الراية - الثلاثاء27/5/2008
م
استبعاد الشركات
المقصرة من مشاريع أشغال
خلال توقيع مذكرة لتثبيت أسعار المواد الأولية الخيارين:
الشيخ ناصر بن حمد: مساهمة الشركات في تثبيت الأسعار واجب وطني
- أشرف ممتاز:
انتقد المهندس زايد منصور الخيارين الرئيس التنفيذي لهيئة الأشغال العامة
أداء بعض الشركات العالمية المنفذة لمشروعات اشغال، مؤكدا علي أن مستوي الشركات جاء
مفاجئا للتوقعات إذ لم ترتق بعض منها الي مستوي المسؤولية في الالتزام بتنفيذ المشاريع
مما استدعي هيئة الاشغال العامة الي استبعادها من اجندة المشاريع القادمة.
وألمح الي أن بعض الشركات العالمية تتعثر في أول مشروعاتها بالدولة لتفاجئها بوجود
نظام قوي وصارم لابد من انجازه قبل الشروع في العمل بالمشروع إضافة الي سياسات واجراءات
لابد من الالتزام بها، مشيرا الي انه من المحتمل ان تتأقلم هذه الشركات مع متطلبات
العمل بالدولة في مشاريع قادمة.
ودعا الخيارين الشركات الوطنية الي الدخول في تحالفات فيما بينها اومع الشركات العالمية
لزيادة قدراتها لاستيفاء متطلبات العمل بمشاريع اشغال الضخمة لاسيما وان الهيئة تفضل
دائما الشركات الوطنية شريطة قدرتها علي تنفيذ المشروعات وفقا للمتطلبات التي تحددها
اشغال.
جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد نقل دفان ومواد مشابهة الي مواقع مشاريع هيئة الاشغال العامة
مع المكتب الوطني للنقليات ومذكرة تفاهم بشأن تثبيت اسعار مواد أولية لشركة قطر للحديد
والصلب.
ووقع العقد صباح امس المهندس زايد منصور الخيارين الرئيس التنفيذي لهيئة الاشغال العامة
وسعادة الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني المدير العام لشركة قطر للحديد والصلب والسيد علي
حسن المهندي المدير العام للمكتب الوطني للنقليات.
واوضح الخيارين ان مذكرة تثبيت الاسعار تهدف الي حفظ حقوق المقاولين العاملين في مشاريع
اشغال من تقلبات الاسعار لدعم الشركات الراغبة في دخول لمناقصات الهيئة خاصة وان احجام
بعض المقاولين عن دخول في عطاءات أشغال يرجع الي التخوف من ارتفاعات اسعار المواد الأولية.
وشدد علي ان نقص المواد الاولية يعد التحدي الابرز امام تنفيذ مشاريع البنية التحتية
ليس فقط بأشغال ولكن لكافة الجهات العاملة في قطاعات المشروعات الخدمية لذلك سعت هيئة
الاشغال الي تثبيت اسعار بعض المواد الاساسية مثل الوقود والبوتومين والجابر، لافتا
الي ان قطر للبترول وكهرماء وديار يسعون حاليا الي الاقتداء باشغال في عملية تثبيت
الاسعار.
واشار الي ان مدة العقد ستكون سنة تجريبية سيقوم اشغال خلالها بتعويض فارق الاسعار
العالمية في المواد الاولية وكذلك يتيح العقد المبرم لهيئة الاشغال استرجاع فروق الاسعار
في حال ما اذا انخفضت الاسعار حماية لحق الطرفين.
ومن جانبه اكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني ان شركة قطر للحديد والصلب حرصت علي
تثبيت اسعار المواد الاولية في اطار التزام الشركات الوطنية بمسؤولياتها في عملية النهضة
الشاملة التي تعيشها دولة قطر، مشددا علي ان مساهمة الشركات الوطنية في تثبيت الاسعار
يعد واجبا وطنيا كما سيعمل علي تقليل المخاطر علي المقاولين مما سيشجعهم علي تنفيذ
مشاريع البنية التحتية.
وكانت اشغال قد وقعت في شهر مارس الماضي مذكرات تفاهم مع أربع شركات وطنية ، بشأن تثبيت
أسعار المواد الأولية وهي شركة قطر للوقود ، وشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت ، والشركة
القطرية للصناعات التحويلية ، والشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ، بالإضافة إلي
الشركة الوطنية للإجارة ، وذلك في إطار التنسيق المتبادل مع تلك الشركات حول عملية
ضبط التغيّرات في أسعار المواد الأولية في عقود الهيئة وبهدف
قانون
رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 1981
قانون
رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال
العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار
أميري رقم (10) لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة