الراية - الإثنين26/5/2008
م
مواطنون وأعضاء بالبلدي
ومثقفون
حصة في مقاعد "الشورى " لضمان تمثيل عادل للمرأة
–إيمان نصار
:
لا زالت ردود الأفعال حول موافقة مجلس الشوري على قانون انتخابات
مجلس الشوري الذي تمت الموافقة عليه خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الشوري الاسبوع الماضي
تتوالي.
وفي إطار متابعة الـ " الراية " لردود الأفعال حول القانون، فقد طرحت اليوم
سؤالاً على عدد من المواطنين، والمثقفين، وأعضاء بالبلدي حول ضرورة تخصيص مقاعد للمرأة
في مجلس الشورى.
الردود في مجملها جاءت مطالبة بإقرار كوتة أو حصة في مقاعد الشورى للمرأة القطرية في
الانتخابات القادمة، وذلك لضمان حصول المرأة على مقعد داخل مجلس الشورى، مؤكدة على
أن وجود المرأة داخل مجلس الشورى يعني مشاركتها في مناقشة كافة القضايا التي تهم المجتمع
وليس قضايا المرأة فقط، وأكدت على أن الكوتا النسائية هي إحدى الوسائل لإيصال صوت النساء
واشراكها في عملية التنمية واتخاذ القرار.
وأشارت بعض الردود الى أن المرأة أكثر استشعاراً بقضايا المرأة داخل المجالس التشريعية
وأن التجارب دلت على ان النساء أثبتن جدارتهن في تمثيل المواطنين وإثارة قضايا المرأة
في المجالس التشريعية.
وكان مجلس الشوري قد وافق في جلسته العادية الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد
بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون
نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي
التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير اجراءات الانتخابات.
يشتمل مشروع القانون على 55 مادة، موزعة على ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات
الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة.. على ان يضم المجلس
المنتخب 45 عضواً و أن يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين سمو الأمير
الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي الذي
تجاوز سن ال 18 من العمر، على أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة تخل بالشرف
والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونص مشروع القانون على أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، وعدم جواز الإنابة
في حق الانتخاب، على أن تعرض جداول الناخبين من الأول إلى الخامس عشر من يناير في أماكن
محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً الي الثامنة مساء
ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير
مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة على أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة،
وحظر قبول أو طلب الحصول على فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير
على نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير رسمية، وكذلك معاقبة كل من يدخل
مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو كان مرخصا به، ولا يجوز الصرف على الدعاية الانتخابية
من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
د. هدي النعيمي:المرأة شريك أساسي في صنع القرار
دعت الأديبة والكاتبة القطرية الدكتورة هدي النعيمي الي ضرورة أن يكون هناك كوتة نسائية
تضمن وجوداً للمرأة القطرية داخل مجلس الشوري، مؤكدة في الوقت ذاته علي أن المرأة هي
صوت أساسي في المجتمع، ولها وجهات نظرها التي يجب لا تتجاهل، مشددة علي أن الصوت النسائي
ضروري جداً.
وقالت النعيمي: وجود المرأة داخل مجلس الشوري ليس فقط من أجل طرح قضايا المرأة وإنما
لطرح قضايا المجتمع ، مشيرة الي ان عدم نجاح المرأة في الانتخابات البلدية والبرلمانية
التي شهدتها قطر والدول المجاورة لقطر لا يعني فشل المرأة، وإنما هو وعي من المجتمع
للمفاضلة بين المرشحين، بمعني أن المرأة لا تريد أن تنحاز الي المرأة كونها امرأة وإنما
انحازت للمرشح الذي قدم برنامجاً انتخابياً فيه مصلحة كبيرة للمجتمع.
وأضافت النعيمي أن المرأة أكثر استشعاراً بقضايا المرأة داخل مجلس الشوري، مشيرة الي
أن التجارب دلت علي ان النساء البرلمانيات هن القادرات علي اثارة الموضوعات الخاصة
بالمرأة، وان عدم تواجدهن يؤدي الي تهميش إثارة هذه القضايا.
ورأت الاديبة النعيمي أن الكوتة النسائية هي إحدي الوسائل لإيصال صوت النساء وإشراكها
في عملية التنمية واتخاذ القرار، لافتة الي أن المرأة البرلمانية تنحاز كثيراً لقضايا
السلام والمحافظة علي البيئة.
وبهذه المناسبة دعت النعيمي النساء اللاتي يصلن الي الشوري الي حل الكثير من المشاكل
التي تواجه المرأة.
وأكدت أن القوانين تحتاج الي تحديث بالنسبة للمرأة، وحقوقها، مشددة في الوقت ذاته علي
ضرورة وجود المرأة داخل الشوري، قائلة: المرأة هي صوت المجتمع.
حمد الحول: قطر تحرص علي تفعيل مشاركة المرأة
من جانبه أكد عضو المجلس البلدي عن منطقة الريان القديم السيد حمد صالح الحول علي أن
المجلس البلدي سيظل نواة الديمقراطية، وسيحافظ علي قيمته، ومكانته كونه أول تجربة ديمقراطية
في قطر.
وأكد لالراية علي أن مجلس الشوري القادم لن يفقد المجلس البلدي صورته الاعتبارية، وأن
البلدي سيكون مسانداً للشوري في كافة الامور الي تقع ضمن اختصاصاته، مشدداً في الوقت
ذاته علي أنه لولا تجربة البلدي في الانتخابات السابقة لما سُن قانون انتخابات الشوري،
قائلاً: نتعشم خيراً من الشوري القادم .
وأضاف المجلس البلدي تجربة ناجحة، وبالتالي قامت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدي بسن قانون انتخابات الشوري، مشيراً الي أن القانون
تمت دراسته وبحثه من قبل مشرعين ، وأصحاب قرار.
وطالب الحول بضرورة أن يكون للمرأة دور بارز في البرلمان، مؤكداً علي أن دولة قطر تحرص
علي مشاركة وتوسيع دور المرأة في الحياة العامة وتحرص علي دعم المرأة في مختلف جوانب
الحياة ومشاركتها المجتمع في صنع القرار لبناء مستقبل البلاد، لأنها أثبتت جدارتها
في جميع المجالات في التعليم وفي مجال الطب والهندسة والسياسة.
محمد العذبة: المرأة القطرية أثبتت جدارتها في كافة المجالات
يطالب عضو المجلس البلدي السيد محمد العذبة عن منطقة معيذر مجلس الشوري القادم بالأخذ
بعين الاعتبار منح اعضاء المجلس البلدي مزيداً من الحصانة الدبلوماسية، والاعتراف به
وبدوره الفعال، وضرورة التعاون معه من قبل كافة الاطراف المسؤولة، وإعطاء المجلس البلدي
صلاحيات أكبر، ورقابة أكبر، وضرورة أن يكون داخل البلدي أقسام تحمل صفة تنفيذية.
وقال العذبة ل الراية : أتمني ان يكون لعضو المجلس البلدي القوة والحصانة مثله مثل
عضو البرلمان خاصة في مطالبة الخدمات للمواطنين، وأشار الي أن المجلس البلدي خاض تجربته
من خلال الدورة الاولي والثانية والثالثة، معرباً عن رأيه في أنها تجربة طيبة.
وأعرب العذبة عن اسفه بأن المجتمع القطري صدم خلال الدورتين الاولي والثانية للمجلس
البلدي، والآن يتعشم خيراً من خلال الدورة الثالثة الحالية، مضيفاً نأمل خلال الدورة
الثالثة اعطاءنا مزيداً من الصلاحيات من قبل الدولة خاصة في أوجه التعاون مع هيئة الاشغال
العامة، وهيئة التخطيط العمراني.
وطالب العذبة الجهات المسؤولة في الدولة بالاعتراف بوجود المجلس البلدي المنتخب من
قبل المواطنين، وايجاد تعاون أكبر من جميع الاطراف، وذلك لتوصيل هموم المواطنين، قائلاً:
"نحن الاعضاء علينا أمانة لابد وأن نؤديها، ولا يجب بأن نسير مقيدين، نريد صلاحيات
أكبر.
وأضاف ننتظر علي أحر من الجمر انتخابات مجلس الشوري القادم، وذلك لأن صلاحيات الشوري
اكبر، ولديه الحل والربط، اما نحن أعضاء البلدي فغير راضين عن أنفسنا ولا توجد لدينا
الصلاحيات لنواكب الدول الاخري كدولة الإمارات والكويت، فلذلك نتمني علي الشوري القادم
منحنا مزيداً من الصلاحيات.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل لدولة قطر قال العذبة: ثلاثون دائرة انتخابية
هو النظام الافضل، وذلك لاعطاء القطريين الذين سيرشحون أنفسهم حقهم، الي جانب ضمان
تمثيل المناطق كافة، قائلاً: لا يجوز أن يكون هناك مرشح مسؤول عن عدد من المناطق لانه
سيهتم بمنطقة علي حساب الاخري.
الي ذلك دعا عضو البلدي إلي ضرورة مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية، ودعمها
لخوض الانتخابات فضلا عن ضرورة منحها نصيباً عادلاً من مقاعد الشوري، وقال: المرأة
هي شقيقة الرجل ولابد ان يكون لها رأيها داخل البرلمان، مؤكداً علي أن المرأة القطرية
أثبتت قوتها وجراءتها في اتخاذ القرارات، وأثبتت تفوقها وكفاءتها في شتي المجالات الاجتماعية
والسياسية والمهنية.
فيصل المهندي: التعيين طريق المرأة للشوري
ويري المواطن فيصل المهندي أن تطبيق نظام الكوتا هو المنفذ الوحيد لدخول المرأة الي
البرلمان للمطالبة بجميع حقوقها، مؤكداً أن المرأة القطرية تمتلك قدرة التأثير الخلاق
في بناء المجتمع المتطور الذي ننشده ونهفو إليه، وقادرة علي تفهم واستيعاب القضايا
التربوية والتنموية التي يقوم عليها بناء الأجيال القادمة، مضيفاً أن المرأة القطرية
حققت في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آلثاني أمير البلاد
المفدي وبدعم من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدي الكثير
من المكاسب ما هيأ لها مكانة مرموقة رصدتها المنظمات العربية والعالمية ومراكز البحوث
ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد فيصل علي أن وجود المرأة القطرية في مجلس الشوري أمر ضروري ، معتبراً ان المرأة
هي نصف المجتمع، وهي شقيقة الرجل، مؤكداً الي جانب ذلك علي ان المرأة القطرية تمكنت
من تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية كبري وفي فترة قصيرة.
وأضاف أن المرأة البرلمانية أثبتت دورها في العديد من البرلمانات العربية من حيث وقوفها
الي جانب قضايا المرأة ومناقشتها لتلك القضايا، مطالباً بإعطاء المرأة فرصتها لتستطيع
أن تخدم بلدها مثلها مثل الرجل.
محمد الكواري: يضمن تمثيل المرأة في المجلس
محمد الكواري يؤكد من جانبه علي وجود المرأة داخل البرلمان، ويطالب بأن يحدد الدستور
القطري كوتة للمرأة ، وذلك لضمان حصولها علي مقعد داخل البرلمان.
وقال : الدور النسائي في قطر غزا جميع المجالات سواء الثقافية منها، او السياسية، أو
الاجتماعية، مشيراً الي أن المرأة القطرية أثبتت نفسها في كل المجالات، وحققت نجاحاً
كبيراً من خلال تبوئها مناصب عدة.
وأضاف أن دولة قطر تحرص علي مشاركة وتوسيع دور المرأة في الحياة العامة وتحرص علي دعم
المرأة في مختلف جوانب الحياة ومشاركتها المجتمع في صنع القرار لبناء مستقبل البلاد،
لأنها أثبتت جدارتها في جميع المجالات في التعليم وفي مجال الطب والهندسة والسياسة..
الخ، متسائلاً: ما الخطأ والمانع من خوضها التجربة الانتخابية عبر الكوتة النسائية؟
وأضاف كل هذه الانجازات لا يمكن ان تمر مرور الكرام ويجب ان تكون هناك جهات تساند المرأة
لتكمل هذا المشوار، وذلك بإقرار العمل بنظام الكوتة النسائية حتي تضمن المرأة القطرية
النجاح، والحصول علي مقعد داخل البرلمان، وذلك لمناقشة القضايا الخاصة بالمرأة والتي
لا يستطيع الرجل مناقشتها.
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم
رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم
رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
مرسوم
رقم (68) لسنة 2005 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والثلاثين لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (101) لسنة 2005 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والثلاثين
قرار
أمير دولة قطر رقم (15) لسنة 2006 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية