الراية - الأربعاء28/5/2008
م
بعد موافقة الشوري متي
يصدر قانون الانتخابات؟
- إيمان نصار
:
تواصل الراية رصد الآراء حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشوري الذي
تمت الموافقة عليه خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الشوري الاسبوع الماضي.
أكد عدد من الكتاب والمثقفين ل الراية ضرورة الإسراع في إصدار قانون انتخابات مجلس
الشوري حتي يتم الاستعداد لخوض الانتخابات المرتقبة في الدولة، خاصة أن الدولة لديها
الكثير من التشريعات والقوانين التي تحتاج الي مناقشة شعبية كاملة، وأشاروا الي ان
المعركة الانتخابية ستحتاج الي وقت كبير لإعداد البرامج والالتقاء بالناخبين، مما يثير
الي ان المعركة ستكون ساخنة مع بداية تجربة الانتخابات.
الي ذلك واصلت المنتديات القطرية للأسبوع الثاني علي التوالي طرح مشروع القانون للنقاش.
وكان مجلس الشوري قد وافق في جلسته العادية الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد
بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون
نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي
التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير اجراءات الانتخابات.
يشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات
الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة.. علي ان يضم المجلس
المنتخب 45 عضواً علي أن يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين سمو
الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي
الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة
تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ونص مشروع القانون علي أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، وعدم جواز الإنابة
في حق الانتخاب، علي أن تعرض جداول الناخبين من الأول الي الخامس عشر من يناير في أماكن
محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً الي الثامنة مساء
ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير
مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة،
وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير
علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير الرسمية، وكذلك معاقبة كل من
يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية
من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
خليفة السيد:علي المرأة الانتظار للدورات القادمة!
ودعا الكاتب خليفة السيد الي الاسراع في اصدار قانون انتخابات مجلس الشوري الذي تمت
الموافقة عليه الاسبوع الماضي ، وذلك استعداداً لخوض العملية الانتخابية المرتقبة في
الدولة والممثلة في انتخابات مجلس الشوري.
وأعرب السيد عن تأييده للنظام الانتخابي الذي يوافق عليه الجميع، فيما عدا النظام الانتخابي
الذي يعتمد علي القبيلة ، مشيراً الي أن المجتمع القطري أصبح يواكب عصر العولمة.
وفي الوقت ذاته اعرب عن تأييده دخول المرأة البرلمان، ومشاركتها في العملية الانتخابية
، إلا أنه دعاها الي ان تأخذ استراحة هذه المرة ، وان تنتظر الدورات القادمة لتكتسب
الخبرات والتجارب وذلك لضمان نجاحها في هذه العملية.
عبد الله السليطي:الأمير يحرص علي ترسيخ قواعد المؤسسات الدستورية
نظام الدائرة الواحدة يحقق المنافسة الشريفة الإسراع في إصدار القانون يوفر الوقت للاستعداد
لمعركة الانتخابات ثمن الكاتب عبد الله السليطي دور الحكومة القطرية في ابراز مشروع
قانون انتخاب اعضاء مجلس الشوري ، مؤكداً ان ذلك يدل علي عزم الحكومة في تطبيق مواد
الدستور فيما يتعلق بإنشاء برلمان منتخب حر يشارك في بناء المؤسسات المدنية وتقوية
أركانها في الدولة، لافتاً الي الدور الكبير الذي يقوم به حضرة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي في ترسيخ قواعد المؤسسات الدستورية الخاصة بالنظام
البرلماني في البلاد.
وأعرب السليطي عن أمله في أن يتم الاسراع في اصدار قانون انتخابات مجلس الشوري حتي
يتم الاستعداد لخوض الانتخابات المرتقبة في الدولة، خاصة وأن الدولة لديها الكثير من
التشريعات والقوانين التي تحتاج الي مناقشة شعبية كاملة.
وأشار السليطي الي ان المشرع القطري حدد ثلاثين دائرة انتخابية وذلك لأن عدد اعضاء
مجلس الشوري سيكون أربع وخمسين عضواً ثلاثين منهم عبر الاقتراع السري ، وخمسة عشر آخرين
يعينهم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي ، مشيراً الي أن
البعض يري أن خمس دوائر أو دائرة واحدة هو المناسب لدولة قطر حتي يكون هناك تنافساً
بين الكفاءات الشعبية ، وتجري الانتخابات بصورة متكافئة.
ورأي السليطي ان نظام الدائرة الواحدة هو الأمثل لدولة قطر ، وذلك لخلق منافسة شريفة
بين المرشحين، الي جانب الاختيار الحر والواسع من بين المرشحين، معرباً عن رأيه ان
ثلاثين دائرة من شأنه تشتيت الناخبين ، وتوزيعهم بصورة ربما تكون غير عادلة، وذلك بسبب
توزيع الكثافة السكانية الغير منتظمة، مشيراً الي أن هناك مناطق ذات كثافة كبيرة، وهناك
مناطق ذات كثافة قليلة.
وأضاف الكاتب السليطي ان دور المرأة متاح للترشح والانتخاب في العملية الانتخابية بصورة
متساوية مع الرجل، موضحاً أن ذلك يعتمد علي برامجها الانتخابية ، واقتناع افراد المجتمع
كونها مرشحة ، مشيراً الي أن المجتمع القطري له تجربة مع المرأة في انتخابات المجلس
البلدي والفوز بواحدة .
ورأي السليطي ان نجاح المرأة في الانتخابات يتوقف علي برنامجها الانتخابي وقوته ، ومدي
استعداد المرأة لخوض التجربة البرلمانية الوليدة ، مطالباً المرأة بالاجتهاد لإثبات
وجودها، لافتاً في الوقت ذاته الي ان هناك املاً اكيداً بدخول المرأة من خلال التعيين
حتي يكون هناك دور لها داخل البرلمان، مؤكداً علي أن ذلك يعتبر لمحة ذكية من الحكومة
بإشراك المرأة من خلال التعيين.
وأضاف ان الحالة الانتخابية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تبشر بالخير في نجاح المرأة
وخاصة ما حصل في دولة الكويت مؤخراً ، مبيناً ان هذا قد يرجع الي طبيعة المجتمع.
وأعرب السليطي عن تأييده مشاركة الافراد التكنوقراطيين في العملية الانتخابية ، مؤكداً
ان ذلك سيكون داعماً ورافداً قوياً اثناء مناقشات القوانين والتشريعات.
المدونون أكدوا أن التطور العمراني أخل بالتركيبة السكانية
تقسيم الدوائر و القبلية في الانتخابات .. حديث المنتديات
متابعة-إيمان نصار : للأسبوع الثاني علي التوالي واصلت المنتديات القطرية طرح مشروع
قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري للنقاش وإبداء الاراء حوله.
وقام الموقع الالكتروني لشبكة الاسهم القطرية بعرض مقال للكاتب القطري ماجد بن أحمد
بعنوان (مسقط الرأس ونظام الدوائر) والذي نشرته الراية للجدل بين الشباب.
وتساءل أحد الاعضاء في مداخلة له قائلاً: أنا لا أدري لماذا التخوف من النظام القبلي
الذي سار عليه نسيج المجتمع منذ القدم ؟ مضيفاً بأن الامر أصبح وكأن القبلية سبة ..
يجب إزدراؤها ..!
وأعرب عن أمله في أن تأخذ دولة قطر بنظام الخمس دوائر كما هو الحال في الكويت علي حد
قوله.
وأشار عضو آخر الي ان الكاتب ماجد بن احمد لم يقل ان القبيلة سبة، معرباً عن رأيه في
أنها ليست سبة، مؤكداً علي أنها واقع عادي ، متسائلاً:لماذا نضخمه ونتلاعب به ؟
وقال موجهاً رأيه للعضو السابق : "تدري اذا حددت اللجنة المعنية بحسب معاييرها ومرئياتها
لقبيلتك مكانا او اثنين او قل ثلاثة اذا انتم محظوظون فأنت وقبيلتك لكم ثلاثة مقاعد
فقط في المجلس الي الابد الا اذا بينجح مرشح قبيلة في مكان قبيلة ثانية ؟ وهذا طبعا
مستبعد ؟
وأضاف " اذن بتحديد الاماكن حددت المقاعد سلفا ؟ والحظيظ من عنده الشهادات والادلة
والاثباتات المطلوبة ".
اما (أم عبد الله) فقالت: هذا مشروع قانون، و لم يصدر بعد، مشيرة الي أنه وبعد صدوره
سيلحق بمذكرة تفسيرية توضح مثل هذه النقاط.
ونوهت أم عبد الله أن المرشحين سيتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري المباشر ، و ليس
هناك ضمان من سيفوز بهذا المقعد أو ذاك.
وتساءل عضو اخر قائلاً : اذا كنت مرشحاً في منطقة لم تزل فيها عينة من أفراد قبيلتك
لا بأس بها مثل الخور والوكرة والوكير فأنت تضمن النجاح بأصوات عزوتك والا بيحصل تشتت
فظيع للأصوات القليلة ممكن يفوز مرشح الشوري ب50 صوتا او ادني 10 اصوات لأن التصويت
للقطريين الاساسيين ولان الاصوات ستشتت
واضاف: اذا كنت من دائرة تسبح بأهل قبيلتك لكنها ماهي منزل اهلك ولا يحق لك الترشح
فيها ماذا سيحدث ؟ ولماذا تحرم من أصوات مضمونة ؟ ومن سيأخذها ؟ وهل ترضاه الجماعة
؟
اشار الي انه في الدائرة الواحدة هناك أماكن لمنازل عدة قبائل وعائلات بحسب ما ستحدده
اللجنة المعنية، وسينزل مرشحون من هذه القبايل والعوائل المحددة بحسب نسبة كل افراد
قبيلة في الدائرة ستكون المعركة محسومة لأحدهم غالباً فإما يتنازل المرشحون او يشوشرون
علي المرشح الاوفر حظا، وممكن اللجوء الي شراء الاصوات في هذه الحالة لان امكانية انتقال
الناس للسكني في ديار اهلهم الاولين مستبعدة تماما بسبب عدم القدرة وارتفاع اسعار العقارات..
علي حد قوله.
وكان الكاتب ماجد بن أحمد قد قال في مقاله: بعد طول انتظار وترقب صدر قانون انتخاب
مجلس الشوري علي أساس مسقط الرأس ونظام الدوائر وبعد صدور هذا القرار (الغامض) في تفصيلاته
ظهرت الأصوات بين مؤيد ومعارض للقرار.
وأشار الي أن نظام الدوائر من الأنظمة المتبعة في كثير من الدول سواء كان للانتخابات
البلدية أو النيابية .وقد تم تطبيق هذا النظام في قطر لأول مره مع بداية انتخابات المجلس
البلدي المركزي وقد كان النظام ناجحا" نوعا ما.
ورأي أن تحديد نظام الدوائر الانتخابية في قطر وتقسيم المناطق إلي 30 دائرة غير مجد
لعدة أسباب من ضمنها مايلي :
أولا: ان الهدف من التقسيم في هذا النظام تقسيم السكان وليس تقديم خدمات لكل دائرة
كما هو معمول به في المجلس البلدي .
ثانيا": التركيبة السكانية للمناطق تختلف من منطقة إلي أخري حتي لو تم توسيع الدائرة
فمناطق الدولة ليست موزعة بشكل متساو جغرافيا .
ثالثا" : التطوير العمراني السريع للمناطق أخل بالتركيبة السكانية وبالتالي فان الدوائر
تحتاجإلي تغيير حدودها خلال فترات قصيرة .
رابعا" : ان تحديد مسقط الرأس يتعارض بشكل واضح مع تقسيم السكان للمناطق مما يحدث إشكالية
واضحة في تحديد دائرة الناخب أو المرشح.
خامسا: "نطاق تركز السكان في قطر قديما" وحتي قبل فترة قصيرة محدد في مناطق معينة ووفق
توزيع قبلي في أكثره.
سادسا": مجلس الشوري بحاجة إلي مرشحين أكفاء وذوي خبرات ومكانة في المجتمع لكونه مجلسا
تشريعيا ونظام الدوائر لا يمكن أكبر قدر من المرشحين الأكفاء من الوصول إلي المجلس
،فقد يتواجد عدد منهم في منطقة واحدة برغم اختلاف عائلاتهم.
سابعا" : أن تعيين 15 عضوا يمثلون نصف الأعضاء المنتخبين سوف يجعل من نظام الدوائر
غير متوازن لو نظرنا إلي توزيع الأعضاء ككل علي الدوائر الانتخابية.
ثامنا" : توزيع السكان علي المناطق الجديدة في الوقت الحالي لا يخضع لنظام العائلات
أو القبائل كما كان معمول به في السابق وبالتالي اختلاف التوزيع القبلي لو أخذنا بنظام
القبيلة.
تاسعا" أن هذا النظام سوف يكرس الحساسية القبلية والمحسوبيات والتكتلات غير مرغوب فيها.
عاشرا": المجتمع القطري في تكوينه ذو نزعه قبلية معتدلة فالتوازن القبلي والعائلي في
المجلس المرتقب مطلوب بشكل أساسي بينما قد يلغي نظام الدوائر ذلك التوزيع لوجود أكثر
من قبيلة أو عائلة في هذه الدائرة او تلك و قد يجعل ذلك تحديد الدوائر علي أساس التوازن
القبلي أو العائلي صعبا وهذا ما سبق حدوثه في المجلس البلدي.
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم
رقم (27) لسنة 2002 بفض دور الانعقاد العادي الثلاثين لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (79) لسنة 2003 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثاني والثلاثين
قرار
أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى