الراية - الثلاثاء27/5/2008
م
مركز الدراسات ينظم
ورشة حول الإفلاس
بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية
السويدي: إحاطة القضاء التجاري بتطور المعاملات والأحكام المنظمة للشركات
الهاجري: الورشة ترجمة حقيقية لحرص المركز علي التعاون القانوني محلياً وعالمي
- سميح الكايد :
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية ورشةعمل بعنوان الافلاس والتعثر
واعادة التنظيم بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الامريكية
بحضور ميكل راتني القائم بالاعمال بالسفارة الامريكية بالدوحة وميرام طلعت المستشار
الدولي لبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الامريكية. وذلك بهدف
تطوير وتنمية قدرات القضاة القطريين.
وافتتح سعادة الاستاذ سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس مجلس ادارة
المركز الورشة بكلمة اعرب فيها عن الامل بأن يحقق هذا اللقاء العلمي الاهداف المرجوة
منه لافتا الي ان مركز الدراسات القانونية والقضائية يضطلع بمهمتين اساسيتين ضمن مهامه
المتعددة أولاهما: مهمة التأهيل القضائي الذي يتطلب تزويد القضاة والمرشحين لتولي منصب
القضاء بالعلوم والمعارف الحديثة ذات الصلة بالنزاعات المعروضة علي القضاء والتي تمثل
انعكاسا لظروف الحياة المتجددة ليكونوا علي معرفة تامة بتطوراتها وبحركة التشريع التي
تسعي الي مواكبة التطور العلمي واتساع دائرة المعاملات التي صارت تتعدي الحدود الوطنية
وتتطلب تعاوناً دولياً متواصلاً. وثانيهما: مهمة تعميق البحث العلمي في مجال القانون
وهي مهمة تلتقي مع الاولي وتتفاعل معها بشكل كبير إذ ان تطوير الاداء القضائي يتخذ
من البحث والدراسة اداة علمية تتفاعل مع التجربة والخبرة لاعداد قضاء رصين مؤهل للفصل
في المنازعات وفق المعطيات العالمية الجديدة.
وقال ان القضاء التجاري من اشد فروع القضاء حاجة الي الاحاطة بتطور المعاملات التجارية
والاحكام المنظمة لنشاطات الشركات وسائر المؤسسات التجارية.
وقال من هنا تأتي القيمة العلمية لورشة العمل التي تتناول موضوعات علي قدر كبير من
الاهمية: هي الافلاس والتعثر واعادة الهيكلة وتزداد اهميتها كونها تتيح الفرصة للقضاة
والقانونيين القطريين للتفاعل مع تجربة القضاة الفيدراليين الامريكيين الذين تهيأت
لهم تجربة غنية في هذا المجال بفعل النشاط التجاري الواسع للولايات المتحدة داخليا
وعالميا وهي تجربة نتطلع الي الوقوف عليها والاستفادة منها خاصة في ظل التشابه الكبير
في السياسة الاقتصادية بين البلدين واعتمادهما اقتصاد السوق ومبدأ حرية التجارة.
وأشار الي ان الورشة حافلة بالمحتويات المهمة التي تدور حول اعادة الهيكلة علي المستوي
العالمي والفهم القانوني القطري لاعادة الهيكلة في الحاضر والاتجاهات المستقبلية واساس
الاحكام القضائية في الافلاس التي يجب ان تراعي اجراءات اعادة الهيكلة.
وقال ان المنهجية المقررة لهذا المنهاج من شأنها تحقيق تفاعل ايجابي بين خبرات القضاة
الأمريكيين والقطريين حيث ان اسلوب قيام كل طرف بعرض تجربته علي الآخر ومن ثم اجراء
نقاش مشترك بينهما لتحقيق الهدف المنشود في اطار تبادل الخبرات واغنائها بالتحليل والمقارنة
وطرح القضايا العملية للدراسة والتقييم.
ونوه بتعاون سعادة رئيس المجلس الاعلي للقضاء مع المركز بهدف انجاح الورشة ليعبر من
خلال هذا التعاون الكبير عن الايمان بأهمية التفاعل وتبادل التجارب القضائية من خلال
اختيار نخبة من كبار القضاة في المحكمة العليا في قطر ممن لديهم خبرات طويلة في هذه
المجالات التي نحن بصددها.
من جانبه أكد سعادة القاضي مبارك بن ناصر الهاجري مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية
علي ان هذا النشاط الذي يشكل اول انشطة التعاون بين المركز وبرنامج تطوير القانون التجاري
التابع لوزارة التجارة الامريكية هو ترجمة حقيقية لحرص المركز علي التعاون الفعال مع
كافة الجهات والمؤسسات المحلية والاقليمية والعالمية من اجل تحقيق اهدافه وتجسيد رسالته
القائمة علي التأهيل الاعدادي والتأهيل المستمر لعدة فئات من ضمنها القضاة ومساعدوهم.
وقال ان اختيار موضوع هذه الورشة جاء ضمن عدة موضوعات في مجال فرع القانون التجاري
والتي سوف يتم تنفيذها تباعا بالتنسيق مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة
التجارة الامريكية وذلك تفعيلا لمبادرة الشراكة الامريكية الشرق أوسطية وتحقيق الاهداف
المشتركة خاصة الاستفادة من الخبرات القضائية الامريكية في مجال التطبيق العملي والاتجاهات
الحديثة لموضوعات القانون التجاري ومنها عمليات البنوك والعقود التجارية والملكية الفكرية
والتحكيم التجاري والافلاس والتعثر واعادة تنظيم او هيكلة المشروعات التجارية.
واثني في الختام بالشكر للمسؤولين عن البرنامج والقاضيتين الفيدراليتين نانس الكويست
القاضية بمحكمة الافلاس الامريكية بولاية ميريلاند والقاضية ميري والث بمحكمة الافلاس
الامريكية في ولاية ديلاوير.
الي ذلك اعرب مايكل راتني القائم بأعمال السفارة الامريكية بالدوحة عن مشاعر الارتياح
لمستوي هذا التعاون القضائي والقانوني بين دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية.
وقال نحن هنا نشارك في هذه الندوة الهامة نظرا للقيمة العالية التي تنطوي عليها والفائدة
الكبيرة التي ستعود علي الجميع بالمنفعة الكبيرة.
وقال ان برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الامريكية يعمل بشكل فاعل
ونشط في هذه المنطقة وعلي المستوي العالمي وذلك من أجل تفعيل التدريب القضائي وتبادل
الخبرات مع الآخرين.
وأعرب عن قناعته بما تنطوي عليه هذه الورشة من اهمية خاصة للجانب القطري كون ان قطر
تشهد تطورا تجاريا واقتصاديا قويا اذ تشكل قطر اعلي دخل للفرد في العالم ولهذا فهي
اي قطر بحاجة لمثل هذا البرنامج حول مسائل هي في غاية الاهمية مثل الافلاس والتعثر
واعادة الهيكلة.
ونوه هنا بما تشهده دولة قطر من نهضة عمرانية واقتصادية هائلة لافتا الي ما اسماه بناطحات
السحاب علي الكورنيش والطرق الالتفافية الحديثة وتلك التي تمر من امام مقر السفارة
الامريكية هذا كله يعكس مستوي التطور والابداع الذي تشهده دولة قطر الامر الذي يتطلب
ازيادة الارتقاء بمستويات التحكيم القضائي للتعامل مع المعطيات الحديثة.
واضاف ان الامر في قطر لم يتوقف عند هذه الظاهرة اللافتة فحسب بل ان المتابع للساحة
القطرية يلاحظ ذلك التطور المذهل كذلك في مجال الاستثمار والعمل وهذا في تقديري امر
اخر يستحق تعزيز النظام القضائي الخاص بالمنازعات والاستثمارات التجارية.
وأشار الي ان هذه الورشة الهامة هي عبارة عن عمل متطور من قبل الجانبين مبني علي اساس
التعاون المشترك والفائدة المتبادلة معربا هنا عن الامل بزيادة مستوي هذا التعاون في
المستقبل.
قانون
رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 1981
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية
قرار
مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز
الدراسات القانونية والقضائية