الراية - الثلاثاء27/5/2008 م

التشريعات القطرية تكفل الحماية القانونية لليتيم

- منال عباس:
أكد الدكتور علي صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان أن قضايا الأطفال تعد من أكثر القضايا اهتماماً علي مستوي العالم ، وتقتضي عناية خاصة باعتبارها أحد أهم قضايا المجتمع ، وأضاف الأمين العام في افتتاح ندوة حقوق الأيتام في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية أمس التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام دريمة ، أن الشرائع السماوية سبقت كافة التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقات في العالم بأسرهمنذ آلاف السنين وجاءت بأفضل منها وأكمل فهي تعتبر الإنسان يتيماً أو غير يتيما زينة الحياة وتعده نعمة وقرة عين وتدعو إلي طلب النسل الصالح ،وقد أوجبت تلك الشرائع للإنسان حقوقاً مادية وأخري أدبية تسبق مولده وتواكب نشأته وتستهدف حفظ بدنه ونفسه وصحته وإنماء ذهنه ومواهبه وإحياء ضميره وتحسين خلقه حتي يبلغ الحلم ويتحمل تبعة التكليف الشرعي بالإيمان والعمل الصالح فيسهم في عمران الكون ويحقق الخير لذاته ولأمته وكفلت الشرائع حقوق الطفل بأوفي الكفالات فأوجبتها علي والديه ، وأوليائه، والمجتمع، ورجحت بها جانب الوقاية له من الانحراف والجناح.
وأشار الدكتور المري الي أنه اذا لم ينل اليتيم حقوقه الشرعية التي يناط بأوليائه الوفاء بها كان لزاماً علي المجتمع بأسره أن يعوضه عنها فإن وقع المحظور وانحرف الطفل رصدت الشرائع لتأديبه وإصلاحه نظاماً محكماً وضوابط تحقق صدق الاستجابة للتقويم ونيل الهدف منه لأنها بنيت علي الرفق والرحمة والحزم والحكمة وابتغاء الصلاح والخير .
ومن ينظر إلي ما قررته الشرائع السماوية من حقوق الرعاية المادية والأدبية لليتيم ، ويطالع أصول التربية الدينية وخواصها الذاتية وشمولها وقيامها علي إحياء الضمير وازعاً داخلياً في النفس البشرية، يثق أنها هي السبل الكفيلة بتحقيق الاستقامة الخلقية والأمن والسلام الاجتماعيين.
الحقوق الاجتماعية
وأضاف لقد أولت الشريعة الإسلامية اليتيم عناية فائقة وحثت علي رعايته والمحافظة علي أمواله وأهابت بالمحسنين أن يقوموا بتهذيبه وتربيته كما يرعي الوالد أبناءه وهكذا شرعت له حقوقاً اجتماعية تكفل رعايته كفرد فقد كفيله كما أقرت الشريعة لليتيم حقوقاً مالية فقررت له حقاً في الإنفاق وحقاً في رعاية ماله وتنميته والحفاظ عليه وقد نهت الأوامر القرآنية عن أكل مال اليتيم أو المساس به بأي وجه يتضمن سوء التصرف فيه ويأمر الأوصياء أن يسلموا إلي اليتامي أموالهم إذا بلغوا الحلم .
كما أن الشريعة الإسلامية استهدفت أن ينشأ اليتيم فرداً صالحاً كريماً عزيزاً لا يشعر بالغربة أو المهانة بين أقرانه وأنداده أو يستذله أو يقهره أو يتعدي علي أمواله بل أمرت بحمايته ورعايته والإحسان إليه والإنفاق عليه وإكرامه ولا شك أن المجتمع يأمن انحراف اليتيم أو تشرده إذا رعي الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية له .
إنتهاك الحقوق
ولفت الأمين العام الي إن معاناة الأطفال المحرومين من الجو الأسري يعد تجسيداً حياً لانتهاكات حقوق الأطفال في العيش بكرامة جديرة بطفولتهم. ومما لا شك فيه أن من مظاهر الرقي والعلو الحضاري هو الاهتمام بحقوق الإنسان وكلما ظفرت قضية حقوق الإنسان بمزيد من البحث والتفصيل والتفعيل والتنظير والمتابعة والتطبيق دل ذلك علي الجد والسمو في إعطاء هذه القضية ما تستحقه حيث إن قضية حقوق الإنسان هي قضية القضايا لأنها تعني كرامة الإنسان وتكريمه .
وفي المقابل فإن إهمال هذه القضية وتناسيها يعكس موت الضمير الإنساني بل يجسد التخلف الحضاري الحقيقي ولو بدت علي السطح المكاسب المادية ولو ذهبنا نفتش في التاريخ حول هذه القضية ومساراتها وأجواء ظهورها أو الحديث عنها والدعوة إليها وتبنيها لرأينا أن هذه القضية لاتثار إلا إذا كان هناك توجه نحو الحق والعدل والبر والإحسان وإحساس بالظلم والمعاناة وهضم للحقوق.
سمات الضعف
وأضاف أنه ونظراً لما للطفولة ولا سيما الطفل اليتيم من سمات ضعف واحتياجها في هذه المرحلة السنية للحماية والرعاية فقد عكف المجتمع الدولي منذ زمن طويل علي بسط الحماية القانونية والاجتماعية للطفولة من خلال إبرام العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الطفل (اليتيم أو غير اليتيم) عام 1959 وجاءت اتفاقية حقوق الطفل عام 1989والبروتوكولات الملحقة بها لتكون السياج القانوني الدولي لإسباغ الحماية القانونية علي الطفل وحفظ كافة حقوقه وحرياته.
فقد قررت المادة (20) من هذه الاتفاقية إعلاء المصلحة الفضلي لليتيم بأن يكون للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له بالعيش في بيئة طبيعية الحق في حماية ومساعدة خاصة توفرهما الدولة علي أن تتضمن الدولة وفقاً لتشريعاتها رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
التربية السليمة
وفي هذا السياق فإن المشرع القطري قد أولي جل رعايته للطفل في العديد من التشريعات أهمها ما تضمنه الدستور القطري في المادة (22) والتي تنص علي " ترعي الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتي المجالات علي هذه التربية السليمة" .
كما أسبغ المشرع القطري حمايته علي اليتيم من خلال العديد من التشريعات كقانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995 وقانون الإسكان رقم (2) لسنة 2007 والقرارات التنفيذية لهذا القانون وقانون الأسرة وقانون الأحداث وقانون الجنسية وقريباً سيري النور قانون الطفل الذي يتضمن العديد من النصوص التشريعية التي تكفل حماية حقوق اليتيم .
وأضاف الدكتور صميخ موضحا أن الهدف من هذه الندوة هو توعية المجتمع بحقوق فئة الأيتام الذين ينبغي أن يتيسر لهم العيش داخل أسرة طبيعية وان تقدم لهم خدمات معيشية متكاملة واحتضانهم وإرشادهم تربوياً. وذلك للمساهمة في تحقيق التكامل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن هذه الفئة لذا يجب تكاتف كافة قطاعات الدولة والمجتمع لتحقيق هذا الهدف المنشود.
الحماية والرعاية
وتحدث الدكتور عبدالحميد الانصاري عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر سابقا وأستاذ الدراسات الاسلامية بكلية الشريعة عن حقوق اليتيم في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية ،موضحا أن اليتيم ليس كبقية الاطفال ،باعتبار أنه في وضع نفسي يحتاج لمزيد من الاهتمام والرعاية والحماية ،مؤكدا اهتمام الشريعة الاسلامية بوضع اليتيم وتناولته في 23 أية نهت فيها عن قهر اليتيم والاساءة اليه والتصرف في ماله وإكرامه وأضاف موضحا أن اليتيم هو من فقد أباه قبل أن يبلغ مبلغ الرجال ،ويصنف ضمن الفئات المهمشة لانه يفقد الداعم والحامي ،وقال أن حقوق اليتيم في الشريعة الاسلامية هي جزء من حقوق الاطفال عامة ،والتي تتمثل في حق الطفل في الحياه والحماية وهو جنين وحقه في الاسم والتربية الصالحة والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم موضحا أن حق الحضانة من أهم الحقوق كما أن الحق في التربية يعتبر أهم مفاتيح الحياة، لافتاً إلي أن جميع الازمات التي تعيشها المجتمعات مفتاحها تربوي الذي يعتبر أعظم إستثمار ،لتكوين الشخصية المتوازنة السوية منوها الي ضرورة غرس تعاليم الاسلام في نفسية الطفل بما يتناسب مع مراحله العمرية .
التمييز والقسوة
وأشار الدكتور الانصاري الي محازير ثلاثة للتربية تتمثل في التدليل الزائد والتمييز بين الاطفال والقسوة ،مؤكدا علي أهمية الاشباع العاطفي وقال أن إنحرافات الكبار مرجعها نمط التربية في مرحلة مبكرة ، كما تحدث الدكتور الانصاري عن حق الارث الذي نظمته الشريعة ،وحق الاكرام بعيدا عن الاحساس بالشفقة أو الازلال والقهر ،وأشار الي تعظيم ثواب كفالة اليتيم وحسن إدارة وإستثمار أمواله. وإنتقل الدكتور الانصاري بالحديث عن حقوق الايتام في المواثيق الدولية التي اهتمت بحقوق الاطفال عامة ،مشيرا الي إتفاقية حقوق الطفل والتي تعتبر من أبرز المواثيق الدولية وتتميز بالشمولية والتكامل ووجود الية لمراقبة تطبيق الاحكام لترجمة البنود باجراءات عملية.
وقال أن علي الدول التي تحفظت علي بعض بنود الاتفاقية أن تزيل تحفظاتها لان هذه البنود لا تخالف الشريعة الاسلامية، كما استعرض حقوق اليتيم في التشريعات الوطنية مطالبا بقانون واحد يسهل تناوله وتطبيقه، وقال أن ضمانات حقوق الاطفال في قطر لها مرجعيات أساسية تستند علي نص الدستور ،وقال أنه ولأول مرة يدرس قانون الاسرة في جامعة قطر والذي يتناول أحكام النفقة ،وهناك قانون الولاية علي أموال القاصرين ،وأحكام الارث ،وأشار الي أن إتفاقية حقوق الطفل توجب إلزامية التعليم للأطفال.
وأكد الاستاذ خالد كمال مدير عام المؤسسة القطرية لرعاية الايتام أن رعاية الايتام ومن في حكمهم مسؤولية جميع فئات المجتمع علي إختلاف مستوياتهم في ضوء ماتوفره القيادة الحكيمة التي لعبت الدور الفعال في مساندة قضايا الايتام في المجتمع القطري ،والتي تجلت في مبادرة سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الاعلي لشؤون الاسرة بإنشاء دريمة ،ودعم رسالتها الرامية الي توفير الرعاية النموذجية التي تضمن للايتام حقوقهم بالشكل الذي يتماشي مع حقوق الطفل وبالتالي حقوق الانسان بوصفهم أفراداً في المجتمع ويمكن الاعتماد عليهم للاسهام في النهضة التي تشهدها البلاد ،وأضاف مدير عام دريمة أن هذه الندوة تجسد معاني الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني في قطر والتي لا يمكن لها أن تقوم الا من خلال برامج مشتركة تضمن إسهام كل مؤسسة بما يتوفر من طاقات وموارد لتحقيق النتائج.

قانون رقم (22) لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (29) لسنة 2001 بشأن التصديق على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 رقم (182)
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزاري رقم (4) لسنة 1988م بشأن تطعيم وتحصين الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية
قرار أميري رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (4) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام
قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (6) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 1988 بشأن تطعيم وتحصين الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية