تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


الراية - السبت 31/5/2008

الموافقة على قانون الانتخابات

-  إيمان نصار:
تواصل ال الراية رصد الاراء حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشوري الذي تمت الموافقة عليه خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الشوري الاسبوع الماضي.
حلقة اليوم تركز علي اراء اعضاء المجلس البلدي السابقين الذين خاضوا المعركة الانتخابية للمجلس البلدي في المرتبة الأولي والثاني وربما الثالثة إزاء توقعاتهم بالحملات الانتخابية للمرشحين وأشكالها، ومدي نجاح هذه الحملات، الي جانب الدور الذي يمكن أن يلعبه المال في هذه الحملات الانتخابية.
اتفق جميع من تحدثت الراية إليهم علي أن الحملات الانتخابية ستكون علي درجة عالية من السخونية والتنافسية بين المرشحين، معللين ذلك بأن الترشح لمجلس الشوري يختلف عن الترشح للمجلس البلدي وذلك لأن هذه الانتخابات ستشكل مجلساً تشريعياً يمثل السلطة التشريعية في الدولة والتي من شأنها سن القوانين والتشريعات.
واستبعد أغلب الاعضاء أن يلعب المال دوراً في العملية الانتخابية ، وأكدوا علي أن الناخبين علي دراية كاملة بالمرشحين، وذلك من خلال التجارب الانتخابية السابقة، وأكدوا أيضاً علي ان المال لن يأتي للمرشحين بأصوات وإنما الكفاءة والنزاهة ومدي خدمة الوطن هي التي ستكون الحاسم في الموضوع.
ورأي بعضهم أن تركيز المرشحين علي المجالس سيضمن لهم النجاح، وذلك من خلال لقائهم بالناخبين في تلك المجالس لتوضيح برامجهم الانتخابية لهم.
وكان مجلس الشوري قد وافق في جلسته العادية الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير اجراءات الانتخابات.
يشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة.. علي ان يضم المجلس المنتخب 45 عضواً علي أن يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ونص مشروع القانون علي أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، وعدم جواز الإنابة في حق الانتخاب، علي أن تعرض جداول الناخبين من الأول إلي الخامس عشر من يناير في أماكن محددة بواسطة وزارة الداخلية، ويستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً الي الثامنة مساء ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير مجلس الشوري بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة، وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير الرسمية، وكذلك معاقبة كل من يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
أحمد الشيب:النساء سيلعبن دوراً في حملتي الانتخابية
أكد عضو المجلس البلدي السابق أحمد الشيب أهمية وجود النساء ضمن الحملة الانتخابية لأي مرشح، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي لعبته النساء في حملته الانتخابية خلال الدورة الثانية للمجلس البلدي مما انعكس علي فوزه في الانتخابات الأمر الذي اوصله الي المجلس، قائلاً: المرأة اذا قالت صدقت".
وتوقع العضو الشيب أن اغلب المرشحين لانتخابات الشوري سيكونون جاهزين لهذه الانتخابات من حيث الاستعداد لها وتنظيم الحملات الانتخابية التي ستضمن لهم النجاح، والوصول الي سدة المجلس.
وأضاف أن نجاح الحملة الانتخابية يتوقف أيضاً علي ما يتضمنه البرنامج الانتخابي للمرشح من خدمة أبناء بلده، الي جانب ثقة الناخب بهذا المرشح ومعرفته به، اضافة الي دقتها وتنظيمها وانضباطها وتوافقها مع القوانين والضوابط الانتخابية.
وأعرب الشيب عن تخوفه من أن يلعب المال دوراً في الحملات الانتخابية لبعض المرشحين، قائلاً: "أتخوف من أن تصبح العملية كالبورصة" فالبعض قد يكون بلا ضمير يدفع ويشتري الأصوات وهذا ما رفضه القانون الجديد الذي جاء في مواده عدم تقديم دعاية انتخابية تحمل خداعاً للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير، وعدم تقديم الهدايا العينية أو المادية، ومنع استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات، الي جانب عدم جواز الإنفاق علي الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والهيئات والمرافق العامة، ومنع تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية أياً كان نوعها.
حمد بن نورة:المقر الانتخابي والمدونات والإنترنت جديد الحملة القادمة
المرأة القطرية قادرة علي الفوز بالشوري
وقال عضو المجلس البلدي السابق حمد بن نورة: إن نجاح أي حملة انتخابية يتوقف علي مدي قبول المرشح عند الناخبين، ومحبتهم له ، وتأييدهم لفكرته ولبرنامجه الانتخابي، الي جانب نظافة ونزاهة المرشح، وكفاءته العلمية، وسيرته الشخصية، ومدي مخالطته الشعبية وإنجازاته الميدانية.
وتوقع بن نورة أن يركز المرشحون لانتخابات مجلس الشوري القادم في حملتهم الانتخابية علي المجالس حيث تجمع أبناء المنطقة او القبيلة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية المجالس في نجاح الحملة الانتخابية، وتقربي المرشح من الناخب لتوضيح برنامجه الانتخابي لهم.
وأضاف أنه الي جانب الحملة الانتخابية يتوقف نجاح المرشح علي الخبرة الطويلة له في العمل وخدمة ابناء الوطن، الي جانب الاستفادة من تجارب الآخرين سواء داخل الدولة او خارجها، مؤكداً في الوقت ذاته علي أن استخدام العلم في الحملات الانتخابية يساعد في نجاحها.
وأشار الي ان المرشحين قد يلجأون خلال حملاتهم الانتخابية الي مواقع الانترنت والمدونات ، ومناظرات إعلامية كدعاية انتخابية لهم، معرباً عن توقعه في ان تكون الحملات الانتخابية ساخنة جداً فيما بين المرشحين.
وشدد علي أهمية المقر الانتخابي كشكل من أشكال الحملة الانتخابية للمرشحين، موضحاً أن المرشح يقوم من خلال تواجده في مقره الانتخابي بعرض برنامجه الانتخابي الذي يتوقف نجاحه علي مدي وضع هذا المرشح في عين الاعتبار خدمة أبناء بلده، وخدمة ضيوف قطر من المقيمين، والتواجد اليومي في هذا المقر لمتابعة آخر التطورات ، الي جانب الاعتماد علي طاقم كامل من الاستشاريين والخبراء في الحملات الانتخابية .
واستبعد عضو المجلس البلدي السابق أن يلعب المال دوراً في الحملات الانتخابية، مؤكداً علي أن المرشح الأكفأ هو الذي سيحصل علي الاصوات، وهو الذي سيصل الي سدة المجلس عبر انتخابات ديموقراطية، وبعيداً عن استغلال الناخبين.
ورحب بن نورة بمشاركة المرأة القطرية في الانتخابات القادمة، معتبراً في الوقت ذاته ان مشاركتها تأتي في اطار المنافسة الشريفة في العملية الانتخابية، مؤكداً ان المرأة القطرية أثبتت جدارتها وكفاءتها في العديد من المجالات وهي قادرة علي الفوز ولعب دور مهم بالشوري.
يوسف الحمادي : معظم المرشحين استعدوا للانتخابات
قال المهندس يوسف الحمادي الأمين العام للمجلس البلدي السابق إن الانتخابات القادمة للشوري ستكون انتخابات نوعية مقارنة بانتخابات المجلس البلدي، وذلك لانه سيتم انتخاب مجلس تشريعي يمثل السلطة التشريعية بالدولة، وله أثر كبير في سن القوانين والتشريعات .
وأعرب عن توقعه في ان تكون المنافسة بين المرشحين قوية جداً وذلك من خلال الحملات الانتخابية التي سينظمونها بما يتوافق مع القوانين التي وضعتها الدولة، وقال: اتوقع أن يكون لدي المرشحين لانتخابات مجلس الشوري القادم تصور كامل ودراسة بمهام المجلس القادم وقوانينه، ومعرفة الاولويات بالنسبة للدولة في المراحل المستقبلية والتي سيتم من خلالها بلورة حملاتهم الانتخابية.
وأضاف يجب أن يكون المرشح علي اطلاع بما يحدث، وان يتمتع برصيد ثقافي كبير يستطيع توظيفه خلال لقائه بالناخبين سواء من خلال المناظرات الاعلامية او الخيم ، أو المقرات الانتخابية للمرشح نفسه يوضح من خلاله ملامح برنامجه الانتخابي، وحملته الانتخابية، الي جانب التنظيم الجيد من خلال التماسك العضوي والترابط التنظيمي والتسلسل الهرمي لخطة محكمة واستراتيجية منضبطة وبرامج مثبتة يختاره علي اساسها الناخب.
واستبعد الأمين العام للمجلس السابق ان يلعب المال دوراً في الحملة الانتخابية للمرشح، مؤكداً علي أن استغلال المال في أي حملة انتخابية هو امر خطير للغاية، وامر محظور.
ورأي ان نظام الدوائر الانتخابية أسهل من ان تجري الانتخابات علي أساس القبلية والعائلية، غير مستبعد في الوقت ذاته تأثر بعض الدوائر بالقبيلة خاصة الدوائر التي تتواجد فيها بعض القبائل.
المنتديات القطرية تطرح استفتاءات بشأن قانون الانتخابات
73.81% يرفضون التصويت للمرأة
متابعة -إيمان نصار : للأسبوع الثاني علي التوالي تواصل المنتديات القطرية طرح مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري للنقاش وإبداء الاراء حوله.
الموقع الاليكتروني لشبكة الاسهم القطرية ما زال يعرض استفتاء تحت عنوان (هل ستعطي صوتك للمرأة إن كانت كفؤا؟) حيث عرضت مساء أمس نتيجة الاستفتاء الذي أظهرت أن ما نسبته 73.81% من المشاركين أبدوا رفضهم للتصويت للمرأة، في حين أعرب ما نسبته 26.19% من المشاركين عن تأييدهم للتصويت للمرأة.
وفي الوقت ذاته عرض الموقع اخر ما تناولته الصحف اليومية حول القانون،لابداء الرأي حوله.
ورأي أحد المشاركين في مداخلة له ان المرأة بحاجة الي عشر دورات انتخابية لخوض العملية الانتخابية وضمان الحصول علي مقاعد في المجلس، مستشهداً بتجربة المرأة في الكويت والتي لم تحصل علي أي مقعد في الانتخابات الاخيرة.
وقال: انا لست ضد المرأة فهناك التزام كبير من قبل المرأة بالبرنامج الذي دخلت به وان كان هناك الكثير من الانتقادات للكثير من القيادات النسائية الفاشلة علي حد قوله.
وأعرب مشارك اخر عن استغرابه من طرح الموقع الالكتروني لشبكة الاسهم القطرية هذا الاستفتاء حول المرأة ، وقال : تعجبت من هذا الاستفتاء الذي قرر فيه المشاركون انهم ضد المرأة الكفؤ بالذات".
فيما قال مشارك اخر: "إن لكل مجتهد نصيب"مشيراً الي أن المرأة الناجحة والتي تضع في عين الاعتبار خدمة أبناء وطنها هي التي ستصل الي سدة المجلس.
وأبدي مشارك اخر رفضه المطلق لفكرة دخول المرأة البرلمان ، قائلاً: المرأة معروف مكانتها عندنا علي حد قوله، في حين قال اخر :افضل المرأة اذا تأكدت أنها كفء ولم اجد رجلا كفؤا آخر.
وأضاف ليس من المنطقي أن أرشح الرجل لأنه فقط رجل ، ولكن كون المرشح رجل فهذه نقطة تحسب له في رأيي وترجحه ولكنها ليست معيار رئيسي علي حد قوله.
خالد جبر الكواري : أستبعد أن يلعب المال دوراً في الحملات الانتخابية
وتوقع عضو المجلس البلدي السابق خالد جبرالكواري أن تكون الحملات الانتخابية التي ستشهدها انتخابات مجلس الشوري علي درجة عالية من السخونة، مشيراً في الوقت ذاته الي أن الحملات الانتخابية التي شهدتها الدورة الاولي من انتخابات المجلس البلدي كانت ساخنة لكنها لن تكون أسخن من انتخابات الشوري علي حد قوله.
وقال: إن أغلبية الاشخاص الذين سيرشحون انفسهم لانتخابات مجلس الشوري القادم استعدوا للانتخابات، وأعدوا الخطة الكاملة لحملاتهم الانتخابية ،معرباً عن توقعه في أن تأتي الحملات الانتخابية علي شكل مناظرات اعلامية، ومدونات علي مواقع الانترنت يعرضون من خلالها برنامجهم الانتخابي.
وأشار الكواري الي أن نجاح البرنامج الانتخابي لأي مرشح يتوقف علي مدي استطاعة هذا الناخب تلبية متطلبات الناخبين، وتوفير المعلومة لهم، مؤكداً علي ان الناخب سيكون علي دراية كاملة بالمرشحين وبوعودهم وذلك من خلال التجارب السابقة للانتخابات التي شهدتها الدولة.
وتوقع الكواري أن نسبة كبيرة من اعضاء المجلس البلدي السابقين سيرشحون أنفسهم لانتخابات مجلس الشوري القادم، وذلك لاكتسابهم خبرة كبيرة في مجال الديمقراطية.
واستبعد هو الاخر ان يلعب المال دورا في العملية الانتخابية،وأكد علي أن الناخب علي معرفة تامة بالمرشح من خلال تعامله معه ومدي تأثيره في صنع القرار.
وتوقع الكواري أن تحصل المرأة علي مقعد في المجلس القادم، مؤكداً علي أن المرأة القطرية أثبتت قوتها وجرأتها في اتخاذ القرارات، وأثبتت تفوقها وكفاءتها في شتي المجالات الاجتماعية والسياسية والمهنية في الدولة.

قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
مرسوم رقم (27) لسنة 2002 بفض دور الانعقاد العادي الثلاثين لمجلس الشورى
مرسوم رقم (79) لسنة 2003 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثاني والثلاثين
قرار أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك