الراية - السبت 31/5/2008
م
القروض والسفر والاتصالات
تلتهم رواتب المواطنين
- منال خيري:
حلم زيادة الراتب أصبح الحديث الدائم للمواطنين والمقيمين الذين يبحثون
عن خبر الزيادة في المرتبات في الصفحات الأولي في الصحف ، فأصبحت زيادة الرواتب هي
الحلم الأول والأخير للجميع علي حد السواء فمنذ الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة
40% والجميع يمني نفسه بزيادة أخري .
وعلي الرغم من تطلع الكثيرين من المقيمين لزيادة رواتبهم الا ان المواطنين ليسوا في
وضع يمنعهم من الشكوي، حيث يعانون ايضا من عجزهم عن مواجهة اعباء الحياة المتزايدة،
فتتعالي اصواتهم بالشكوي والمطالبة بزيادة الرواتب التي لا تكفي لسد الاحتياجات اليومية
بسبب زيادة الأسعار التي فاقت كل شيء فأصبحت الفواتير الشهرية التي يدفعها المواطن
طويلة جدا لذا يتبادر إلي الذهن سؤال مهم جدا أين تذهب رواتب القطريين وكيف ينفق المواطن
راتبه.
هل ظروف الحياة وأسلوبها فرض علي المواطن حياة معينة تتطلب شكلاً مختلفاً من الإنفاق
فأصبحت السيارة الموديل والخادمة والسائق والسفر أشياء لا يستطيع أن يستغني عنها المواطن
؟ أم أن المواطنين لديهم أعباء اجتماعية أخري تثقل كاهلهم علي مدي الشهر مما جعل الكثيرين
منهم يتجهون للبنوك للاقتراض منها
الراية في هذا التحقيق رصدت آراء عدد من المواطنين حول أولويات الإنفاق الشهري من خلال
سؤال وجهناه لهم وهو أين يذهب راتب المواطن؟
أبو صالح يقول : القروض لا تترك لي مجالا في راتبي كي أفكر أين أنفقه فمع التسهيلات
الكبيرة التي تعطيها البنوك للمواطن لكي يقترض كما يريد وبالمبالغ التي يرغبها أصبحت
أية مشكلة نواجهها لا تحل إلا بالاقتراض وما يتبقي يذهب كرواتب للخادمة والسائق وفواتير
الدروس الخصوصية التي تحتاج ميزانية خاصة لها إضافة لفواتير الهواتف المحمولة لي ولأربعة
من أولادي وزوجتي حيث إنها لا تعمل وكذلك فواتير الانترنت الذي أصبح شيئا ضروريا هذه
الأيام فما نأخذه من رواتب لا يتبقي منه إلا القليل وان كنت أتمني أن ادخر بعضاً منه
ولكن ليس هناك مجال!.
ويؤكد ناصر الفقيه أن قانون توحيد الرواتب الذي ستصدره الدولة سوف يحل مشاكل كثيرة
حيث يمني المواطنون أنفسهم بقرار تعديل جدول الرواتب بقانون الخدمة المدنية الذي مرت
سنتان علي آخر تعديل له حينما صدر قرار بزيادة الرواتب علي أساس نسبة الزيادة 40% علي
الرواتب الأساسية والتي ينتفع منها الموظفون حالياً حيث زادت فيه الرواتب الأساسية
والعلاوة الدورية للدرجات الوظيفية المختلفة.
فهذا القانون عندما تصدره الدولة سوف يقضي علي المشاكل المتعلقة بفوارق تلك الرواتب
عن بعضها البعض مما يجعل البعض يعانون من مشاكل معيشية، يضيف الفقيه انه ليست لديه
مشكلة في راتبه حيث إن راتبه يقضي احتياجاته والحمد لله لأنه علي حد قوله لابد أن يوازن
الإنسان بين دخله وبين أولويات احتياجاته.
فمن المنتظر أن يتم إقرار لائحة موحدة للهيئات يتم فيها الاعتماد علي قانون الخدمة
المدنية حيث سيكون هناك دور مهم لإدارة شؤون الخدمة المدنية في الرقابة اللاحقة علي
إجراءات التعيين والترقيات واستحداث الوظائف.
مني التي تعمل بإحدي المدارس المستقلة ولا يتعدي راتبها أكثر من 10 آلاف ريال تقول
معظم راتبي أنفقه علي أسرتي التي اعولها مع والدي ففور تخرجي التحقت بالمستقلة منذ
عامين وراتب والدي بسيط لذا فإنني انفق علي إخواني حيث يدرس اثنان منهم في مدارس خاصة،
كما أنني أحاول أن ادخر جزءا منه للمساهمة في عرسي فوالدي ليس لديه متسع للإنفاق علي
زواجي.
تعلق مني علي البعض الذين يتهمون القطريين بالإسراف في حياتهم فتقول نعم هذه الفئة
موجودة مثلما في أي مكان ولكن أيضا هناك فئة أخري لا تعيش هذه الحياة الفارهة وتضيف
نعم نحن لا نستطيع أن نستغني عن الخادمة والسائق وأسلوب معين في حياتنا اليومية لأنها
طقوس تعودنا عليها في حياتنا وهذا ليس معناه أننا مسرفون في حياتنا!.
صالح المالكي يري أن الإنسان إذا وازن بين دخله وبين احتياجاته يستطيع أن يفي بجميع
احتياجاته فالإنسان لابد أن يكون حكيماً في حياته وفيما ينفقه ويضيف نعم هناك عدد كبير
من المواطنين تستهلك القروض معظم رواتبهم وهذا قد يكون بغير إرادتهم فهناك أشياء تكون
خارجة عن الإرادة كأن يريد الإنسان أن يؤسس مسكنا أو يشتري سيارة وهذه متطلبات عادية
مثل أي إنسان وما يزيد عنها قد يكون للمتطلبات الاستهلاكية كالأكل والشرب وفواتير الدروس
الخصوصية التي أصبحت عبئا كبيرا علي عدد من الأهالي.
تري نوره حسن أن حياة القطريين بصفة عامة تتطلب أسلوباً ونمط حياة معيناً من الصعب
أن يتم تغييره فحتي شراء الماركات العالمية من الملابس وأدوات التجميل والذهاب للصالونات
كلها تعد أساسية بالنسبة للقطريات ولا تستطيع أن تستغني عنها ومعظمها تستهلك معظم الرواتب
وتضيف نوره هناك أماكن تقدم خدمات الآن لعمل أنظمة خاصة بالتخسيس فتقوم بإرسال الوجبات
اليومية الثلاث للعميلة ولكن بمبالغ مرتفعة ويشترك فيها عدد كبير من القطريات وهذا
بدوره يستهلك جزءاً من راتبها فضلا عن المجاملات والهدايا فالمبالغات في شراء الهدايا
نفسها تستنزف جزءاً كبيراً من الراتب إلي جانب فواتير الهواتف المحمولة وخاصة وان معظم
القطريات الآن لديهن أكثر من هاتف.
شمة المري تري أن عدداً كبيراً من النساء القطريات ينفقن علي الأسرة نفسها في ظل قلة
راتب الأب أو الزوج واعتماد كليهما في معظم الأحوال علي راتب المرأة التي لا تنتظر
منه الكثير في نهاية الشهر ولا تستطيع أن تدخر منه شيئا ، تضيف شمه أن لها صديقة راتبها
يصل إلي 12 ألف ريال لا يتبقي لها إلا 2000 ريال وأحيانا لا يتبقي هذا المبلغ حيث أن
لديها قرضين علي احد البنوك إلي جانب تكاليف الإنفاق علي والدتها المسنة.
شيخة وسارة ودينا معلمات يعملن بإحدي المدارس المستقلة وقد أكدن جميعهن أنهن يرفضن
ثقافة الادخار تماما وليست لها اي وجود في قاموس حياتهن فالراتب علي حد قولهن يصرف
بالكامل علي أقساط السيارات وشراء احدث الماركات من العباءات والشيلات والماكياج وحتي
الأطعمة فتقول شيخه علي الرغم من توافر جميع الأكلات بالمنزل إلا انه هناك نوعا من
المتعة في الشراء من المطاعم فيوميا لابد أن اشتري نوعاً من الأطعمة وآخذه معي البيت
إلي جانب أن أسعار العباءات تستهلك معظم راتبي ولا يتبقي منه شيء للادخار وتقول لقد
كان لدي حساب توفير في البنك وقمت بإغلاقه لأنه ليس له قيمة طالما لا ادخر أي شيئا
دينا تري أنهن يفكرن بهذه الطريقة لأنهن علي حد قولها ليست هناك مسؤوليات يتحملنها
وأتصور عند تحمل المسئولية من بيت وأولاد قد يختلف الوضع كثيرا.
سارة تؤكد أن معظم راتبها يضيع علي التسوق فما تقدمه المجمعات من عروض خاصة وماركات
عالمية لا نستطيع أن نقاومها فلا ادخر شيئا وحتي إذا ادخرت أية مبالغ من اجل السفر
في عطلة نهاية العام فاني أنفقه علي التسوق أيضا أثناء السفر، تضيف سارة أنها بطبعها
لا تحب الادخار وتؤيد الإسراف بشكل كبير
وتقول الله أعطانا هذه النعم حتي نستمتع بها فكيف نبخل علي أنفسنا؟
وتري أن التسهيلات الكبيرة التي تعطيها البنوك للمواطنين في الاقتراض هي التي تشجع
الجميع علي المبالغة في الاقتراض بمبالغ خيالية.
علي الشيراوي يري الهوس الاستهلاكي يهدد الوضع الاقتصادي للمواطنين لأن الإنسان سواء
كان مواطنا أو مقيما لابد أن يكون حكيماً في ترتيب أولوياته فلا نسرف من اجل الإسراف
فقط ولا نشتري أي شيء هكذا بدون احتياج له فدائما الحاجة هي التي تدفعنا للشراء وان
كانت ليست لدينا حاجة فلا داعي للشراء فبعض الناس يقترضون من اجل شراء احدث السيارات
علي الرغم من امتلاكهم سيارة وتكون حالتها جيدة، وقد أصبحت هناك ظاهرة عامة تتلخص في
القروض التي أضحت تبتلع أكثر من 70% من دخل المواطنين نتيجة تسهيلات وإغراءات البنوك
جميعها فكل شيء الآن أصبح بالاقتراض حتي السفر والرحلات فإذا كان ليس لدي أموال للسفر
والفسحة فلماذا أسافر؟ ولكن للأسف البعض يذهب للاقتراض من البنوك كي يسافر لذا فالاقتراض
لابد أن يكون من اجل حاجة ملحة وليست أشياء خاصة بالرفاهية!.
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1982م بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة
قانون
رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات
السفر
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
مرسوم
رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية
الخدمة
مرسوم
رقم (24) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) سنة 1978 بشأن تنظيم القروض
التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة
الرواتب التقاعدية والمعاشات