الراية - السبت 31/5/2008 م

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مهندس بشركة قطر للبترول

 - نشأت أمين:
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مهندس بشركة قطر للبترول ومقيم آسيوي بالحبس عشر سنوات وغرامة 500 ألف ريال لكل منهما مع إبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ..أدانتهما المحكمة في قضية رشوة قدرها 2 مليون ريال فيما قضت المحكمة ببراءة رجل أعمال عربي كان متهما في ذات القضية.
كان رجال جهاز مباحث أمن الدولة قد تلقوا بلاغا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية يفيد قيام مهندس بشركة قطر للبترول بطلب رشوة منه عبر أحد الوسطاء مقابل إرساء مناقصة خاصة بإنشاء أحد المشروعات التي تعتزم قطر للبترول إنجازها لصالح الشركة التي يعمل بها.
وطلب رجال جهاز مباحث أمن الدولة من المبلغ مجاراة المتهم والتظاهر بالموافقة علي دفع المبلغ المتفق عليه ثم استصدروا إذناً من النيابة العامة بوضع هواتف المبلغ والوسيط ومهندس قطر للبترول تحت المراقبة.
وقام رجال الإدارة بتزويد رجل الأعمال بمبلغ 500 ألف ريال نقدا بعد أن تم تصويرها وفي الموعد المحدد للتسليم طلب المتهم من المبلغ أن يكون التسليم في منزله وبالفعل ذهب رجل الأعمال إلي المتهم في منزله حيث قام بتسليمه مبلغ 500 ألف ريال نقدا من إجمالي مبلغ 2 مليون ريال تم الاتفاق عليها فيما قام بتسليمه باقي المبلغ وقدره مليون و500 ألف ريال علي ثلاثة شيكات.
وبعد قرابة النصف ساعة من نزول رجل الأعمال من شقة المتهم قام رجال جهاز مباحث أمن الدولة بمداهمة الشقة حيث ألقوا القبض علي المتهم وبحوزته مبلغ 500 ألف ريال نقدا بالإضافة إلي ثلاثة شيكات كل شيك بمبلغ 500 ألف ريال . ألقي رجال مباحث أمن الدولة القبض علي الوسيط وتبين أنه ينتمي إلي نفس جنسية مهندس قطر للبترول كما تم القبض علي رجل الأعمال وأحيل الثلاثة إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق حيث انتهت إلي إحالتهم إلي محكمة الجنايات بعد أن وجهت للمتهم الأول "رجل الأعمال" تهمة أنه وعد المتهم الثالث "مهندس قطر للبترول" بتقديم مبلغ 2 مليون ريال قطري حال كون الأخير موظفاً عاماً بشركة قطر للبترول وللمتهم الثالث تهمة قبول مبلغ 500 ألف ريال من المتهم الأول علي سبيل الرشوة فيما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة الوساطة في تقديم الرشوة.
تم نظر القضية أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الجنائية برئاسة الأستاذ عبد اللَّه العامري حيث تولي الأستاذ محمد أحمد عبدالعزيز المهندي المحامي خلالها الدفاع عن المتهم الأول وبعد عدة جلسات من تداول القضية استمعت خلالها المحكمة إلي أقوال الشهود قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بعد أن سمحت لمحامي المتهمين بتقديم مذكرات الدفاع.
وفي مذكرته دافع المهندي بأن القضية ليست واقعتين مستقلتين بل واقعة واحدة كان فيها موكله مرشدا يعمل لصالح الوطن وجهاز أمن الدولة ودفع المهندي ببطلان القيد والوصف الصادر من النيابة العامة لتجزئته الواقعة الواحدة وجعلها واقعتين مستقلتين.
دفع المهندي كذلك ببطلان أمر الإحالة لجعله الموظف العام شريكا والراشي فاعلاً أصلياً بالمخالفة للمباديء العامة في القانون التي تجعل من الموظف العام فاعلاً أصلياً في جرائم الرشوة.
ودفع المهندي أيضاً بانعدام ركن الإرادة الآثمة لدي المتهم الأول كما دفع بانعدام القصد الجنائي لدي موكله.
وفي ختام جلسات نظر القضية انتهت المحكمة إلي إصدار حكمها المتقدم الذي قضت فيه ببراءة المتهم الأول فيما قضت بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس 10 سنوات وغرامة 500 ألف ريال لكل منهما مع الإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وفي تعليقه علي الحكم قال الأستاذ محمد أحمد المهندي ان المحكمة بهذا الحكم تشجع أي صاحب منفعة علي الإبلاغ عن قضايا الرشوة لحماية الوظيفة العامة.

قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005 باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه السادس لعام 2005 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى (شركة قطر للبترول الدولية المحدودة) (شركة مساهمة قطرية)
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2005 باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (2) الصادر في اجتماعه الخامس عشر لعام 2005 بالموافقة على تأسيس شركة تسمى (شركة قطر للبترول قطر غاز (3) المحدودة) (شركة مساهمة قطرية)