرية، يقترح الوفد باصدار واعتماد اشتراطات مؤقتة
لدخول المنتجات للاغذية المعدلة وراثيا بحيث تحمل بطاقة بيانية موضح عليها بانها اغذية
معدلة وراثيا بالاضافة الي نوع التحوير، علي ان يمنع دخول الاغذية ذات التحوير الحيواني.
وكانت دولة قطر قد شاركت في الاجتماع الدولي الرابع للاغذية المعدلة وراثيا والذي عقد
في مدينة بون بجمهورية المانيا وبحضور 147 دولة من جميع انحاء العالم، وذلك لمناقشة
مواد ونصوص بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلية بالتنوع
البيولوجي والتي تم اقرارها والتوقيع عليها في عام 2000م بمدينة مونتريال بكندا في
اجتماع استثنائي لمؤتمر الاطراف.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري ان الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان
مستوي ملائم من الحماية في مجال آمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة
الناشئة عن التكنولوجيا الاحيائية الحديثة التي يمكن ان تترتب عليها آثار ضارة علي
حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر علي صحة الانسان ايضا، ومع
التركيز بصفة خاصة علي النقل عبر الحدود، وقد نصت احكام هذا البروتوكول علي ان تتخذ
كل دولة التدابير القانونية والادارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة للحفاظ
علي صحة وسلامة المجتمع والبيئة، وذلك بتنظيم مناولة ونقل واستخدام وتحويل واطلاق الاغذية
المحورة وراثيا مع مراعاة هذه الاغذية علي الصحة العامة.
في هذا الصدد ناقش المجتمعون امكانية بناء قدرات الدول وخاصة الدول النامية او الاقل
البلدان نموا في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة ويشمل ذلك التدريب العملي والتقني
علي الادارة السليمة والمأمونة للتعامل مع الاغذية المحورة وراثيا أو الكائنات المحورة
وراثيا.
وفي هذا المجال قامت الامانة العامة بتقديم مذكرة عن انشطتها المختلفة في مجال التدريب
بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والحلقات التدريبية، بشأن التعاون والتنسيق
لتبادل المعلومات بين الدول الاعضاء بما يخص الاغذية المعدلة وراثيا، كما اقامت الامانة
العامة شراكة مع مبادرة الجمارك الخضراء منذ سنة 2006، وذلك لتعزيز قدرات مسؤولي الجمارك
علي كشف ومراقبة الاتجار غير المشروع للكائنات الحية المحورة، كما قامت المجموعة الاوروبية
من خلال مجلس البحوث التابع لها (JRC) باعداد ونشر مواد تدريبية عن الاغذية المحورة
وراثيا، منها دليل للمستعملين حول تحليل عينات الاغذية للكشف عن وجود كائنات محورة
جينيا بالاضافة الي عقد دورات تدريبية عن تحليل عينات الاغذية والاعلاف للكشف عن وجود
كائنات محورة جينيا.
الا ان الامانة العامة بينت أنه برغم تلك الجهود الا هناك فجوات رئيسية واحتياجات غير
مستوفاة في كثير من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي، لذا فقد تقدم
وفد دولة قطر بمقترح يدعو فيه الدول المتقدمة في هذا المجال الي المساهمة في بناء قدرات
الدول النامية، كما طلب وفد دولة قطر مساعدة المنظمات والمؤسسات الدولية لتلك الدول
في مجال بناء المختبرات والكشف علي المواد المحورة جينيا، كما طالب وفد دولة قطر بحث
الدول علي تقديم الدعم والمساندة المالية وغيره من اشكال الدعم بتعزيز قدرات الدول
النامية الفنية في بناء شبكة الكترونية لتبادل المعلومات والدراسات والابحاث بما يخص
المواد المحورة جينيا.
كما وجه المجتمعون إلي ضرورة انشاء غرفة تبادل المعلومات والخبرات في مجال الاغذية
المحورة وراثيا وفقا للمادة (20) من البروتوكول حيث تقوم هذه الغرفة بتيسير تبادل المعلومات
العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة، كما
طالب المجتمعون الدول
بتوفير المعلومات الخاصة بالقوانين السارية واللوائح وأية اتفاقيات وترتيبات ثنائية
واقليمية ومتعددة الأطراف، وملخصات لما تقوم به الدول من تقييمات للمخاطر أو استعراضات
بيئية للكائنات الحية المحورة، بالاضافة الي المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات
الحية المحورة، اي المواد المعالجة التي تعود في الاصل الي كائن حي محور، والتي تحتوي
علي اتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق
استخدام التكنولوجيا الحديثة.
بعد ذلك انتقل الحاضرون لمناقشة الاجراءات التطبيقية لنصوص وبنود البروتوكول فيما يخص
بنقل وتعبئة وتعريف للكائنات الحية المعدلة وراثياً وذلك عبر الحدود لكل دولة، علي
أن يسبق ذلك اجراءات ادارية وقانونية علي المصدر والمستورد وذلك حسب نص المادة 8 من
البروتوكول حيث يخطر ويكفل المصدر تقديم اخطار كتابي الي السلطة الوطنية المختصة لدي
طرف الاستيراد قبل القيام بنقل المواد والكائنات المحورة وراثياً عبر الحدود، ويشمل
الأخطار، كحد ادني، علي معلومات محددة تشتمل علي اسم وعنوان المصدر والمستورد، واسم
وهوية الكائن الحي المحور وتاريخ نقلة والحالة التصنيفية وخصائصه والاستخدام المزمع
للكائن الحي المحور او نواتجه، مع معلومات عن كمية وحجم الكائنات الحية المحورة المراد
نقلها، والأساليب المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، بما في ذلك
التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق واجراءات التخلص والطواريء حسب الاقتضاء بالإضافة
الي معلومات عن الحالة التنظيمية للكائن الحي المحور المذكور داخل الدولة المصدرة من
حيث انه محظور من عدمه وان كان كذلك فما اسباب الحظر.
علي أن تقدم هذه المعلومات الي غرفة المعلومات المنشأة في الدولة ثم تقوم السلطة الوطنية
بالموافقة بشروط او بدون شروط ويحق لها عدم الموافقة اذا رأت عدم استيفاء المعلومات.
لقد قامت الكثير من الدول بوضع انظمة واجراءات لدخول الكائنات المعدةل وراثياً ومخصصة
للاستهلاك الآدمي وذلك بتحديد نسب الشحنات التي تدخل البلاد وتتبع وجودها، بالاضافة
الي قيام الجهات المختصة بالأغذية بأخذ عينات عشوائية خلال عمليات الفحص الميدانية
في مواقع التجار او المستوردين وفحصها للتحقق من مطابقتها للوثائق المقدمة من جهة المصدر.
كما ناقش الحضور الوعي العام والمشاركة الجماهيرية في مجال الأغذية المعدلة وراثياً
بحيث تتعهد الاطراف والدول بموجب المادة 23 من البروتوكول بتشجيع التوعية والتدقيق
ومشاركة الجمهور بشأن النقل والمناولة والاستخدام الآمن للكائنات الحية المحورة، وباستشارة
الجماهير في عملية وضع القرار، وتوفر لها المعلومات اللازمة عن كيفية الوصول الي غرفة
تبادل المعلومات للمواد المحورة وراثياً وذلك من خلال وسائل الأعلام المرئية والمسموعة
والمقروءة.
كما انتقل المجتمعون لمناقشة محور آخر علي جدول الاعمال يختص بالبحوث والدراسات الميدانية
الخاصة في مجال الأغذية المعدلة
قانون
رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون
رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (6) لسنة 2007 بشروط وإجراءات ممارسة
أنشطة التربية في الأسر أو الإكثار صناعيًا لأنواع أو عينات الكائنات الفطرية
المهددة بالانقراض ومنتجاتها