الراية - الإثنين26/5/2008 م

حوار نقاشي حول الانتخابات وحقوق الإنسان

 الدوحة- الراية :
شهد معهد تدريب الشرطة حواراً نقاشياً مع منتسبي الدورة الرابعة عشرة للقيادات الوسطي للضباط.. وشارك فيه الاستاذ الدكتور علي بن صميخ المري- الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاستاذ الدكتور يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة قطر- عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - عضو لجنة إعداد الدستور. وحضر الحوار العميد محمد حسن يوسف الساعي مدير معهد تدريب الشرطة والعقيد الدكتور محمد المحنا المري مساعد مدير المعهد وعدد من الضباط بالمعهد.
وفي بداية الحوار رحب العميد محمد الساعي بالحضور الكريم مشيراً إلي دور المعهد في تأهيل رجال شرطة أكفاء يعملون علي حفظ أمن الوطن وسلامته في إطار احترام حقوق الإنسان التي كفلها له دستور الدولة.
وأكد الاستاذ الدكتور علي بن صميخ المري- الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بأن مصطلح حقوق الإنسان يحمل في ثناياه معاني الفضيلة والقيم الإنسانية الرفيعة والغايات السامية التي تهدف إلي توفير الحياة الآمنة الكريمة، بما يحفظ الذات الإنسانية كرامتها الكامنة فيها لكونها حقوقاً لأزمة لوجود الإنسان وآدميته بحسب الفطرة التي خلقه الله عليها. مستعرضاً موقع الإنسان بين القضايا الدولية الراهنة والمنظومة الدولية وآليات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. مؤكداً حرص دول مجلس التعاون الخليجي علي مسايرة الحركة العالمية لحقوق الإنسان في مساعيها الحميدة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يكشف عنه استقراء أوضاع حقوق الإنسان ومن الاهتمام المتزايد والجهود المتلاحقة لدول المجلس علي المستوي الرسمي والأهلي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقاً مما توجبه مباديء الشريعة الإسلامية السمحاء، ومبيناً موقف دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الاتفاقيات وآليات حماية الحقوق فيها.
وتناول الدكتور علي بن صميخ المري دور مؤسسات حقوق الإنسان في دول المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بالمرسوم بقانون 38 لسنة 2002 كلجنة وطنية مستقلة ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة للعمل علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة قطر.
كما استعرض انجازات مسيرة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي والتحديات الراهنة لمسيرة هذه الحقوق بدول المجلس، والمعايير الدولية للحق في العمل الواردة بالمواثيق الدولية والأبعاد المختلفة للتجاوزات علي حقوق العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي.
كما قدم الدكتور يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة قطر وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة إعداد الدستور شرحاً وافياً عن الدستور القطري ونشأته والخصائص التي اتسم بها والتأثر بالاتجاه العربي الإسلامي والاتجاه الليبرالي المعتدل والجمع بين النظم البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلي أن الدستور القطري أفرد مساحة للحديث عن الحقوق والحريات مسايراً الدساتير المعاصرة التي اتجهت هذا الاتجاه.
وبين الدكتور يوسف عبيدان أن الدستور الدائم صدر بعد سلسلة من الخطوات شكلت مشروعاً للإصلاح السياسي والديمقراطي، وكان في طليعتها إلغاء وزارة الإعلام ورفع الرقابة عن الصحف والسماح بحرية التعبير وإجراء انتخابات المجلس البلدي، وأخيراً إنشاء لجنة إعداد الدستور التي توجت بإصدار الدستور الدائم بعد التصويت عليه في استفتاء شعبي دستوري.
ثم أوضح الدكتور عبيدان طبيعة هذه الحقوق، مركزاً علي الحقوق السياسية وتتمثل في حق الترشيح والانتخاب وحرية التعبير وحق تولي الوظائف العامة، والشروط المطلوبة في الناخب والمرشح للبرلمان المرتقب وفقاً لما نص عليه الدستور القطري.
وقد أثري الحوار ذلك التجاوب الكبير بين المتحدثين ومنتسبي الدورة الرابعة عشرة للقيادات الوسطي للضباط بما يحقق الفائدة في ترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري.

قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان