الراية - الأحد25/5/2008
م
هل يتراجع دور البلدي
في ظل الشوري المنتخب
متابعة - إيمان نصار:
لا زالت ردود الأفعال حول موافقة مجلس الشوري علي قانون انتخابات مجلس الشوري
الذي تمت الموافقة عليه خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الشوري الاسبوع الماضي تتوالي.
وفي إطار متابعة ال الراية لردود الأفعال حول القانون، تتناول اليوم آراء أعضاء المجلس
البلدي، والذين أشادوا بدورهم بالقانون، وأعربوا عن أملهم في أن يكون مجلس الشوري القادم
داعماً ومسانداً للمجلس البلدي.
أكد الاعضاء أن المجلس البلدي سيظل نواة الديموقراطية، وسيحافظ علي قيمته، ومكانته
كونه أول تجربة ديموقراطية في قطر، وأن مجلس الشوري القادم لن يفقد المجلس البلدي صورته
الاعتبارية، وأكد أيضاً علي أن البلدي سيكون مسانداً للشوري في كافة الامور التي تقع
ضمن اختصاصاته.
وطالب الأعضاء بضرورة مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية، ودعمها لخوض الانتخابات
فضلا عن ضرورة منحها نصيباً عادلاً من مقاعد الشوري، مؤكدين أن المرأة القطرية أثبتت
تفوقها وكفاءتها في شتي المجالات الاجتماعية والسياسية والمهنية.
وكان مجلس الشوري قد وافق في جلسته العادية الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد
بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون
نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي
التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير اجراءات الانتخابات.
يشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات
الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة.. علي ان يضم المجلس
المنتخب 45 عضواً علي أن يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين سمو
الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي
الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة
تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ونص مشروع القانون علي أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، وعدم جواز الإنابة
في حق الانتخاب، علي أن تعرض جداول الناخبين من الأول إلي الخامس عشر من يناير في أماكن
محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً الي الثامنة مساء
ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير
مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة،
وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير
علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير الرسمية، وكذلك معاقبة كل من
يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية
من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
شيخة الجفيري : شروط خاصة للمرأة المرشحة للشوري
دعت عضوة المجلس البلدي عن منطقة المطار شيخة الجفيري مجلس الشوري القادم منح المجلس
صلاحيات استشارية رقابية، مؤكدة علي أن هذا الدور الرقابي هو دور أصيل للمجلس.
وأشارت الي ان الدائرة القانونية في المجلس أكدت في مشروع القانون الجديد علي أن يكون
للمجلس دور استشاري رقابي، مطالبة في الوقت ذاته الجهات المختصة بالاسراع في اصدار
هذا القانون، ليتم تطبيقه إما في الدورة الثالثة الحالية للمجلس، او في الدورة الرابعة
القادمة.
وعن مدي نجاح المرأة القطرية في انتخابات مجلس الشوري القادم، قالت النائبة الجفيري:
المرأة القطرية تجاوزت مرحلة الانتخاب والترشح، وكسرت مرحلة الخوف، مطالبة في الوقت
ذاته المرأة القطرية بعدم التقاعس، والعمل وفق أسس وقواعد.
ورأت الجفيري أن المرأة القطرية التي ستترشح للشوري لابد وأن يتوافر لديها القاعدة
الثقافية والدبلوماسية، مشددة علي أن مجلس الشوري يختلف عن البلدي في صلاحياته، مؤكدة
في الوقت ذاته أن المرأة القطرية وعلي رأسها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند
أثبتت نفسها في العديد من المجالات والمحافل العربية والدولية.
وأضافت أن العمل في مجلس الشوري يكون أولاً وثانياً وثالثاً في خدمة الوطن، مؤكدة أن
خدمة الوطن تكون فوق كل الاعتبارات القبلية والعائلية.
المدونون يواصلون مناقشة المواد الساخنة
قانون الانتخابات يشعل المنتديات
واصل المدونون القطريون نقاشاتهم في المنتديات بشأن مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس
الشوري الذي وافق عليه المجلس الاثنين الماضي، والذي اشتمل علي 55 مادة أبرزها ما جاء
فيه من تحديد ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة.
منتدي شبكة الاسهم القطرية علي شبكة الانترنت شهد سجالات ونقاشات بين اعضائه حتي اليوم
الثاني من صدور القانون، وفي اطار رصد ال الراية لهذه النقاشات اعرب أحد الاعضاء عن
استيائه من التساؤلات التي طرحها بعض اعضاء المنتدي حول القانون، وقال: القانون لا
زال مشروع قانون، داعياً الجميع الي انتظار صدور القانون بالشكل النهائي بعد موافقة
مجلس الوزراء وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي.
أما العضو عبد الله العذبة فشرح للأعضاء الآخرين في فقرة قام بتدوينها علي الشبكة بأن
وزير الدولة للشؤون الداخلية أوضح بأن المقصود بمسقط الرأس هو ما تحدده وزارة الداخلية
من منطقة للقبيلة أو العائلة.
واقتبس عبد الله ما جاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والذي استند في
هذه القضية إلي وجهة نظر سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة
للشؤون الداخلية حيث قال:
لا شك أن مفهوم القبيلة أو العائلة جاء من أجل إعطاء كافة الشرائح القطرية حق المشاركة
في الانتخابات، مبيناً أن مفهومالقبيلة أو العائلة يرجع للمعايير الدولية في تحديد
الموطن الانتخابي، وهناك معايير من ضمنها سكن الناخب، ومسقط الرأس لأن المشرع القطري
اختار الرأس كأساس للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات،
ومن ثم يحافظ علي مقر القبيلة أو العائلة.
أما العضو الذي أطلق علي نفسه لقب (الساهرة) فقال: أتمني أن يكون فيه عدالة لكل ابناء
قطر لان الان انا اشوف انه الدارسة راح تخلق مشاكل نحن كدولة صغيرة وكشعب متحاب ومتماسك
في غني عنها..أنا أناشد الحكومة نحن ابناء قطر أمانة في أعناقكم لانريد ان يكره بعضنا
البعض وان كانت هذه بداية البرلمان
تفرقه بين ابناء الوطن الواحد.
موقع (قطر فوتبول) سجل هو الاخر نقاشات بين أعضائه ، حيث أشادت احدي المشاركات بالقانون
واعتبرته انجازاً كبيراً لدولة قطر ، فيما قال عضو اخر اطلق نفسه اسم (SOLARI): إن
المقصود بالقطري الاصيل هو ما قبل 1930 ، شارحاً للأعضاء المقصود بكلمة (مسقط رأس)
فقال: انا مناعي ومولود في الدوحه بس مسقط رأسي يعتبر قرية ابوظلوف أي مدينة الشمال
بحكم ان قرية ابوظلوف يسكنها المنانعة وهي تابعة للشمال يعني علي حسب وجود مكان القبيلة
لايستطيع أي مناعي حتي لو ساكن بالخور انه يرشح نفسه لأنه مسقط رأس المنانعة مدينة
الشمال والدوحة والوكير فقط، وبالمثل علي جميع القبائل.
مشارك اخر يرحب بالعضوSOLARI ويقول له: أمس الوالد يشرح لي شنو يعني مسقط رأسه مع اني
أعرف المعني بس أشوفها صعبة اني أتتبع مسقط رأس كل قبيله! ومثل ماقلت ممكن يكون مسقط
الرأس يختلف حتي في القبيلة الوحدة... وأشوف هالشرط ذكي جداً لأن بعض القبائل عددها
كبير جدا وممكن تفوز بأكثر من كرسي في البرلمان فلما يتحدد مسقط رأس كل قبيلة بيكون
هناك توازن في الترشيح.
هذا وسجل موقع منتديات اسهم الدوحة اشادة كبيرة بالقانون، واعتبروه انجازاً كبيراً،
جديدة تجاه مشاركة شعبية كبيرة.
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم
رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
مرسوم
رقم (51) لسنة 2003 بفض دور الانعقاد العادي الحادي والثلاثين لمجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (11) لسنة 2002 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2006 بتشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس
البلدي المركزي
قرار
وزير الداخلية رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (16)
لسنة 2006 بتشكيل لجان الانتخاب لانتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي