الراية - الأربعاء28/5/2008 م

إعادة النظر في منع تنقل الموظفين القطريين

الدوحة - الراية:
 قال مصدر مطلع: ان قرار منع تنقل الموظفين القطريين بين الجهات الحكومية يهدف الي توفير وظائف للآلاف من المواطنين والمواطنات الباحثين عن فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم العلمية.
وأضاف: ان القرار يساعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تدبير فرص عمل لهؤلاء المواطنين، لاسيما بعد نجاحها في تشغيل ألاف المواطنين والمواطنات في القطاعين الحكومي والخاص منذ اطلاقها خدمة تسجيل طلبات الباحثين عن عمل في شهر اكتوبر الماضي وحتي الآن.
وقال المصدر ان هناك تنسيقاً جارياً ومستمراً بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الوقوف علي مستجدات الوظائف الشاغرة بالقطاع الحكومي مؤكداً ان كثيراً من الجهات الحكومية تسعي لاستقطاب مواطنين ومواطنات من الذين تقدموا بطلبات عمل للاستفادة بهم في تقطير الوظائف المتوافرة لديها.
وفي نفس السياق اشار المصدر الي ان قرار منع تنقل الموظفين القطريين بين الجهات الحكومية يساهم بدور كبير في توفير أسس الاستقرار في العمل وضمان إنجاز المعاملات في الجهات الحكومية بصورة أكثر استقراراً.
ولم يستبعد المصدر اعادة النظر في قرار منع تنقل الموظفين القطريين بين الجهات الحكومية في حال انحسار عدد طلبات الباحثين عن عمل.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن قواعد نقل بعض الموظفين والعمال إلى درجات أعلى
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية