الراية - الأربعاء21/5/2008 م

"مايكروسوفت" تداهم متاجر بيع البرمجيات غير القانونية في الدوحة
بالتعاون مع وزارة الاقتصاد

الدوحة- الراية :
 أعلنت شركة "مايكروسوفت الخليج"، مؤخراً عن نجاحها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في مداهمة متجرين يشتبه في بيعهما نسخاً مقرصنة لبرمجيات "مايكروسوفت" في قطر. وقامت الشركة بصفتها عضواً في "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" "BSA" ، المنظمة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية وتسعى إلى خلق مجتمع رقمي وآمن، بإرشاد سلطات تنفيذ القوانين في قطر الأمر الذي أدى إلى مداهمة هذين المتجرين. وأسفرت هذه المداهمات عن مصادرة جهازي كمبيوتر محملين بنسخ مقلدة لبرامج " مايكروسوفت ويندوز إكس. بي" و"مايكروسوفت أوفيس". بالإضافة إلى 100 قرص مدمج تحتوي على نسخ غير قانونية لمجموعة من البرامج الأخرى التابعة للمؤسسات الأعضاء في "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" "BSA" . وقال عبد الله أحمد قايد، رئيس قسم حماية حقوق التأليف والحقوق المجاورة في مكتب الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في قطر: "تشارك الوزارة بفعالية في مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على سلامة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة. وفي ضوء ذلك، نواصل تعاوننا مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" وشركة "مايكروسوفت" في مبادراتهما الرامية إلى مكافحة القرصة والتي كان من ضمنها المداهمة الناجحة على متجرين لبيع البرامج غير القانونية. ونظراً للبعد الوطني لمسألة القرصنة، حيث يمكن للآثار التجارية الناجمة عن هذه التجارة غير القانونية أن تضر بشكلٍ كبير بالاقتصاد الوطني، فإننا نلتزم بشكلٍ كامل في تنفيذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة".  من جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في الشرق الأوسط: "حققت حملاتنا المشتركة والمكثفة نتائج إيجابية للغاية، لا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بيننا وبين وزارة الاقتصاد القطرية. وسنواصل جهودنا المشتركة مع الوزارة وبقية شركائنا في قطر، خصوصاً أصحاب المصلحة الحقيقيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتي نعتقد أنها سوف تسهم في تعزيز مكانة هذا القطاع تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني في قطر". وتعتبر قطر من أوائل الدول على مستوى المنطقة في مجال مكافحة القرصنة، حيث إنها تعد إحدى دول الخليج الرائدة في هذا المجال. وقد حافظت الدولة على هذه المكانة بالرغم من النمو المضطرد لقطاع تكنولوجيا المعلومات وارتفاع معدلات تهديدات عصابات القرصنة. وتعد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في قطر الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مركز مدار للأبحاث استناداً إلى مؤشر اقتصاد المعرفة للبنك الدولي. 

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (42) لسنة 1987م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية المنظمة العالمية  للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات)
قرار أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار وزاري رقم (9) لسنة 1979م بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص بفتح محال تجارية وصناعية وعامة مماثلة فيه