الراية - الإثنين26/5/2008
م
الكعبي : عقوبات رادعة
للمخالفين للاشتراطات الصحية
- مجدي صالح :
يقوم موظفو إدارة الشؤون الصحية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة بالعديد
من الحملات التفتيشية المكثفة علي الاسواق التجارية ومحال الخدمة العامة والمطاعم للتأكد
من الالتزام بالشروط الصحية ، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات القانونية اللازمة
في مواجهة المخالفين وصلت الي درجة إغلاق عدد من تلك المطاعم والمحال التي ثبت افتقادها
للشروط الصحية.
ورغم ذلك فإن العديد من الأصوات باتت تتعالي لتكثيف تلك الحملات بعد الانتقادات التي
وجهها بعض المواطنين لمستوي النظافة ومدي التزام بعض المطاعم بالاشتراطات الصحية..
وهو ما فتح الجدل حول مدي قدرة المعايير الصحية القائمة علي تحقيق الحماية الكاملة
للصحة العامة وتحقيق الردع اللازم للالتزام بالضوابط الصحية.. الراية الاسبوعية استطلعت
آراء المسؤولين والعاملين بالمطاعم والجمهور حول أهمية ومدي الالتزام بتلك الشروط.
في البداية يؤكد توفيق ميخائيل - مدير أحد المطاعم بالدوحة - أن الشروط الصحية التي
تشترطها ادارة البلدية من اهم اولويات ادارة اي مطعم يسعي للحفاظ علي سمعته وجذب الزبائن
، خاصة ان العقوبات التي يواجهها غير الملتزمين بتلك الاشتراطات والتي تصل الي الاغلاق
المؤقت والاغلاق الدائم يقضي علي سمعة المحل ، بعد ان يعلم الجميع ان هناك حالة مخالفة
قد تم ارتكابها ولذلك فاننا نسعي دائما لتوفير الشروط الصحية التي تشترطها البلدية
حتي لا نتعرض لمشاكل الإغلاق.
وعن الإجراءات التي يقومون بها للحفاظ علي الصحة العامة للزبائن اشار الي انها تشمل
النظافة العامة للمطعم وكذلك نظافة المعدات التي يعمل بها مثل السكاكين والاواني و"الدق"
وهو "الاورمة" التي يتم تقطيع اللحوم عليها , كما يتم استعمال المنظفات المعروفة مثل
الكلور وغيرها في غسيل الأدوات الأخري بشكل مستمر حتي لا تكون عرضة للاتساخ.
وأضاف:من بين الشروط التي نسعي الي توفيرها هي حصول كل من يعمل في المحل علي بطاقة
صحية من الجهات المختصة تفيد بخلو العامل من اي أمراض سواء كانت تلك الامراض معدية
او غير معدية ومن بين اهم الامراض التي يتم التدقيق عليها هي الفيروسات بشكل عام وكذلك
الامراض الجلدية.
واكد ان النظافة العامة بالمحل هي من العوامل التي تؤدي الي جذب الزبائن خاصة ان الجميع
اصبح لديه وعي بهذه الامور ويفضل الذهاب الي المطعم الذي يتميز بخصائص النظافة ويكون
العاملون فيه من الذين يتميزون بالنظافة العامة لان العامل النظيف الذي يقوم بتقديم
الطعام للزبون يجب ان تتوافر فيه عناصر النظافة المطلوبة والشكل المقبول.
عبدالرحمن - مدير مطعم آخر- يقول : المطعم او المحل الذي يريد الاحتفاظ بزبائنه يجب
ان يحافظ علي الشروط الصحية المطلوبة حتي لا يتعرض للاغلاق او الغرامة في حالة التفتيش
المفاجئ , كما ان هذه الامور يجب ان تكون في حسبان صاحب المطعم لكي يحافظ علي زبائنه
لان الزبون يقبل علي المحل المعروف بنظافته.
واشار الي ان ما يتم انفاقه من مصروفات علي امور النظافة يعتبر من قبيل النفقات التي
يعود مردودها سريعا علي هذا المحل الذي سوف يجذب الزبائن نتيجة لما يتحلي به من نظافة
تعتبر من اهم سمات المحال التي تقدم الاغذية وبالتالي فان المحافظة علي النظافة تكون
في صالح المحل كما هي في صالح الزبون. وضرب مثلا فقال: ان الزبون اذا لاحظ عدم توافر
معايير النظافة المطلوبة في المحل فانه لن يأتي مرة أخري اليه حتي ولو تم اقناعه بشتي
السبل بغير ذلك.
ومن جانبهم طالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة ان يتم الاشراف بشكل دوري ومنتظم
علي المطاعم والمحال التجارية وذكر نجيب مال الله : ان كثيرا من المحال والمراكزالتجارية
تقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية او اقتربت من الانتهاء وهنا يجب علي الجهات المختصة
خاصة البلدية مراجعة البضائع المعروضة في تلك المحال قبل ان يتم بيعها للجمهور.
واشاروا الي ضرورة قيام الجهات المسؤولة بمصادرة السلع الغذائية المنتهية أو التي اوشكت
علي الانتهاء حتي لا يؤدي ذلك الي الاضرار بصحة الناس من المواطنين او المقيمين الذين
ربما لا ينتبهون لهذا الامر.
عبد الرحمن العمادي يشير إلي أن هناك مطاعم شهيرة تعتمد علي اسمها وسمعتها الكبيرة
او العالمية الا انها تقدم خدمة سيئة للغاية الامر الذي يمكن ان يؤدي الي مشاكل صحية
خطيرة.
وأشار الي بعض المواقف الغريبة التي تعرض لها في مطعم مشهور له فرع في شارع النصر وقال:
اثناء تناولي الطعام في ذلك المطعم فوجئت بوجود جسم صلب وحاد في الشاورمة ولما تبينت
وجدته دبوس دباسة الاوراق.
وأضاف : ان هذا الدبوس لو تم ابتلاعه اثناء تناول الطعام يمكن ان يؤدي الي وقوع اضرار
صحية خطيرة بالجسم , ولا ادري من اين جاء هذا الدبوس الي الشاورمة.
ويذكر عبد الرحمن واقعة اخري تعرض لها في مطعم معروف وقال : ذهبت الي احد المطاعم المعروفة
في شارع المطار لتناول ساندويتش وكان الجو حارا وفوجئت بالعامل الذي يجهز الساندويتش
يقوم بمسح العرق من علي وجهه بمنديل ورقي ثم يقوم بلف الساندويتش بنفس المنديل المتسخ
بالعرق وهنا لم اتمكن من تناول الطعام لعدة ايام بسبب المنظر الغريب الذي شاهدته.
موقف اخر تعرض له عبد الرحمن في مطعم اخر وهو انه طلب احدي عبوات المياه الغازية من
احد المطاعم وفوجئ بها ملوثة بالدهون والاوساخ التي تثير القرف وتؤدي الي الغثيان.
ويري العمادي ان هناك مجهودات كبيرة يقوم بها المسؤلين بالبلدية في مراقبة تلك المطاعم
ويقول : انني رايت جهود المسؤلين عن الصحة في البلدية بنفسي وقاموا مؤخرا باغلاق عدة
محال مخالفة وهذا دليل علي انهم يعملون ويبذلون مجهودا لا يمكن انكاره الا ان هناك
عدد من المطاعم التي تخالف الشروط الصحية ولم يتم توجيه اي اجراء لها من قبل المسؤلين
بالبلدية ومن بينها المطاعم التي واجهت فيها تلك المواقف ولا تراعي اجراءات النظافة
فيما تفعل.
مواطن اخر يشرح احد المواقف الغريبة التي تعرضت لها زوجته فيقول: ذهبت زوجتي مع ابنائي
لتناول العشاء في احد المطاعم المعروفة واثناء تناولهم العشاء فوجئوا بوجود حشرة كبيرة
في الطعام وتقريبا كانت صرصار وعندما اكتشف عمال المطعم الامر حاولوا اخذ الطعام الذي
يوجد به الحشرة الغريبة وكان عبارة عن طبق مكرونة الا ان زوجتي وابنائي رفضوا ذلك واتصلوا
بي كي اقوم بالاتصال بالبلدية كي تأتي لتري الواقعة الا انني لم اتمكن من الوصول لأي
من المسؤلين خاصة ان الساعة كانت بعد العاشرة ليلا.حيث واصلت الاتصال بأي من المسؤلين
عن الصحة بالبلدية حتي منتصف الليل وكان ابنائي وزوجتي طوال تلك الفترة متحفظين علي
الطبق الذي عثروا فيه علي الحشرة ولكن اقامتهم لاكثر من ساعتين لم تؤد الي نتيجة تذكر.
ويطالب المواطن بضرورة ان يتم توفير مفتشي طوارئ في الفترة المسائية او الليلية لمواجهة
الحوادث التي تحدث للجمهور في المطاعم في تلك الفترات نظرا لان كثيرا من الاسر لا تخرج
الي المطاعم الا في فترة المساء وفي ايام العطلات الاسبوعية.
من جانبه اكد السيد محمد لحدان الكعبي مدير الشؤون الصحية ببلدية الدوحة ان نسبة المطاعم
الكثيرة التي يتم اغلاقها انما هي دليل علي وجود تدنٍ في الخدمة التي تقدمها تلك المطاعم
ووجود مشاكل فيها تتعلق بالصحة وليست دليلا علي ان هناك نشاطا كبيرا او مكثفا في العمل.
وأضاف مدير ادارة الشؤون الصحية : رغم ذلك نقوم بعمليات اغلاق للمطاعم التي تخالف الشروط
الصحية التي وضعناها لتلك المطاعم وعندما تثبت لدينا المخالفة نقوم علي الفور باتخاذ
الاجراءات اللازمة نحو المطعم المخالف حتي ينال العقوبة ومن بين الاجراءت التي نقوم
بها هي اغلاق المحل او المطعم المخالف.
وأكد محمد لحدان الكعبي ان الادارة الصحية لا تتوقف عن القيام بالحملات التفتيشية الدورية
او المفاجئة في جميع المناطق حتي المناطق الشعبية للتأكد من قيامها بالاجراءات والشروط
الصحية المطلوبة سواء من حيث نظافة المكان او المعدات التي يتم استخدامها في عملية
الطهي كما يجب ان يحصل الافراد العاملون في تلك المطاعم علي شهادة خلو من الامراض الخطيرة
او المعدية كي نتجنب وجود اي عدوي يمكن ان تحدث في تلك المطاعم.
واوضح مدير الادارة الصحية ببلدية الدوحة ان الادارة عندما تقوم بعملياتها التفتيشية
فانها لا تقوم باجراء الغلق الا اذا ثبتت المخالفة او ثبت وجود بعض الاشياء السلبية
في المطعم او المحل التجاري الذي يقوم بالخدمة.
ونفي محمد الكعبي ان تقوم هذه الحملات باستهداف مطاعم بعينها وقال : اننا نقوم بالتفتيش
علي جميع شرائح المطاعم وعلي كافة المستويات ومن بينها المطاعم الشعبية في جميع مناطق
الدوحة بما فيها المناطق الشعبية.
واوضح محمد الكعبي ان الهدف الاساسي من وراء الحملات التفتيشية التي نقوم بها هو في
النهاية يهدف الي رفع مستوي تلك المطاعم ومستوي ما تقدمه من خدمة للجمهور الذي يذهب
للحصول علي الخدمة منها ، وأدي وجود هذه المشاكل المتعلقة بمجالات الصحة والنظافة الي
عمل جولة في بعض المطاعم لسماع وجهة نظر أصحاب هذه المطاعم أولا والوقوف علي ما تقوم
به من إجراءات صحية لتوفير الغذاء الصحي اللازم الذي يتم تقديمه لرواد تلك المطاعم.
قانون
رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل
قانون
رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة
1971
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
قرار
أميري بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار
وزاري رقم (9) لسنة 1979م بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص بفتح
محال تجارية وصناعية وعامة مماثلة فيه