الراية - الخميس29/5/2008 م

تخريج21 قاضيا قطريا في ختام دورة الإفلاس

- سميح الكايد :
اختتمت بقاعة المؤتمرات في وزارة العدل امس دورة الافلاس والتعثرواعادة الهيكلة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع برنامج تطويرالقانون التجاري التابع لوزارة التجارة الامريكية
وشارك في هذه الدورة الاولى من نوعها والتي تندرج في اطار نشاطات مركز الدراسات القانونية والقضائية المتعددة 21 قاضيا وقانونيا قطريا تدربوا خلالها على كيفية التعامل مع الشركات التي تعلن افلاسها وانطلاقا من حرصه على التعاون مع كافة  الجهات القانونية والقضائية المحلية والدولية نظم المركز امس ورشةعمل بعنوان الافلاس والتعثرواعادة التنظيم الموجهة اساسا لتطوير وتنمية قدرات القضاة القطريين وذلك بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الامريكية بحضور مايكل راتني القائم بالاعمال بالسفارة الامريكية بالدوحة وميرام طلعت المستشار الدولي لبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الامريكية.
وتأتي الورشة لتؤكد مدى التقدم السريع الذي يحققه المركز رغم حداثة انشائه مقارنة مع نظرائه اقليميا ودوليا وتشكل في الوقت ذاته ترجمة حقيقية لمدى حرص المركز على التعاون البناء مع مختلف الجهات والمؤسسات القانونية العالمية والاقليمية والمحلية.
وافتتح سعادة الاستاذ سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس مجلس ادارة المركز الورشة بكلمة اعرب فيها عن الامل بان يحقق هذا اللقاء العلمي الاهداف المرجوة منه لافتا الى ان مركز الدراسات القانونية والقضائية  يضطلع بمهمتين اساسيتين ضمن مهامه المتعددة اولاهما مهمة التأهيل القضائي الذي يتطلب تزويد القضاة والمرشحين لتولي منصب القضاء بالعلوم والمعارف الحديثة ذات الصلة بالنزاعات المعروضة على القضاء والتي تمثل انعكاسا لظروف الحياة المتجددة ليكونوا على معرفة تامة بتطوراتها وبحركة التشريع التي تسعى الى مواكبة التطور العلمي واتساع دائرة المعاملات التي صارت تتعدى الحدود الوطنية وتتطلب تعاونا دوليا متواصلا وثانيهما مهمة تعميق البحث العلمي في مجال القانون وهي مهمة تلتقي مع الاولى وتتفاعل معها بشكل كبير إذ ان تطوير الاداء القضائي يتخذ من البحث والدراسة اداة علمية تتفاعل مع التجربة والخبرة لاعداد قضاء رصين مؤهل للفصل في المنازعات وفق المعطيات العالمية الجديدة.
وقد اقام المركز في ختام هذه الدورة حفلا كبيرا حضره قضاة من الولايات المتحدة تخلله تسليم سعادة الاستاذ سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس مجلس ادارة مركز الدراسات شهادات التقدير للخريجين وتكريم المحاضرين الامريكيين بحضور سعادة القاضي مبارك بن ناصر الهاجري
وفيما يلي اسماء القضاة القطريين الذين تخرجوا منها وهم:
القاضي إبراهيم هلال المهندي قاضي محكمة الاستئناف والقاضي إبراهيم صالح النصف قاضي محكمة الاستئناف والقاضي عبدالله راشد المهندي قاضي محكمة الاستئناف ومحمد خليفة دعلوج الكبيسي مساعد قاض ومنصور مال الله مبارك العدساني مساعد قاض ومحمد غانم محمد الكبيسي مساعد قاض وفهد خالد مسند الهاجري مساعد قاض وعبدالعزيز علي عيسى الخليفي مساعد قاض وحمد إبراهيم علي شهبيك مساعد قاض وحسن راشد حسن النعيمي مساعد قاض ومحمد عبدالهادي فهد الدوسري مساعد قاض وعبدالله أحمد محمد طاهر محام تحت التدريب وحمد صمعان الفهيد الهاجري محام تحت التدريب وفاطمة سعد عبدالله الدباغ محامية تحت التدريب ويوسف محمد العمادي محامي قضايا دولة وسلمان سعود العذبة باحث قانوني بإدارة قضايا الدولة وعيسى نصر حسن النصر خبير قانوني بوزارة العدل ود. جمال محمود عبدالعزيز خبير قانوني بمركز الدراسات و م أحمد إبراهيم الطويلة خبير قانوني بمركز الدراسات ومحمد أنس أرناؤوط باحث تدريب وسهير عبدالعظيم الجمل مشرف تدريب

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
مرسوم رقم (41) لسنة 2006 بتعيين بعض القضاة
مرسوم رقم (8) لسنة 2007 بتعيين قاضٍ بالمحكمة الابتدائية
قرار أمير دولة قطر رقم (39) لسنة 1981 بتعديل جدول وظائف ومرتبات وبدلات قضاة المحاكم العدلية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2006 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية